منظور عالمي قصص إنسانية

سوريا: المبعوث الخاص يحث كافة الأطراف على التمسك بمبدأ حماية المدنيين والقانون الإنساني الدولي داعيا إلى "التهدئة"

المبعوث الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون. (صورة من الأرشيف).
UN Photo/Loey Filipe
المبعوث الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون. (صورة من الأرشيف).

سوريا: المبعوث الخاص يحث كافة الأطراف على التمسك بمبدأ حماية المدنيين والقانون الإنساني الدولي داعيا إلى "التهدئة"

السلم والأمن

دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، كافة الأطراف في سوريا إلى "التمسك بمبدأ حماية المدنيين والقانون الإنساني الدولي" ويحث الجميع على "التهدئة". 

جاء ذلك في بيان صادر اليوم السبت، أشار فيه إلى أنه يتابع "بقلق بالغ" التطورات في جنوب غرب سوريا. 


وكانت الأمم المتحدة قد تلقت التقارير تفيد بسقوط ضحايا مدنيين وحالات نزوح بسبب الأعمال العدائية في درعا البلد مشيرة إلى خطر التصعيد المتزايد.


وبحسب ما جاء على لسان السيدة إيري كانيكو، من مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة، في مؤتمرها الصحفي أمس الجمعة بالمقر الدائم، "وثقت المفوضية السامية لحقوق الإنسان مقتل ثمانية مدنيين بينهم سيدة وأربعة أطفال، وإصابة ستة مدنيين آخرين، بينهم طفلان، بجراح بين 27 تموز/يوليو و29 تموز/يوليو."


دعوة إلى التهدئة

 

Tweet URL

وفي بيانه اليوم قال المبعوث الخاص بيدرسون إنه على اتصال نشط مع الأطراف المعنية "لضمان وقف العنف ويدعو الجميع إلى التهدئة". 
وشدد بيدرسون أيضا على وجوب أن يتمسك الجميع "بمبدأ حماية المدنيين والقانون الإنساني الدولي". 


وشدد المبعوث الأممي الخاص على البعد الإنساني للوضع مذكراً بالرسائل التي تلقاها من أهالي درعا والتي تفيد "بعدم رغبتهم في مغادرة منازلهم". 


وقف إطلاق نار على الصعيد الوطني

وأكدت الأمم المتحدة أمس نزوح 2,500 شخص بسبب العنف وانعدام الأمن على مدار الساعات الـ 72 الماضية. وبحسب مؤتمر السيدة إيري كانيكو للصحفيين يوم أمس في المقر الدائم بنيويورك، تلقت الأمم المتحدة "تقارير عن نزوح أكثر من 10,000 شخص."

 
وتعمل الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني على توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية للأشخاص المحتاجين في درعا البلد، وفي مناطق النزوح المؤقت.


وفي هذا الصدد أشار المبعوث الخاص بيدرسون في بيانه الصادر اليوم إلى أن هذا التصعيد في التوتر في الجنوب الغربي يوضح حاجة الجميع في سوريا إلى "الاتفاق على وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254 (2015)".