وقال المتحدث باسم المفوضية، بابار بالوش، الذي كان يتحدث من باكستان: "الحقيقة أن أزمة النزوح هي داخل أفغانستان". فقد نزح أكثر من 600 ألف أفغاني هذا العام، "80 في المائة منهم من النساء والأطفال".
وفي نداء للعالم لألا يصرف انتباهه أو تركيزه عن الأفغان وأفغانستان، شدد السيد بالوش على أنه لا يمكننا أن نسمح بأن يصبح الوضع في أفغانستان "كارثة إنسانية".

وفي وصفه للوضع على حدود البلاد مع باكستان، قال السيد بالوش إن المفوضية لم تشهد مثل هذا "التدفق الكبير للاجئين" الذين يعبرون الحدود إلى باكستان وإيران من قبل.

وقال إن تفسير ذلك غير واضح، مضيفا أنه "ربما يعتقد بعض هؤلاء الأشخاص أنهم لا يملكون الوثائق الصحيحة، والبعض الآخر قد لا يكون مرتاحا جدا فيما يتعلق بمواجهة حراس مسلحين على الحدود".
وأوضح بابار بالوش أن "الأفغان ما زالوا قادرين على القدوم عبر باكستان، لكن الأمر منظم للغاية"، ويجب عليهم إبراز وثائق مثل بطاقة الهوية أو جواز السفر أو التأشيرة.

ويأتي نداء السيد بالوش عقب دعوة المفوضية المتكررة يوم الثلاثاء للدول المجاورة لأفغانستان من أجل إبقاء حدودها مفتوحة أمام الفارين.

خبراء حقوقيون: الصحفيون يحتاجون إلى حماية عاجلة 

UNAMA/Fardin Waezi

صحفيون يغطون الخطاب الرئيسي لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان في اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين ، في كابول ، أفغانستان (ملف. نوفمبر 2018).

قال خبراء حقوقيون أمميون مستقلون*، يوم الجمعة، إنه يتعين على الدول توفير حماية عاجلة للصحفيين الأفغان والعاملين في مجال الإعلام الذين يخشون على حياتهم ويبحثون عن الأمان في الخارج. 

وتشكل سلامة النساء مصدر قلق خاص لأنهن يواجهن مخاطر متزايدة منذ استيلاء طالبان السياسي على أفغانستان "، بحسب ما جاء في بيان الخبراء الذين أشاروا إلى أن النساء قد يستهدفن لأنهن يعملن في وسائل الإعلام أو لمجرد كونهن نساء في الحياة العامة".

وفي معرض تذكير مجلس حقوق الإنسان بمختلف القرارات المتعلقة بسلامة الصحفيين التي تم تبنيها في السنوات الأخيرة، دعا الخبراء إلى إصدار تأشيرات عاجلة والمساعدة في الإخلاء وفتح الحدود لمن يرغب في مغادرة أفغانستان.

دعوة للحفاظ على الحريات

وقال الخبراء إن التقارير عن عمليات القتل المستهدف للصحفيين وأفراد عائلاتهم، ومداهمات المنازل، والتهديدات والترهيب في المناطق التي تسيطر عليها حركة طالبان، زادت بشكل حاد في الأشهر الأخيرة.
وأشاروا إلى أن هذا يحدث "في سياق تعتبر فيه أفغانستان بالفعل واحدة من أخطر البلدان بالنسبة للصحفيين". ودعوا مجلس حقوق الإنسان إلى النظر في إنشاء "آلية تحقيق ومراقبة للمساءلة عن جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت، بما في ذلك الهجمات والأعمال الانتقامية والعنف ضد الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام.

• اقرأ أيضا: لجنة الأمم المتحدة للوقاية من التعذيب تدعو أفغانستان إلى حظر التعذيب تحت أي ظرف من الظروف

وأكدوا أن المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان "أمر بالغ الأهمية ليس فقط للعدالة الفردية ولكن أيضا لمنع الانتهاكات في المستقبل."

وشدد الخبراء الأمميون على الدور الوقائي الحاسم لمجلس حقوق الإنسان، ودعوا المجلس وجميع الدول إلى بذل قصارى جهدها للحفاظ على المكاسب التي تحققت بشق الأنفس من أجل حرية وسائل الإعلام، بما في ذلك الصحفيات والعاملات في مجال الإعلام.
وأشاروا إلى أن "قرار المجلس الأسبوع الماضي بشأن حقوق الإنسان في أفغانستان فشل في معالجة المخاطر المحددة التي يواجهها الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان في البلاد".

*الخبراء هم: 

السيدة إيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية التعبير؛ فيونوالا ني أولين، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب؛ كليمان فول، المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛ والفريق العامل المعني بالتمييز ضد المرأة: السيدة ميليسا أوبريتي (الرئيسة)، والسيدة دوروثي إسترادا - تانك (نائبة الرئيسة)، والسيدة إليزابيث بروديريك، والسيدة إيفانا راديتش، والسيدة ميسكيرم جيسيت تشاني.

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.