خبيرة حقوقية: انتهاكات حقوق الإنسان في بيلاروس جسيمة وغير مسبوقة من حيث النطاق والخطورة
حقوق الإنسان
دعت خبيرة حقوقية* مستقلة السلطات البيلاروسية إلى إنهاء "سياسة القمع التي تنتهجها، والإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين تعسفا، وضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان" وضمان الاحترام الكامل لتطلعات الشعب المشروعة.
وأشارت الخبيرة المستقلة أناييس مارين، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في بيلاروس، إلى أن هذه الدولة شهدت أزمة حقوق إنسان غير مسبوقة خلال العام الماضي.
وقالت في التقرير السنوي المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان يوم الاثنين: "منذ آب/أغسطس، تلقيتُ مزاعم لا حصر لها تتعلق بالضرب وسوء المعاملة، بما في ذلك التعذيب أثناء الاحتجاز - ولكن أيضا مزاعم بالاغتصاب، والاختفاء القسري وحتى القتل – ولا يزال يتعين التحقيق في جميع الحالات."
وقد بدأ التدهور الكبير لحالة حقوق الإنسان في بيلاروس في أواخر ربيع عام 2020، وبلغ ذروته في أعقاب الانتخابات الرئاسية في 9 آب/أغسطس، والتي كانت نتائجها موضع خلاف واسع.
وتم الإبلاغ عن ممارسات سيئة خلال الحملة الانتخابية، إذ أجبِر معظم مرشحي المعارضة على الخروج من السباق، في حين أن فرز الأصوات شابته مزاعم بالتزوير.
وقالت المقررة الخاصة: "أثار عدم الثقة في شرعية نتيجة الانتخابات احتجاجات شعبية عفوية وسلمية إلى حد كبير، ردت عليها السلطات بطريقة غير مبررة وغير متناسبة وتعسفية في كثير من الأحيان."
وذكّرت مارين المجلس باحتجاز أكثر من 35 ألف شخص منذ ذلك الوقت، بسبب ممارستهم حقهم في حرية التجمع السلمي، ومن بينهم نساء وأطفال احتجزوا بسبب المشاركة السلمية في إظهار تضامنهم مع ضحايا عنف الشرطة.
هجوم واسع النطاق على المجتمع المدني
وأوضحت الخبيرة الحقوقية أن سلطات بيلاروس شنّت هجوما واسع النطاق على المجتمع المدني، وقيّدت طائفة واسعة من الحقوق والحريات، "مستهدفة الناس من جميع مناحي الحياة، مع الاضطهاد المنهجي للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والعاملين في مجال الإعلام والمحامين على وجه الخصوص."
وأضافت أن حملة القمع بلغت درجة أجبرت آلاف البيلاروسيين على الخروج من وطنهم بحثا عن الأمان. لكنها قالت: "مع ذلك، فإن حمل طائرة مدنية على الهبوط في مينسك في 23 أيار/مايو، لغرض وحيد هو اعتقال معارض كان على متنها، يشير إلى أنه لا يوجد أي معارض للحكومة الحالية بأمان في أي مكان."
كما أعربت المقررة الخاصة عن قلقها إزاء تأثير حملة القمع المستمرة على الحق في التعليم، مشيرة إلى التدابير التمييزية المستمرة في بيلاروس ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، والأقليات الإثنية اللغوية والأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية.
وأضافت أن الطلاب والمعلمين واجهوا ضغوطا وترهيبا كبيرا بسبب نشاطهم الاجتماعي، وقد تم توجيه تهم جنائية ضد العشرات منهم.
الإفلات من العقاب
بحسب معلومات متاحة، فإن الإفلات من العقاب سائد حتى هذا التاريخ على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان حدثت خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وأفادت المقررة الخاصة بأنها تشعر بقلق مماثل إزاء مئات حالات الملاحقة الجنائية لمدافعين عن حقوق الإنسان ومحامين وصحفيين وعاملين في المجال الطبي لمجرد قيامهم بعملهم.
وقالت: "نظرا لأن النظامين القانوني والقضائي في بيلاروس يحميان مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، فإن استمرار الإفلات من العقاب يعني عدم وجود ضمان بعدم التكرار."
وحذرت من أن تفاقم أزمة حقوق الإنسان والعزلة الدولية يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على البلد بأكمله، ولذلك شددت على ضرورة أن يستمر المجتمع الدولي في المطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين لأسباب سياسية، وإعادة تأهيلهم، ودعم المبادرات الهادفة إلى محاسبة مرتكبي أخطر الجرائم.
المقررة الخاصة أناييس مارين
عيّن مجلس حقوق الإنسان أناييس مارين (فرنسا) كمقررة خاصة معنية بحالة حقوق الإنسان في بيلاروس عام 2018. تعمل السيدة مارين كباحثة في جامعة وارسو في بولندا. وهي متخصصة في مجال العلوم السياسية - العلاقات الدولية والدراسات الروسية، وحاصلة على درجة الدكتوراة من Sciences Po، حيث درست القانون العام الدولي والسياسة المقارنة مع التركيز على تحولات ما بعد الشيوعية في وسط وشرق أوروبا. كما شاركت في بعثات مراقبة الانتخابات العامة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا/مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، بما في ذلك في بيلاروس. ونشرت موضوعات عديدة عن سياسات بيلاروس الداخلية والخارجية.
--==--
* يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.