دعوة في مجلس حقوق الإنسان لإنشاء آلية للكشف عن مصير المفقودين في سوريا
حقوق الإنسان
أكد رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا على أهمية إنشاء آلية تُعنى بالكشف عن مصير المفقودين والمحتجزين والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تسعفا ولم شملهم مع أقاربهم.
وفي حوار تفاعلي مع مجلس حقوق الإنسان في دورته السابعة والأربعين يوم الثلاثاء، قال رئيس لجنة التحقيق، باولو بينيرو، إن هذا الأمر كان يشكل أولوية بالنسبة للجنة التي تدفع باتجاه تشكيل آلية منذ عام 2016.
وأضاف يقول: "على الرغم من استمرار الاستجابة غير الكافية في مجلس الأمن، يبدو أن هناك الآن بعض الزخم وراء إنشاء آلية معنية بالمفقودين."
وأشار إلى أهمية أن يقوم المجتمع الدولي بتيسير إنشاء آلية مستقلة بتفويض دولي، بالتشاور الوثيق مع الناجين والأسر والمنظمات التي أنشأوها لتمثيل آرائهم. "إنهم يستحقون آلية فعالة لتوثيق اختفاء أحبائهم وتتبع مصيرهم وأماكن وجودهم."
وقال إذا لم يتمكن المجتمع الدولي من وضع حد فوري لهذا الصراع، "فعليه على الأقل التحرك الآن للتعامل مع مشكلة عشرات الآلاف من العائلات التي تنتظر أخبارا عن أقاربها المفقودين."
أبعاد جديدة تضاف للأزمة
أبلغ بينيرو مجلس حقوق الإنسان أن جائحة كـوفيد-19 والأزمة الاقتصادية الحالية أضافتا أبعادا جديدة من المعاناة للسوريين.
وقال إنه على الرغم من انخفاض مستوى العنف الأولي والمشجع بعد وقف إطلاق النار في آذار/مارس 2020، تصاعد العنف منذ كانون الثاني/يناير من هذا العام في جميع أنحاء شمال غرب سوريا.
وأشار إلى أن خمسة جيوش دولية ووكلاءها وعددا كبيرا من الجهات الفاعلة الأخرى غير الحكومية واصلت القتال في سوريا – بما في ذلك القوات الجوية للاتحاد الروسي والولايات المتحدة وإسرائيل.
وأضاف يقول: "كان على المدنيين التنقل عبر كل هؤلاء الفاعلين ببساطة ليواصلوا حياتهم."
ظروف معيشية بائسة في العديد من المناطق
بحسب السيد بينيرو، ظل أكثر من 2.7 مليون نازح تقطعت بهم السبل في ظروف معيشية بائسة على نحو متزايد في محافظة إدلب.
وإلى شرق البلاد، في عفرين في محافظة حلب ورأس العين في محافظة الحسكة، تسببت هجمات بالعبوات الناسفة - لم يعلن أحد عن مسؤوليتها - في مقتل وتشويه العشرات من المدنيين.
وفي مخيم الهول، استمر أكثر من 60,000 من النساء والرجال والأطفال في الشعور باليأس بعد أكثر من عامين من سيطرة قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة على آخر المناطق المأهولة بالسكان الخاضعة لسيطرة داعش.
واحتجز الآلاف في ظروف غير إنسانية في مخيمات أخرى في شمال شرق البلاد، وكان 90 في المائة من السكان من النساء والأطفال.
الأطفال هم الضحايا في المقام الأول
وأضاف يقول: "معظم المحتجزين في هذه المخيمات من الرعايا الأجانب، مع مواصلة الدول الأعضاء في التملص من التزاماتها – كل هؤلاء الأطفال كانوا ضحايا في المقام الأول."
وقال بينيرو إن الأطفال بسن 10 لم يعرفوا سوى الحرب، مما ترك أثرا صادما عليهم. وأشار إلى ملاحظة ارتفاع الانتحار بين الأطفال، كما تتعرض الفتيات الصغيرات لخطر الإجبار على زواج الأطفال أو إنهاء تعليمهن لمجرد أن المدارس تقع على الجانب الآخر من حاجز التفتيش. وقد وثقت اللجنة تجنيد الأطفال في سوريا لكنها لم تُفوّض للتحقيق في هذا الأمر.
سوريا ترفض التدخلات
من جانبه، قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، حسام الدين آلا، إن سوريا رفضت الاجتماعات والقرارات بمبادرة من بعض الدول التي سعت عبر المعلومات المضللة والأكاذيب إلى تبرير سياسات التدخل وأعمال العدوان العسكري والاقتصادي ضدها (سوريا).
وقال إن هذه الأعمال تسببت في معاناة إنسانية هائلة للشعب السوري وكانت سببا مباشرا للهجرة والنزوح داخل سوريا وخارجها.
وكانت سوريا قد أرسلت عشرات المراسلات إلى مكتب المفوضة السامية بشأن الممارسات التي انتهكت حقوق الإنسان نتيجة اعتداءات الولايات المتحدة، إضافة إلى دعم نظام رجب طيب إردوغان المستمر للمنظمات الإرهابية وشنه حملة "تتريك" ممنهجة لإحداث تغيير ديموغرافي قسري على حد تعبيره.
لا تقدم في العملية السياسية
وفي الحوار الذي أعقب ذلك، أعرب متحدثون عن أسفهم لعدم إحراز تقدم كبير في العملية السياسية قائلين إن الانتخابات لم تكن حرة ولا نزيهة. وأعربوا عن قلقهم العميق إزاء التقارير المتعلقة بالهندسة الاجتماعية والديموغرافية في جميع المناطق وموجات النزوح الجماعية.
وأشار المتحدثون إلى وجود 130,000 سوري في عداد المفقودين أو المحتجزين بحسب التقارير، وشددوا على أهمية تسجيل الوفيات لضمان المساءلة والعدالة الانتقالية.
يُذكر أن أكثر من 13 مليون سوري بحاجة إلى مساعدة إنسانية مع استمرار انتهاكات حقوق الإنسان بلا هوادة.