وفي تصريحات من جنيف، سلط مارتن غريفيثس الضوء على الوضع الملح بالنسبة لجميع المتضررين في الإقليم الواقع في شمال إثيوبيا، بعد ثمانية أشهر من القتال بين القوات الحكومية والموالين لجبهة تحرير شعب تيغراي.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، حذر المسؤول الأممي من أن 200 ألف شخص نزحوا بسبب القتال في إقليم أمهرة المجاور، إلى جانب أكثر من 50 ألفا في عفار.

وقال السيد غريفيثس: "يجب لهذه الحرب أن تتوقف، يجب أن تنتهي هذه الحرب. وسنستمر جميعا في التأكد من وصول تلك الشاحنات المائة إلى ميكيلي يوميا، وصولها إلى المستفيدين."

وأضاف يقول: "سنفعل كل ما في وسعنا لمساعدة الأشخاص المتضررين في أمهرا وعفار، مع مواصلة العمل في أجزاء أخرى من إثيوبيا."

تحديات أمام جهود الإغاثة

مسلطا الضوء على التحدي اللوجستي المتمثل في التفاوض بشأن وصول المساعدات إلى تيغراي في ظل استمرار العنف، قال السيد غريفيثس إنه "ليس ثمة سبب يدعو للشك" في وقف إطلاق النار الذي أعلنه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الذي التقى به في العاصمة أديس أبابا في وقت سابق من هذا الأسبوع، إلى جانب كبار قادة الحكومة الآخرين.

وقال المسؤول الأممي: "لقد أصدر رئيس الوزراء وقفا لإطلاق النار أحادي الجانب، وكرر التزامه به في مناسبتين التقينا فيهما، وليس لدي أي سبب للشك في ذلك على الإطلاق."

وأضاف أنه بالنسبة للأشخاص على جانب تيغراي الذين ينشرون الحرب في الجنوب والشرق، في عفار وأمهرة، فعليهم أن يأخذوا في الحسبان أنه بدون وقف إطلاق النار هذا، "سنحاول إدخال تلك الشاحنات المائة، لكن سيكون الأمر أسهل بالنسبة لأهالي تيغراي إذا توقفت الحرب."

اقرأ أيضا: إثيوبيا -- المخاوف من حدوث مجاعة في تيغراي المنكوبة مستمرة رغم استئناف رحلات المساعدات

400,000 شخص يواجهون المجاعة

منذ اندلاع النزاع في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، تنامت الاحتياجات الإنسانية وسط أعمال قتل ونهب وتدمير للمراكز الصحية والبنية التحتية الزراعية، بما في ذلك أنظمة الري الضرورية لنجاح المحاصيل.

وحذر العاملون الإنسانيون في الأمم المتحدة خلال الأسابيع الماضية مرارا من أن حوالي 400,000 شخص يواجهون المجاعة في تيغراي.

وقال غريفيثس: "إنهم بحاجة إلى الغذاء، ومن المرجح أن ينتج المحصول الذي تم زراعته مؤخرا ربع إنتاجه المحتمل، أو نصفه على أقصى تقدير. لذا فإن الحاجة إلى الغذاء ستستمر حتى العام المقبل."

UNOCHA/Saviano Abreu

الدمار والنهب

وأضاف المسؤول الأممي أن ثمة حاجة إلى إعادة تجهيز المراكز الصحية الأولية. وقال: "رأينا مستشفيات ومراكز صحية مدمرة، ومعدات نُهبت. هناك عاملون صحيون - لكن ليس هناك رواتب."

وأشار غريفيثس إلى أن حوالي 178 شاحنة مساعدات وصلت إلى ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي في الأيام الأخيرة، مع انتظار 40 أخرى للوصول، وتحدث عن مدى صعوبة تأمين وصول المساعدات بانتظام وسط التأخيرات عند نقاط التفتيش وعمليات التفتيش الحثيثة، "التي اختبرها بنفسه مباشرة" على متن إحدى رحلات الأمم المتحدة إلى ميكيلي.

وقال: "إن خيبة أمل الوكالات – لقد قضيتُ يومين فقط معها؛ المنظمات غير الحكومية الوطنية والمنظمات غير الحكومية الدولية ووكالات الأمم المتحدة – هي أنه لديها إمكانية الوصول، لكن ليس لديها الإمدادات اللازمة لاستغلال هذا الوصول."

