وجد تقرير فجوة التكيف 2021: الخطر المحدق، أنه في حين تتنامى السياسات والتخطيط للتكيف مع تغير المناخ، فإن التمويل والتنفيذ لا يزالان بعيدان عن الهدف المنشود.

وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنغر أندرسن: "بينما يتطلع العالم إلى تكثيف الجهود لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري – وهي الجهود التي لا تزال غير قوية بما يكفي في كل مكان - يجب أيضا أن يبذل المجتمع الدولي المزيد من الجهود للتكيف مع تغير المناخ".

تسريع العمل بشأن الطموح

وفقا للمسؤولة الأممية حتى لو توقفنا عن توليد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري اليوم، فإن آثار تغير المناخ ستظل معنا لعقود عديدة قادمة. 

"نحن بحاجة إلى إجراء تغيير تدريجي في طموح التكيف من أجل التمويل والتنفيذ للحد بشكل كبير من الأضرار والخسائر الناجمة عن آثار تغير المناخ. ونحن بحاجة إلى اتخاذ هذه الإجراءات الآن".

• اقرأ أيضا: مؤتمر الأطراف COP26: المبعوث الخاص مارك كارني يعرض الالتزام بتمويل المناخ من القطاع الخاص

ويأتي هذا التقرير في وقت يسعى قادة العالم في مؤتمر المناخ COP26 في غلاسكو، للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، بما يتماشى مع اتفاق باريس بشأن المناخ.

تشير الوعود الحالية بموجب اتفاق باريس إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار 2.7 درجة مئوية بحلول نهاية القرن. 

حتى إذا اتخذ العالم إجراءات للحد من الاحترار إلى 1.5 درجة مئوية أو درجتين مئويتين، كما هو موضح في الاتفاق، فلا يزال هناك العديد من مخاطر المناخ التي نواجهها. 

في حين أن التخفيف القوي يعد أفضل السُبل لتقليل الآثار والتكاليف طويلة الأجل، فإن زيادة الطموح فيما يتعلق بالتكيف، لا سيما فيما يتعلق بالتمويل والتنفيذ، أمر بالغ الأهمية لتجنب اتساع نطاق الفجوة، حسبما أفاد التقرير.

سد الفجوة

ويخلص التقرير إلى أن تكاليف التكيف من المرجح أن تكون في النطاق الأعلى للتقديرات بما يتراوح ما بين 140-300 مليار دولار سنويا، بحلول عام 2030، ونحو 280-500 مليار دولار سنويا، بحلول عام 2050 للبلدان النامية فقط. 

علاوة على ذلك، بلغت تدفقات تمويل المناخ إلى البلدان النامية من أجل التخطيط للتخفيف والتكيف والتنفيذ ما يصل إلى 79.6 مليار دولار في عام 2019. 

وبشكل عام، تزيد تكاليف التكيف المقدرة في البلدان النامية بمقدار خمسة إلى عشرة أضعاف التدفقات الحالية لتمويل التكيف العام، بحسب ما يوضح التقرير، قائلا إن فجوة تمويل التكيف آخذة في الاتساع.

فرصة التعافي من كوفيد-19

وكشف التقرير أيضا كيف تضيع البلدان الفرصة لاستخدام التعافي المالي من جائحة كوفيد-19 لإعطاء الأولوية للنمو الاقتصادي "الأخضر" الذي يدعم أيضا التكيف مع تأثيرات المناخ مثل الجفاف وحرائق الغابات والفيضانات.

فقد طُرحت حزم تحفيز مالي بقيمة 16.7 تريليون دولار في جميع أنحاء العالم، ولكن لم يُخصص سوى جزء صغير من هذا التمويل للتكيف. 

وقد قام أقل من ثلث البلدان البالغ عددها 66 التي شملها الاستطلاع بتمويل تدابير كوفيد-19 بشكل صريح للتصدي للمخاطر المناخية بحلول حزيران/يونيو 2021. وفي الوقت نفسه، يمكن أن يؤدي ارتفاع تكلفة خدمة الديون، إضافة إلى انخفاض الإيرادات الحكومية، إلى إعاقة الإنفاق العام المستقبلي على التكيف، لاسيما في البلدان النامية.

إحراز بعض التقدم 

في حين تشير الدلائل المبكرة إلى أن عمليات تطوير خطة التكيف الوطنية قد تعطلت بسبب التعرض لجائحة كوفيد-19، إلا أن مؤلفو التقرير أشاروا إلى أن هناك تقدما قد أُحرز في خطط التخطيط الوطنية للتكيف.

فعلى سبيل المثال، اعتمد حوالي 79 في المائة من البلدان أداة واحدة على الأقل لتخطيط التكيف على المستوى الوطني (سواء كانت خطة أو استراتيجية أو سياسة أو قانون) بزيادة قدرها 7 في المائة مقارنة بعام 2020. 

وتقوم 9 في المائة من البلدان التي ليس لديها مثل هذه الصكوك بتطوير صكوك من هذا القُبيل. ووضعت 65 في المائة على الأقل من البلدان خطة قطاعية واحدة أو أكثر، ولدى 26 في المائة من هذه البلدان على الأقل واحدة أو أكثر من أدوات التخطيط دون الوطنية.

حاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات

على الرغم من هذا التقدم المحرز، يشير التقرير إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من الطموح في التمويل والتنفيذ.

ويحتاج العالم إلى زيادة التمويل العام للتكيف من خلال الاستثمار المباشر والتغلب على المعوقات التي تحول دون مشاركة القطاع الخاص. 

وهناك حاجة إلى مزيد من التنفيذ الأقوى لإجراءات التكيف لتجنب العجز عن إدارة مخاطر المناخ، لا سيما في البلدان النامية. كما يحتاج العالم إلى النظر في سيناريوهات المناخ ذات التقديرات الأعلى التي توقعها تقرير التقييم السادس للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، وفقا للتقرير.

ووجد التقرير أيضا أنه يجب على الحكومات استخدام التعافي المالي من الجائحة لتحديد أولويات التدخلات التي تحقق النمو الاقتصادي والقدرة على التكيف مع تغير المناخ. 

ودعا التقرير الحكومات إلى وضع مناهج متكاملة لإدارة المخاطر وإنشاء أطر مرنة لتمويل الكوارث. 

كما يجب على الاقتصادات المتقدمة مساعدة البلدان النامية على تحرير الحيز المالي لجهود الانتعاش الخضراء والقدرة على الصمود أمام جائحة كوفيد-19 من خلال التمويل الميسر وتخفيف أعباء الديون.