ليبيا: يان كوبيش يحذر من تداعيات تعثر العملية السياسية ووجود القوات الأجنبية على وقف إطلاق النار
السلم والأمن
حث المبعوث الخاص إلى ليبيا جميع الأطراف والفاعلين السياسيين على بذل كل جهد لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 كانون الأول/ديسمبر، وعدم السماح "للمعرقلين" بإخراج العملية التي تهدف إلى استعادة شرعية وسيادة ووحدة ليبيا عن مسارها.
جاء ذلك في إحاطة المبعوث الخاص، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل)، يان كوبيش، أمام اجتماع عُقد في مجلس الأمن على مستوى وزاري صباح يوم الخميس بتوقيت نيويورك.
وقال السيد يان كوبيش: "أتيت إلى هنا مباشرة بعد زيارتي الأخيرة إلى ليبيا حيث أجريت مشاورات مع مجموعة كبيرة من الأطراف الفاعلة لإقناعها في المحافظة على المسار المؤدي إلى انتخابات برلمانية ورئاسية وطنية شاملة وحرة ونزيهة في كانون الأول/ديسمبر وإحراز تقدم في ذلك."
لا ينبغي السماح للجماعات ذات المصالح والمعرقلين والجهات المسلحة بإخراج العملية عن مسارها -- يان كوبيش
وأشار إلى أن جميع من تحاور معهم تقريبا جددوا تأكيد التزامهم بإجراء الانتخابات في 24 كانون الأول/ديسمبر، لكنه أضاف يقول "أخشى أن العديد منهم ليسوا مستعدين للمضي قدما في ترجمة أقوالهم إلى أفعال."
وحث يان كوبيش أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي على وضع خلافاتهم جانبا والتوصل إلى اتفاق بشأن مقترح للقاعدة الدستورية للنظر فيه واعتماده فورا من قبل مجلس النواب كي يتسنى إجراء الانتخابات في 24 كانون الأول/ديسمبر.
وأضاف يقول: "لا ينبغي السماح للجماعات ذات المصالح والمعرقلين والجهات المسلحة بإخراج العملية عن مسارها، وذلك من أجل استعادة شرعية الدولة الليبية ووحدتها وسيادتها."
انقسام في جنيف
وأبلغ السيد كوبيش مجلس الأمن أنه كان من الواضح في جنيف أن أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي انقسموا إلى تكتلات وجماعات ذات مصالح مختلفة بانتماءات مختلفة، ولهذا السبب فإن الوضع في ليبيا يزداد صعوبة على حد تعبيره.
وأضاف يقول: "أصرت الكتل المختلفة على مواقفها المتخندقة التي انعكست في مقترحاتها، ولم يتمكن الملتقى، ولم يرغب في التوصل إلى اتفاق حول مقترح نهائي لقاعدة دستورية للانتخابات."
وأكد أن أونسميل تواصل تيسير الجهود لإيجاد أرضية مشتركة، بما في ذلك من خلال لجنة التوافقات التي شكلها الملتقى والتي سوف تجتمع يوم غد، وأيضا عبر تواصله مع القادة السياسيين وغيرهم في ليبيا.
وقف إطلاق النار
أعرب المسؤول الأممي عن قلقه من أنه على الرغم من صمود وقف إطلاق النار رغم الاشتباكات الطفيفة بين الجماعات المسلحة والعصابات الإجرامية، إلا أن وحدة اللجنة العسكرية المشتركة وتنفيذ الاتفاق معرّضان للانهيار إذا ظلت العملية السياسية متعثرة.
وأشار إلى مواصلة الأمم المتحدة دعم تنفيذ وقف إطلاق النار في ليبيا، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2570، مع الاستمرار في التجهيز لإرسال وحدة تابعة لبعثة أونسميل لرصد وقف إطلاق النار ودعم آلية مراقبة وقف إطلاق النار بقيادة الليبيين الذين يمسكون زمامها.
وتُعدّ الأمانة العامة في الوقت الحالي للمرحلة الأولى من عملية إرسال مراقبي وقف إطلاق النار، وستتواصل الأمانة فيما بعد مع الدول الأعضاء بشأن دعم الإرسال الكامل لوحدات رصد وقف إطلاق النار التابعة لأونسميل، بمجرد تأمين الموارد المالية اللازمة.
استمرار تواجد القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب يهدد أيضا وقف إطلاق النار -- يان كوبيش
ويغيب الوضوح بشأن موعد انضمام الوحدة الليبية إلى الآلية. وقد أشارت الحكومة الليبية واللجنة العسكرية المشتركة 5+5 إلى أن المهمة الرئيسية للوحدة الأممية هي مراقبة انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية بدلا من تسيير دوريات للتحقق من الامتثال لاتفاق وقف إطلاق النار.