وأعرب عن أمله في أن يكون الوضع "أفضل قليلا اليوم بسبب تلك الشاحنات البالغ عددها 178 شاحنة، لكن لا يزال هناك الكثير (الذي يلزم) القيام به."

تطمينات من آبي أحمد

على الرغم من تعقيدات الوضع، أكد السيد غريفيثس أن مناقشاته مع رئيس الوزراء، آبي أحمد، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير السلام وغيرهم "كانت بنّاءة للغاية" خلال زيارته التي استمرت ستة أيام لإثيوبيا.

وأضاف يقول: "لقد أخبروني أنهم حريصون جدا على المساعدة في القضية الصعبة المتمثلة في إيصال المساعدة ثم حماية المدنيين."

مع ذلك، كرر غريفيثس شجبه لـ "الدرجة العالية من الخطابات" -علانية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي- حيث تمت خلالها إدانة المسؤولين الإنسانيين وعمال الإغاثة بزعم أنهم "يغذّون الآلة التيغرية."

وقال غريفيثس: "لقد تحدثت إلى هؤلاء القادة الذين ذكرتهم بضرورة وقف أي انتقادات من هذا القبيل. أولا، إنها تهدد حياة الأشخاص الموجودين هناك للمساعدة، وثانيا بالطبع، لها تأثير على إيصال المساعدات الإنسانية."

© WFP/Photolibrary

إريتريون محاصرون

في تطور متصل، حذر يوم الجمعة خبير حقوقي مستقل عينته الأمم المتحدة، من أن اللاجئين الإريتريين المحاصرين في تيغراي مستهدفون من قبل طرفي النزاع.

وقال المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إريتريا، محمد عبد السلام بابكر، إن إثيوبيا كانت موطنا لما يقرب من 100,000 لاجئ من إريتريا المجاورة قبل اندلاع القتال في تيغراي في تشرين الثاني/نوفمبر.

وأضاف يقول: "منذ بدء النزاع، تلقيت العديد من المزاعم الموثوقة التي تفيد بوقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني المرتكبة ضد اللاجئين الإريتريين، سواء من قبل حكومة إثيوبيا والقوات الإريترية المتحالفة، أو من قبل القوات التابعة لجبهة تحرير شعب تيغراي."

ضحايا مستهدفون

وقال المقرر الخاص: "لقد تم تحديد اللاجئين الإريتريين واستهدافهم وإيذاؤهم من قبل كلا الجانبين تصورا أنهم يتعاونون مع الجانب الآخر في النزاع."

وفي نداء مكتوب يدعو جميع الأطراف إلى حماية اللاجئين بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، حذر الخبير الحقوقي من أن ما يُقدّر بـ 80,000 لاجئ معرّضون "لخطر وشيك" في إقليمي تيغراي وعفار مع انتشار القتال.

وقال بابكر: "إنني قلق للغاية من التقارير التي تفيد بوقوع هجمات انتقامية وقتل وعنف جنسي وضرب للاجئين إريتريين ونهب للمخيمات والممتلكات. يجب أن يتوقف هذا العنف الموجّه ضد اللاجئين."

في تموز/يوليو، أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين عن قلقها إزاء وضع 24,000 لاجئ إريتري في مخيمي ماي عيني وعدي هروش، وقد تم قطعهم عن المساعدات الإنسانية ويواجهون الترهيب والمضايقة.

كما أدت المواجهات المسلحة الأخيرة إلى نزوح آلاف الأشخاص في منطقة عفار المجاورة، والتي تستضيف 55 ألف لاجئ إريتري إضافي. وفي كانون الثاني/يناير، تم تدمير مخيمي هيتساتس وشيميلبا للاجئين. ونزح حوالي 20,000 لاجئ وفُقد المئات.

وقال الخبير الحقوقي: "لقد أقر القانون الإنساني الدولي منذ فترة طويلة بضرورة حماية المدنيين المحاصرين في النزاعات. وأدعو على وجه التحديد جميع الأطراف إلى احترام اتفاقية اللاجئين لعام 1951."