مالي: رئيس البعثة الأممية يحذر من "منعطف حاسم" تمر به البلاد في ظل الخطر المحدق بمستقبلها الديمقراطي
السلم والأمن
قال رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) لمجلس، الأمن يوم الاثنين، إن هناك حاجة لاتخاذ إجراء فوري الآن لبدء إصلاحات حاسمة وإرساء الأساس لانتخابات ذات مصداقية في مالي حيث الوضع الأمني مثير للقلق كما كان دائما.
وتأتي إحاطة رئيس مينوسما وممثل الأمم المتحدة في مالي، القاسم وأين، إلى الهيئة المكونة من 15 عضوا عبر تقنية الفيديو، في أعقاب الانقلاب الذي وقع في الدولة غير الساحلية الواقعة في غرب أفريقيا في 24 أيار/مايو - وهو الثاني خلال تسعة أشهر - والذي ألقى بظلاله على الجهود المبذولة لاستعادة حكومة ديمقراطية منتخبة.
وقال السيد واين إن النهج الشامل والقيادة المالية القوية والتسوية السياسية كلها مكونات حيوية لنجاح الإصلاحات، إلى جانب الدعم الثابت من الشركاء الدوليين مثل الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).
عدم الاستقرار منتشر
وقال رئيس مينوسما لأعضاء المجلس: "إن مالي تمر بمرحلة حرجة ولا يمكننا السماح لها بالانزلاق إلى مزيد من عدم الاستقرار، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على المنطقة الفرعية وخارجها".
وقال كل من رئيس الحكومة الانتقالية ورئيس وزرائها، العقيد أسيمي غوتا وتشوغيل مايغا، إنهما سيحترمان التقويم الانتقالي الذي يدعو إلى إجراء انتخابات بحلول شباط/فبراير 2022 وإنهما لن يكونا مرشحين.
كما تعهدا بالعمل مع الحركات المسلحة لتسريع تنفيذ اتفاق السلام المالي لعام 2015.
إجراءات ملموسة
وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) "هذه الالتزامات تحتاج الآن إلى أن تُترجم إلى إجراءات عاجلة وملموسة، الأمر الذي يتطلب مساهمة بناءة من جميع أصحاب المصلحة الماليين".
"لقد حان الوقت للقادة الماليين للارتقاء فوق السياسات الحزبية والمصالح الشخصية والعمل معا بجدية لمعالجة الأزمة لصالح بلدهم ومستقبله".
وأكد في هذا الصدد أن دعم البعثة المتكاملة سيظل بالغ الأهمية.
قوات حفظ السلام مع بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) خلال دورية في كونو.
وتطرق إلى الوضع الأمني، فقال إنه لا يزال مصدر قلق كبير في شمال ووسط البلاد، وله آثار مدمرة على الحياة اليومية للمدنيين.
وقال إن عدد النازحين الماليين أكبر بالفعل مما كان عليه خلال ذروة الأزمة في حزيران/يونيو 2013، حيث يعيش العديد من الأشخاص في ظروف صعبة للغاية.
المدارس مغلقة
ولفت الانتباه إلى تقارير مزعجة للغاية عن انتهاكات حقوق الإنسان، مضيفا أن تهديدات الجماعات المسلحة أجبرت ما يقرب من نصف المدارس في وسط مالي على الإغلاق.
وقال إن العديد من الناس يريدون من مينوسما أن تفعل المزيد وهذا أمر مفهوم، مشيرا إلى أنه في الأجزاء النائية من البلاد، لا وجود للدولة أو هناك وجود محدود- مما يجعل البعثة المزود الوحيد للأمن والخدمات الأساسية الأخرى.
وقال: "لكن مينوسما لن تكون في وضع يمكنها من تلبية كل توقعات هؤلاء السكان المحليين"، مضيفا أن البعثة تكثف جهودها لإعلام الماليين بعملها بشكل أفضل مع تعزيز نهج أكثر تركيزا على الناس وأكثر توجها نحو العمل.
يتضمن ذلك خطة عمل لوسط مالي، سيتم الكشف عنها في موبتي في 15 حزيران/يونيو، تسمى An Ka Baro Kè (دعونا نتحدث معا)، والتي ستركز على تعزيز المشاركة السياسية؛ تعزيز حماية المدنيين؛ تعزيز المشاركة المجتمعية؛ التماسك الاجتماعي والمصالحة؛ وتسهيل عودة إدارة الدولة وخدماتها.
مالي ملتزمة باتفاق السلام والمصالحة
في كلمته أمام المجلس، قال ممثل مالي الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عيسى كونفورو، إن السلطات الانتقالية "مصممة على احترام جميع الالتزامات الدولية التي تعهدت بها مالي"، وشدد على "الضمانات التي قدمها رئيس المرحلة الانتقالية خلال اجتماعه مع الحركات الموقعة على بلده، وعزمه على مواصلة تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة التي انبثقت عن عملية شاقة".
وأشار أيضا إلى أنه على الرغم من التحديات الاجتماعية والسياسية، فإن عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج المتسارعة "أدت بالفعل إلى دمج 422 من المقاتلين السابقين في 30 نيسان/أبريل من هذا العام في صفوف قوات الأمن والدفاع المالية المعاد تشكيلها."
وقال كونفورو: "الرئيس الانتقالي التزم بتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة وذات مصداقية خلال التقويم المحدد لاستعادة النظام الدستوري".
أفراد بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي، يقومون بدورية في منطقة موبتي وسط البلاد.
فرنسا تدين الانقلاب
وقال السفير الفرنسي نيكولا دي ريفيير، للصحفيين خارج قاعة مجلس الأمن، "أدانت فرنسا بشدة الانقلاب الثاني خلال 9 أشهر"، وأضاف أن "الأولوية المطلقة يجب أن تكون تنظيم الانتخابات الرئاسية في شباط/فبراير 2022".
ودعا الطبقة السياسية في مالي إلى "إظهار المسؤولية في ظل تدهور الوضع في البلاد، ما يهدد المنطقة الفرعية بأكملها".
في 24 أيار/مايو، اعتقل الجيش المالي الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار أواني. أصبح عاصمي غوتا رئيسا مؤقتا، وقد عُين شوغويل كوكالا مايغا رئيسا للوزراء الأسبوع الماضي.