وفي بيان صادر عصر اليوم بتوقيت نيويورك تعليقا على تشكيلة الحكومة الأفغانية الجديدة، قالت السيدة باتن إن "مشاركة المرأة السياسية هي شرط أساسي مسبق للمساواة بين الجنسين والديمقراطية الحقيقية."

وأكدت أن "مشاركة المرأة في جميع مناحي الحياة تعد أمرا ضروريا لمجتمع شامل وقوي ومزدهر في أفغانستان، وذلك للتصدي للتحديات العديدة التي يواجهها البلد اليوم ولتحقيق النجاح غدا." 

وشددت في هذا السياق، على أهمية أن "تكون عمليات صنع القرار السياسي قائمة على المشاركة والاستجابة والإنصاف والشمول".

وقالت: "عقب أنباء اليوم عن استبعاد النساء من الحكومة الجديدة التي أعلنتها حركة طالبان، أضم صوتي إلى العديد من الأشخاص حول العالم في الإعراب عن خيبة أملي واستيائي إزاء التطور الذي يثير الشكوك حول الالتزامات الأخيرة بحماية حقوق النساء والفتيات الأفغانيات واحترامها."

احترام حقوق المرأة اختبار أساسي للسلطة الحاكمة

وكررت قولها إن احترام حقوق الإنسان للمرأة هو "اختبار أساسي" يجب على أساسه الحكم على أي سلطة وإن إنشاء حكومة "شاملة" بحق، بمشاركة المرأة، عنصر أساسي في ذلك.

• اقرأ أيضا: مسؤولات أمميات يدعين طالبان إلى التقيد بالتزاماتها وحماية حقوق النساء والأطفال وضمان مشاركة النساء في الحياة العامة

عندما لا يكون للنساء مكانهن المناسب في الحكومة، فإن مشاركتهن على جميع المستويات تصبح موضع تساؤل، سواء كعاملات في المجال الإنساني، أو طبيبات، أو معلمات، أو رائدات أعمال أو في أي مجموعة من الأدوار الأساسية التي يجب أن تلعبها النساء إذا كان للخدمات الأساسية التي يقوم بها الناس أفغانستان أن تعمل.

استبعاد النساء إشارة خاطئة تثير الشكوك بطالبان

من خلال استبعاد النساء من آلية الحكومة، أرسلت قيادة طالبان إشارة خاطئة حول هدفها المعلن المتمثل في بناء مجتمع شامل وقوي ومزدهر، بحسب مديرة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالإنابة.

وأعربت السيدة باتن أيضا عن خيبة أمل إزاء القرار الواضح بعدم إدراج وزارة لشؤون المرأة ضمن مؤسسات الحكومة. وقالت: توجد مثل هذه الوزارات في جميع أنحاء العالم وتعكس التزام الحكومات بضمان احترام حقوق الإنسان للمرأة. "عدم وجود مثل هذه الوزارة في أفغانستان يعد خطوة أخرى إلى الوراء."

على طالبان الالتزام بالمعاهدات الدولية 

وأكدت المسؤولة الأممية من جديد دعوتها لقيادة طالبان إلى "الامتثال الكامل لالتزاماتها الملزمة قانونا بموجب المعاهدات الدولية التي تعد أفغانستان طرفا فيها وكذلك للأحكام الدستورية ذات الصلة".

وقالت إن تلك المعاهدات تطالب بشكل لا لبس فيه بضمان المساواة لجميع المواطنين بما في ذلك مشاركة المرأة الكاملة في العمليات السياسية وعمليات صنع القرار.

"لقد كان المجتمع الدولي واضحا وسيظل كذلك: حقوق المرأة بما في ذلك الحق في المشاركة الكاملة والهادفة في الحياة العامة والسياسية هي حقوق إنسان غير اختيارية وغير قابلة للتفاوض."

© UNICEF Afghanistan

أصيبت فتاة أفغانية بجراح عندما تعرضت مدرستها في إحدى مقاطعات كابول الـ 13 للهجوم.

وأعربت السيدة باتن عن قالق بالغ إزاء التقارير التي تفيد باستخدام القوة من قبل السلطات في كابول ضد المتظاهرين السلميين، ومعظمهم من النساء، الذين كانوا يطالبون بالمساواة في التمتع بحقوقهم. تعزز هذه الإجراءات وتثبت صحة المخاوف بشأن القيود التي يتم وضعها في الممارسة العملية على حقوق الإنسان للمرأة، بما في ذلك حقها في المشاركة في الحياة العامة والسياسية. حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات هي حقوق تأسيسية يعتمد عليها الآخرون.

وقالت "إن إنكارها هو أحد أخطر انتهاكات حقوق الإنسان، ويضع الآخرين موضع شك."

دعوة إلى طالبان لتغيير المسار الحالي

وفي ختام بيانها دعت السيدة باتن قيادة طالبان إلى "اتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان الاحترام الكامل للحقوق الأساسية في التجمع السلمي والتظاهر السلمي للمرأة الأفغانية".

• اقرأ أيضا: مفوضة حقوق الإنسان تدين الانتهاكات في أفغانستان في ظل استمرار تقدم طالبان

كما دعت طالبان إلى "ضمان عدم تكرار مثل هذا العنف ضد الأفغانيات وضمان محاسبة مرتكبي هذا العنف."

وقالت: 
"أنظار العالم تحدق بقوة بأفغانستان. يجب أن يتغير المسار الذي حددته سلطات طالبان حاليا لحقوق الإنسان للمرأة على الفور، إذا ما أُريد معالجة المخاوف المتزايدة للمجتمع الدولي وضمان مستقبل النساء والفتيات".