وقال كوبيش: "استمرار تواجد القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب يهدد أيضا وقف إطلاق النار. من المهم للأطراف الليبية والدولية الاتفاق على خطة لبدء واستكمال انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة. المؤشرات الأولية لتحقيق هذه الغاية مشجعة، ولكن هناك حاجة إلى اتخاذ خطوات ملموسة والتوصل إلى اتفاقات كاملة."
كما تطرق إلى الوضع الأمني الذي يزداد تعقيدا بسبب الهجمات الأخيرة والتهديدات الإرهابية المتجددة من قبل القاعدة في المغرب الإسلامي وداعش وخاصة في الجنوب، على حد قوله.
وقال: "يفسح التأخير في إعادة توحيد الأجهزة الأمنية والعسكرية الليبية إلى جانب عدم وجود نهج مركزي ومنسق المجال للمنظمات المتطرفة العنيفة من دعاة العنف للتجنيد والعمل وزيادة أنشطتها الشاذة."
المهاجرون واللاجئون
أوضح رئيس أونسميل أن وضع المهاجرين واللاجئين في ليبيا يظل سيئا. فعدد الأشخاص الذين يحاولون عبور المتوسط واصل الارتفاع في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021.
وأضاف أنه حتى تاريخ 26 حزيران/يونيو، اعترض خفر السواحل الليبي وأعاد إلى ليبيا أكثر من 14,750 من المهاجرين واللاجئين. وحتى 21 حزيران/يونيو، يقدر عدد المهاجرين واللاجئين المحتجزين تعسفا بـ 6,377 وهم في مراكز احتجاز رسمية في عموم البلاد.
وأضاف السيد يان كوبيش أن الوكالات الأممية تواصل مواجهة قيود من قبل السلطات الليبية في إيصال المساعدات الإنسانية ودخول بعثات مراقبة حقوق الإنسان إلى مراكز الاحتجاز. وفي حزيران/يونيو، تلقت أونسميل تقارير مروعة تتعلق بحوادث عنف جنسي ضد الفتيات والفتيان في مراكز توقيف رسمية للمهاجرين.
مع ذلك، أشار إلى أن الوضع الإنساني بشكل عام شهد بعض التحسن منذ اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، ويعود الآن المزيد من النازحين إلى ديارهم الأصلية، وقد انخفض عدد النازحين داخليا إلى 224 ألف شخص.
ولكنّه أوضح أن ثمة تحديات خطيرة تتمثل في ضمان حصول السكان العائدين على الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والمرافق التعليمية، مع الحاجة الملحة لإعادة إعمار البنية التحتية.
ليبيا تطالب بإخراج المرتزقة
أكد السيد عبد الحميد دبيبة، رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أن خيار إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 كانون الأول/ديسمبر يُعدّ خيارا وطنيا واستحقاقا تاريخيا. وأشار إلى تشكيل لجنة وزارية لدعم الانتخابات وتخصيص ما هو متاح من مبالغ لدعم المفوضية العليا للانتخابات رغم عدم إقرار الميزانية العامة من قبل مجلس النواب.
وقال: "أعطينا تعليماتنا لوزارة الداخلية لتدريب 30 ألف عنصر من عناصر الوزارة والذين سيتولون تأمين مراكز الاقتراع في كامل الأراضي الليبية."
وفيما يتعلق بمسألة المرتزقة والقوات الأجنبية، قال المسؤول الليبي: "نود التأكيد على أن استمرار هذا التواجد يشكل خطرا حقيقيا أمام العملية السياسية الجارية حاليا وجهود استمرار وقف إطلاق النار واستكمال توحيد المؤسسة العسكرية."
أبو الغيط: المساس بموعد الانتخابات يدخل ليبيا في نفق مظلم
من جانبه، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيد أحمد أبو الغيط، على موقف جامعة الدول العربية الذي يتمسك بخريطة الطريق السياسية وعقد الانتخابات في موعدها المحدد.
وحذر من أن المساس بهذا الموعد قد يدخل البلاد مجددا في "نفق مظلم" من الخلافات والتشرذم السياسي.
وقال: "إن قضايا المرحلة الانتقالية في ليبيا كثيرة ومتداخلة وأؤكد هنا على أهمية معالجة هذه القضايا جميعا في نفس الوقت ضمان عبور هذه المرحلة بسلام."
وأشار إلى قضيتين أساسيتين أولهما توحيد مؤسسات الدولة بما في ذلك الأمنية والعسكرية، والثانية هي قضية المهاجرين واللاجئين. وقال: "إن بعض الأطراف تسعى، ربما بقصد أو دون قصد، إلى تحويل ليبيا من ممر إلى مستقر دائم لهؤلاء المهاجرين عبر توطينهم في ليبيا. إننا ننبه إلى خطورة هذا التوجه وتأثيراته السلبية الكبيرة على الاستقرار في ليبيا."
وأكد أن خروج القوات الأجنبية من ليبيا من دون تأخير هو مبدأ أساسي للعملية السياسية التي تم التوافق عليها في مؤتمر برلين-1 وجرى التأكيد عليه في مؤتمر برلين-2.