وطلب من حكومة السودان التوقيع بسرعة على اتفاق خاص بوضع البعثة مع المنظمة لتمكينها من أداء مهامها بشكل كامل والفعال ودون عوائق.

وباعتماد القرار 2579 (2021) بالإجماع، قرر المجلس أيضا أن تواصل يونيتامس، كجزء من هيكل متكامل وموحد للأمم المتحدة - بما يتفق تماما مع مبادئ الملكية الوطنية - مجموعة من الأهداف الاستراتيجية.

أهداف يونيتامس الاستراتيجية

وتشمل هذه الأهداف، من بين أمور أخرى، مساعدة الانتقال السياسي في السودان، وتقديم المساعدة الفنية لعملية صياغة الدستور؛ دعم تنفيذ أحكام حقوق الإنسان وسيادة القانون في الوثيقة الدستورية؛ ودعم تنفيذ اتفاق جوبا للسلام بين الخرطوم والجماعات المسلحة السودانية.

• اقرأ أيضا: السودان: الأمم المتحدة تشيد "بتنازلات مهمة" قدمتها الأطراف مع انطلاق محادثات السلام

الأهداف الأخرى المنصوص عليها في القرار المؤلف من ثماني صفحات هي مساعدة بناء السلام بقيادة السودان، ولا سيما في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، ودعم حشد المساعدة الاقتصادية والإنمائية وتنسيق المساعدات الإنسانية وبناء السلام.

القطاعات ذات الأولوية

ومن خلال النص، قرر المجلس أنه تماشيا مع هذه الأهداف، أنه ينبغي على يونيتامس إعطاء الأولوية لدعم القطاعات التالية:

مراقبة وقف إطلاق النار في دارفور؛

تنفيذ خطة الحكومة الوطنية لحماية المدنيين؛

محادثات السلام بين الحكومة والجماعات المسلحة السودانية؛

التنفيذ الشامل لأحكام تقاسم السلطة في اتفاق جوبا للسلام؛

عملية صياغة الدستور؛

وتعزيز الحماية والأمن وسيادة القانون بقيادة المدنيين.

موقف الولايات المتحدة

قال السفير ريتشارد ميلز، نائب مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، في تفسير لموقف بلاده عقب تصويته الإيجابي على مشروع القرار، إن وفده قبل القرار على أساس أن الإشارة إلى "الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال" في الفقرة 10 من الديباجة تشير فقط إلى الانتهاكات الستة المحددة التي حددتها ممثلة الأمين العام الخاصة المعنية بالأطفال في النزاعات المسلحة، فرجينيا غامبا.

موقف روسيا

من جهته، أشار السفير فاسيلي نيبينزيا، ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، والذي صوت أيضا لصالح تمديد بعثة يونيتامس، إلى أنه خلال المفاوضات على القرار، تجاهل مقدمو النص إلقاء نظرة شاملة على تحديات التنمية في السودان، وفضلوا بدلاً من ذلك تحويل التركيز إلى جدول أعمال المناخ والبيئة.

وأوضح السفير الروسي أنه يستحيل عدم اعتبار التحديات التي يشكلها الفقر ونقص البنية التحتية وقلة دعم المانحين أكبر من تحدي تغير المناخ، في مسار تنمية السودان.