الجمعية العامة تصادق على قرار يدين الانقلاب العسكري ويطلب منع تدفق الأسلحة إلى ميانمار
السلم والأمن
صادقت الجمعية العامة على قرار يدين الانقلاب العسكري في ميانمار الذي وقع في 1 شباط/فبراير، ويدعو الدول إلى منع تدفق الأسلحة، ويطالب باستعادة التحول الديمقراطي في البلاد.
وقد حظي القرار بتأييد أغلبية الدول (119 صوتا) ومعارضة دولة واحدة هي بيلاروس وامتناع 36 دولة عن التصويت، من بينها بنغلاديش والهند وروسيا والسعودية والصين.
وكان رئيس الدورة الحالية للجمعية العامة، فولكان بوزكير، قد أعرب في كلمة مقتضبة قبل التصويت عن أمله في أن يحظى القرار بتأييد جميع الدول الأعضاء والموافقة عليه بالإجماع.
وعلى الرغم من أن القرار غير الملزم قانونا لم يحصل على الإجماع، لكنه يعكس الإدانة الدولية للانقلاب العسكري في 1 شباط/فبراير.
ويدعو القرار المجلس العسكري في ميانمار إلى استعادة التحول الديمقراطي في ميانمار، ويدين "العنف المفرط والقاتل" منذ الانقلاب، ويدعو جميع الدول "إلى منع تدفق الأسلحة إلى ميانمار"، كما يدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس وين مينت ومستشارة الدولة أونغ سان سوتشي وغيرهما من مسؤولي الحكومة والسياسيين، "وجميع الذين احتجزوا أو اتهموا أو قبض عليهم تعسفا".
ميانمار ليست مكانا آمنا
وقال السيد بوزكير إن الاضطراب السياسي في ميانمار أفسح الطريق أمام عسكرة البلاد بشكل متزايد، مشيرا إلى أن "ميانمار ليست مكانا آمنا للناس الذين تعهدنا بخدمتهم".
وأضاف يقول إن المدنيين بحاجة ماسة إلى الغذاء والمأوى، فضلا عن مرافق النظافة والصرف الصحي. وتهدد الأمراض التي تنقلها المياه الفئات الأكثر ضعفا مع الوصول المبكر لموسم الأمطار.
وقال: "أسألكم، في خضم جائحة كيف سنوقف انتشار كـوفيد-19 في ميانمار؟ إذا لم يقدر الأشخاص على التباعد الاجتماعي بأمان، وغسل أيديهم وارتداء الأقنعة أو الحصول على اللقاح".
وشدد على أن نظاما يقوم على الوحشية وإراقة الدماء لن يبقى، وقال: "لم يفت الأوان بعد على الجيش ليعكس المسار السلبي على الأرض ويمارس ضبط النفس ويحترم إرادة شعبه".
المبعوثة الخاصة تحذر من حرب أهلية
وفي كلمتها أمام الجمعية العامة، أشارت المبعوثة الخاصة للأمين العام إلى ميانمار، كريستين شرانر بورغنر، إلى الاشتباكات التي تحدث في عموم البلاد، بما في ذلك وسط ميانمار، والمناطق على الحدود مع الصين والهند وتايلند، مما أدى إلى نزوح حوالي 175 ألف مدني، وحوالي 10 ألف لاجئ فرّوا إلى الهند وتايلند.
وقالت: "يجب أن نواصل الدعوة إلى أقصى درجات ضبط النفس وإدانة جميع أشكال العنف. إن مخاطر حرب أهلية واسعة النطاق حقيقية".
وتحدثت المبعوثة الخاصة عن ممارسات الجيش واستخدام المدنيين كدروع بشرية. وقالت: "خلال حديثي الأسبوع الماضي مع أشخاص تضرروا من الصراع، سمعت أن سيدة حامل اضطرت للسير مع طفلها البكر أمام الجيش كدروع بشرية".
ودعت إلى عدم نسيان أفراد الروهينجا الذين لا يزال وضعهم مزريا على حد تعبيرها، ودعت الجمعية العامة إلى الاستمرار بمناقشة هذه القضية كجزء لا يتجزأ من انخراطها في ميانمار.
- اقرأ أيضا: المبعوثة الخاصة إلى ميانمار تدعو مجلس الأمن إلى الوحدة وتحذر من أن "الوضع يبعث على القلق"
بيلاروس الدولة الوحيدة التي اعترضت
لم تؤيد بيلاروس القرار. وقال ممثل دولة بيلاروس إنه على الرغم من أن بلاده تشارك التطلعات في إنهاء العنف، لكنها تؤيد بشكل كامل النهج الجماعي ومتعدد الأطراف في الاستجابة للأزمات في العالم. "للأسف، برأينا يفتقر القرار إلى هذه الروح الجماعية متعددة الأطراف".
وأكد أن بلاده لا تقبل بالقرارات الخاصة ببلد بعينها لأنها "دائما ما تكون تمييزية بطبيعتها"، وفيها تفسير من جانب واحد للأحداث، مضيفا أنها تفاقم الأوضاع والتدخل في الشؤون السياسية الداخلية.
امتناع بعض الدول عن التصويت بسبب الروهينجا
جارة ميانمار، بنغلاديش، كانت من بين الـ 36 دولة التي امتنعت عن التصويت. وقالت المندوبة الدائمة لدى الأمم المتحدة إن القرار فشل في الإقرار بالحاجة الملحة لخلق ظروف العودة الآمنة والطوعية والمستدامة للروهينجا.
وانتقدت ما وصفته "بفشل المجتمع الدولي" في التصدي للأسباب الجذرية حتى "بعد التطهير العرقي في 2017" وهو ما أدى إلى ثقافة الإفلات من العقاب في ميانمار. وقالت إن المطلوب هو حل سياسي للأزمة، وقد خُلقت هذه الأزمة في ميانمار ويجب إيجاد الحل في ميانمار، بحسب تعبيرها.
وقال متحدث من المملكة العربية السعودية إن بلاده امتنعت عن التصويت لأن "مشروع القرار أغفل جوانب مهمة تتعلق بالأزمة الإنسانية التي تعاني منها أقلية الروهينجا المسلمة، والأقليات الأخرى في ميانمار بشكل كاف وواضح".
ميانمار أيدت القرار.. رغم بعض التحفظات
من جانبها، أيدت ميانمار القرار، وقال مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة عقب التصويت إن بلاده تؤمن بأن ذلك سيشكل ضغطا على الجيش "لوقف الممارسات اللاإنسانية في ميانمار".
لكنه أشار إلى بعض التحفظات، وأعرب عن خيبة أمل لأن القرار استغرق 3 أشهر لتبنيه، على الرغم من أنه لا يشمل بعض العناصر المهمة على حد تعبيره.
وناشد جميع الدول الأعضاء "خاصة تلك التي تصدّر الأسلحة إلى الجيش" وقف بيع الأسلحة فورا.