وصف المبعوث الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل)، يان كوبيش، التوقيع بأنه "إنجاز آخر من إنجازات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)". 

"لحظة تاريخية"

وقال كوبيش: "إنه لشرف لي أن أشهد هذه اللحظة التاريخية في هذا المنعطف الدقيق في مسيرة ليبيا نحو السلام والديمقراطية.
ويأتي هذا الإنجاز السياسي الأخير بعد اجتماع استمر ثلاثة أيام في الأمم المتحدة في جنيف، حيث اتفق ممثلون عسكريون من الحكومة والقوات العسكرية المعارضة، المعروفة باسم اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 + 5)، ووقعوا على خطة عمل شاملة.

وهي مصممة لتكون حجر الزاوية لعملية تدريجية ومتوازنة ومتسلسلة لانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأرض الليبية.

منذ سقوط الرئيس السابق معمر القذافي عام 2011، انزلقت ليبيا في أزمات على جبهات متعددة.

حتى وقت قريب كانت البلاد مقسمة بشكل أساسي بين حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة ومقرها العاصمة طرابلس، وإدارة منافسة بقيادة المشير حفتر، الذي يقود الجيش الوطني الليبي الذي يتخذ من الغرب مقراً له (الجيش الوطني الليبي)، (LNA).

أفادت تقارير بأن مرتزقة ومقاتلين آخرين من خارج ليبيا يعملون داخل البلاد منذ سنوات، بما في ذلك بعض المتورطين سابقا في الصراع السوري، ومرتزقة يُزعم تعاقدهم مع مجموعة واجنر الروسية، وفقا لتقرير أممي صدر يوم الاثنين.

استعادة السيادة

وقال بيان صادر عن الأمم المتحدة في جنيف، إنه تماشياً مع اتفاق وقف إطلاق النار في العام الماضي، وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ونتائج مؤتمر برلين، فإن خطة العمل وثيقة صاغتها وتقود زمامها لجنة وطنية.
ووصفت الأمم المتحدة ذلك بأنه "مفتاح لدعم الليبيين في استعادة سيادتهم وسلامتهم والحفاظ على السلام والاستقرار والأمن في بلادهم".

تنشيط الخطة 

إلى جانب خطة العمل، تعمل اللجنة العسكرية على تطوير آلية تنفيذ تدعو إلى رحيل تدريجي ومتوازن ومتسلسل لجميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية. 
وتعتزم اللجنة العسكرية التشاور مع الشركاء الدوليين المعنيين، بما في ذلك جيران ليبيا، والسعي للحصول على دعمهم وتعاونهم بشأن الخطة.

إشادة باللجنة العسكرية 

أشادت الأمم المتحدة بـ "وطنية والتزام" أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة، وشجعتها على "اغتنام هذه الفرصة" لدفع التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار من خلال خطة العمل هذه.
وسيشمل ذلك النشر الفوري لمراقبي وقف إطلاق النار التابعين للأمم المتحدة.

كما تدعو المنظمة الدول الأعضاء إلى دعم اللجنة العسكرية المشتركة والسلطات الليبية لتنفيذ خطة العمل.

وأعربت الأمم المتحدة عن استعدادها لدعم الجهود الليبية في تنفيذ الخطة المتفق عليها وكذلك لتوحيد المؤسسة العسكرية والشروع في عمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج (DDR) وإصلاح قطاع الأمن (SSR) في البلاد.

 
ومشيدا بجهود اللجنة العسكرية المشتركة المستمرة"، قال السيد كوبيتش: "الاتفاق الذي أبرم اليوم يستجيب لمطلب الأغلبية الساحقة للشعب الليبي ويخلق زخماً إيجابياً ينبغي البناء عليه للمضي قدما نحو مرحلة يسودها الاستقرار والديمقراطية، بما في ذلك من خلال إجراء انتخابات وطنية حرة وشفافة وتتمتع بالمصداقية في 24 كانون الأول/ديسمبر، ويقبل بنتائجها الجميع.