منظور عالمي قصص إنسانية

مالي: مطالبة دولية بالإفراج "الفوري وغير المشروط" عن رئيس المرحلة الانتقالية ورئيس الوزراء وممثلي بعض السلطات الأخرى

من الأرشيف: قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تقوم بدوريات في مالي سيرا على الأقدام وفي مركبات.
MINUSMA/Gema Cortes
من الأرشيف: قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تقوم بدوريات في مالي سيرا على الأقدام وفي مركبات.

مالي: مطالبة دولية بالإفراج "الفوري وغير المشروط" عن رئيس المرحلة الانتقالية ورئيس الوزراء وممثلي بعض السلطات الأخرى

السلم والأمن

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة ولجنة مراقبة الانتقال المحلية في مالي عن قلقهما العميق إزاء الوضع في مالي الذي اتسم باعتقال رئيس المرحلة الانتقالية ورئيس الوزراء وممثلي بعض السلطات الأخرى.

وكان الرئيس باه نداو، ورئيس الوزراء مختار أواني، ووزير الدفاع سليمان دوكور قد نقلوا إلى قاعدة عسكرية في كاتي خارج العاصمة باماكو يوم الاثنين، بعد ساعات من فقدان اثنين من أفراد الجيش منصبيهما في عملية تعديل حكومي.

وفي تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر، أعرب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن "قلق عميق إزاء أنباء احتجاز القادة المدنيين في الفترة الانتقالية في مالي."

وطالب "بالهدوء والإفراج غير المشروط عنهم."

وذكر أن ممثله الخاص يعمل بشكل وثيق مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي وجميع الجهات الفاعلة الدولية الأخرى التي تدعم الانتقال السياسي الجاري.

محاولة انقلاب

وقد أصدرت اللجنة -المكونة من الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) والاتحاد الأفريقي والبعثة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، وأعضاء من المجتمع الدولي، بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي- بيانا أمس أدانت فيه بشدة "محاولة الانقلاب" التي حدثت عقب نشر مرسوم تعيين أعضاء الحكومة من قبل رئيس المرحلة الانتقالية بناء على اقتراح رئيس الوزراء.

وطالب أعضاؤها في بيانهم ب "الإفراج الفوري وغير المشروط" عن هؤلاء المسؤولين. وأكدوا أن "العناصر العسكرية التي تحتجزهم ستتحمل المسؤولية الشخصية عن أمنهم."

رفض مسبق لأي عمل يفرض بالإكراه

وأكد أعضاء اللجنة مجددا "دعمهم القوي للسلطات الانتقالية"، ودعوا إلى أن تستأنف العملية الانتقالية مسارها وأن تنتهي في الموعد المحدد.

هذا وأكد البيان أيضا أن "المجتمع الدولي يرفض مسبقا أي عمل يتم فرضه بالإكراه، بما في ذلك الاستقالات القسرية."

وقال أعضاء اللجنة إنهم يتطلعون إلى زيارة وفد من الجماعة الاقتصادية لدول غرب (اليوم)، ويدعون "جميع أصحاب المصلحة إلى التعاون الكامل مع الجهود الجارية من أجل الاستئناف الفوري للمسار الطبيعي للانتقال."

وأكدوا أيضا أن "العمل الطائش الذي تم القيام به يوم 24 من أيار/مايو يحمل في طياته خطر إضعاف حشد المجتمع الدولي لصالح مالي."