مفوضية حقوق الإنسان تخشى على سلامة الصحفي المعتقل في بيلاروس بعد تحويل مسار الطائرة التي كان على متنها
حقوق الإنسان
دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري عن الصحفي البيلاروسي رومان بروتاسيفيتش وصديقته صوفيا سابيغا، بعد "الاعتقال التعسفي" الذي تعرضا له أثناء وجهتهما إلى ليتوانيا.
وفي المؤتمر الصحفي من جنيف، قال روبرت كولفيل، المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان، إن الطريقة التي اختُطف بها بروتاسيفيتش - من خلال التهديد باستخدام القوة العسكرية - من الولاية القضائية لدولة أخرى ووضعه داخل الولاية القضائية لبيلاروس بمثابة "عودة استثنائية إلى الوطن".
وقد أعادت السلطات في بيلاروس توجيه رحلة رايان التي كانت تسافر من اليونان إلى ليتوانيا للهبوط الاضطراري في مينسك بسبب "تهديد أمني" على متنها.
وقال كولفيل: "مثل كثيرين غيرنا نشعر بالصدمة من الاعتقال غير القانوني والاحتجاز التعسفي للصحفي البيلاروسي، رومان بروتاسيفيتش، بعد تحويل رحلة طيران رايان التي كان يستقلها، بالقوة، إلى العاصمة البيلاروسية مينسك، على ما يبدو تحت ادعاءات كاذبة وبغرض صريح وهو إلقاء القبض على بروتاسيفيتش".
كما أعرب عن القلق بشأن الأنباء عن الاعتقال التعسفي أيضا لصديقة بروتاسيفيتش، صوفيا سابيغا.
خشية على سلامة بروتاسيفيتش
وأكد روبرت كولفيل أن المفوضية تخشى على سلامة الصحفي بروتاسيفيتش، وترغب في الحصول على تأكيدات بأنه يُعامل معاملة إنسانية ولا يتعرض لسوء المعاملة أو التعذيب.
وتابع يقول: "لم يكن ظهوره على التلفزيون الحكومي الليلة الماضية مطمئنا، نظرا للكدمات الواضحة على وجهه، والاحتمال القوي بأن ظهوره لم يكن طوعيا، وأن اعترافه بجرائم خطيرة كان قسريا".
وشدد كولفيل على أن الاعترافات القسرية محظورة بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، مشيرا إلى أنه لا يمكن استخدام المعلومات التي تم الحصول عليها تحت الإكراه ضد السيد بروتاسيفيتش في أي إجراءات قانونية.
بيلاروس تدخل مرحلة جديدة من القمع
وأكد المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان أن إساءة استخدام سلطة الدولة ضد صحفي بسبب قيامه بوظيفة محمية بموجب القانون الدولي تستحق أشد إدانة.
وقال: "لا يمكن اعتبار معاقبة الصحفي لمجرد انتقاده للحكومة تقييدا ضروريا لحرية التعبير، ولذا فهو انتهاك للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
إلى جانب ذلك، أدى الهبوط القسري لطائرة الركاب في مينسك إلى ترويع الركاب الذين كانوا على متنها، وتعريضهم لخطر لا داعي له، في انتهاك لحقوق الإنسان الخاصة بهم، بحسب كولفيل.
وأضاف يقول: "تشكل هذه الحلقة المذهلة مرحلة جديدة في حملة القمع التي تمارسها السلطات البيلاروسية ضد الصحفيين والمجتمع المدني بشكل عام. هذا الاعتقال التعسفي علامة على تصعيد مقلق للغاية في قمع الأصوات المعارضة، ليس فقط أصوات الصحفيين، ولكن أيضا المدافعين عن حقوق الإنسان في بيلاروس وغيرهم من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في الخارج".
وبموجب قانون حقوق الإنسان، أشار كولفيل إلى أنه لا ينبغي أبدا تجريم أحد لمجرد تنظيم تجمع سلمي بموجب القوانين المحلية، بما في ذلك قوانين مكافحة الإرهاب، ويُعتبر اعتقال أو توقيف شخص ما كعقوبة على الممارسة المشروعة لحقوقه في حرية التعبير وحرية التجمع، تعسفيا.