ورغم الانتعاش القوي الذي شهده النمو الاقتصادي في عام 2021، فمن المتوقع أن ينخفض بشكل ملحوظ من 5.5 في المائة العام الماضي إلى 4.1 في المائة في عام 2022، وينخفض إلى 3.2 في المائة في عام 2023.

الاضطراب والتباطؤ

وأشار تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الذي صدر يوم الثلاثاء إلى أن جائحة كورونا ستستمر في تعطيل النشاط الاقتصادي على المدى القريب، بالنظر إلى الانتشار السريع لمتغير أوميكرون.

علاوة على ذلك، سيكون للتباطؤ الملحوظ في الاقتصادات الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين، تأثير على الطلب الخارجي في نظيراتها من الاقتصادات الناشئة والنامية.

وقال ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي:

"يواجه الاقتصاد العالمي، بصورة متزامنة، كـوفيد-19، والتضخم، وحالة عدم اليقين بشأن السياسة، مع عدم وضوح المعالم بشأن الإنفاق الحكومي والسياسات النقدية. تزايد عدم المساواة والتحديات الأمنية يضران بشكل خاص بالبلدان النامية. ووضع المزيد من البلدان على مسار نمو ملائم يتطلب إجراءات دولية متضافرة ومجموعة شاملة من استجابات السياسة الوطنية."

وسيتزامن هذا التباطؤ مع تباعد متزايد في معدلات النمو بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة أو النامية.

الاقتصادات الهشة تشهد انتكاسة

وفقا لتقرير الآفاق الاقتصادية العالمية، ستكون جميع الاقتصادات المتقدمة قد حققت انتعاشا كاملا في الإنتاج، بحلول عام 2023، لكن الناتج في الاقتصادات الناشئة والنامية سيظل أقل بنسبة 4 في المائة من اتجاهه لفترة ما قبل الجائحة.

وستكون الانتكاسة أكبر في الاقتصادات الهشة والمتأثرة بالصراعات، والتي سيكون ناتجها أقل بنسبة 7.5 في المائة عن الاتجاه السابق للجائحة الصحية. أما بالنسبة للدول الجزرية الصغيرة، فسيكون أقل بنسبة 8.5 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يؤدي ارتفاع التضخم إلى تقييد السياسة النقدية، مع تضرر العمال ذوي الدخل المنخفض بشدة. 

يسير التضخم بأعلى معدلاته منذ عام 2008، سواء على الصعيد العالمي أو في الاقتصادات المتقدمة، وقد وصل إلى أعلى معدل له منذ عقد في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

الأولوية لمسألة العدالة في الحصول على اللقاح

يحتوي التقرير على أقسام تحليلية توضح ثلاثة عوائق ناشئة أمام التعافي الدائم في الاقتصادات النامية. كما يتضمن آفاقا إقليمية للنمو خلال العامين المقبلين.

وشددت ماري بانجيستو، المديرة العامة لسياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي على أهمية التعاون متعدد الأطراف لأن الخيارات التي يتخذها صانعو السياسات في السنوات القادمة ستقرر مسار العقد المقبل، على حد تعبيرها.

"يجب أن تكون الأولوية العاجلة لضمان توزيع اللقاحات على نطاق أوسع وبشكل أكثر إنصافا حتى نتمكن من السيطرة على الجائحة. لكن معالجة الانتكاسات في تقدم التنمية مثل زيادة عدم المساواة ستتطلب دعما مستداما".

وأضافت قائلة:

"في وقت ارتفاع الديون، سيكون التعاون العالمي ضروريا للمساعدة في توسيع الموارد المالية للاقتصادات النامية حتى تتمكن من تحقيق تنمية خضراء وقادرة على الصمود وشاملة."