ومع ذلك، توجد بعض الإشارات على التقدم: في عام 2020، أفادت البلدان التي شملتها الدراسة بأن حوالي نصف الخدمات الصحية الأساسية تعطلت في المتوسط.

وفي الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021، انخفض هذا الرقم إلى ما يزيد قليلا عن ثلث الخدمات.

التغلب على الاضطرابات

كثفت بلدان كثيرة من جهودها الآن للتخفيف من الاضطرابات. وتشمل تلك الجهود إعلام الجمهور بالتغييرات التي تطرأ على تقديم الخدمة، وتقديم المشورة حول طرق طلب الرعاية الصحية بأمان، وتحديد وإعطاء الأولوية للمرضى ذوي الاحتياجات الأكثر إلحاحا.

وتقول أكثر من نصف الدول إنها عيّنت موظفين إضافيين لتعزيز القوى العاملة الصحية، وقامت بإعادة توجيه المرضى إلى مرافق رعاية أخرى، والتحول إلى طرق بديلة لتقديم الرعاية مثل تقديم المزيد من الخدمات المنزلية، والوصفات الطبية لعدة أشهر للعلاجات وزيادة استخدام التطبيب عن بُعد.

وتساعد منظمة الصحة العالمية والشركاء البلدان على الاستجابة بشكل أفضل للتحديات التي تواجهها أنظمتها الصحية، وتعزيز الرعاية الصحية الأولية وتعزيز التغطية الصحية الشاملة.

وقال د. تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية: "من المشجع أن نرى البلدان قد بدأت في إعادة بناء خدماتها الصحية الأساسية، ولكن لا يزال هناك الكثير الذي يتعيّن القيام به".

وأضاف أن المسح يسلط الضوء على الحاجة إلى تكثيف الجهود واتخاذ خطوات إضافية لسد الفجوات وتعزيز الخدمات. وقال: "سيكون من المهم بشكل خاص مراقبة الوضع في البلدان التي كانت تكافح من أجل تقديم الخدمات الصحية قبل الجائحة".

© UNICEF/Moises Saman

أسباب متعلقة بالقوى الصحية

لا يزال يتعين على البلدان اتخاذ قرارات مهمة عند الاستجابة إلى كـوفيد-19، والتي قد تؤثر سلبا على الوصول إلى خدمات رعاية المشكلات الصحية الأخرى.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن إعادة نشر الموظفين بسبب فيروس كورونا والإغلاق المؤقت للمرافق والخدمات الصحية مستمر.

وعلى الرغم من أنها ربما استعانت بموظفين جدد، إلا أن 66% من البلدان تواصل الإبلاغ عن الأسباب المتعلقة بالقوى الصحية العاملة باعتبارها أكثر الأسباب شيوعا لانقطاع الخدمة.

ولا تزال سلاسل التوريد معطلة أيضا في نحو ثلث البلدان، مما يؤثر على توافر الأدوية الأساسية ووسائل التشخيص ومعدات الحماية الشخصية اللازمة لتوفير الرعاية بشكل آمن وفعّال.

وأبلغ أكثر من نصف البلدان عن تعطل في الخدمة بسبب عدم رغبة المرضى في الحصول على الرعاية وبسبب عدم الثقة والمخاوف من الإصابة.

في غضون ذلك، فإن 43% من البلدان أشارت إلى التحديات المالية كأسباب رئيسية للاضطرابات.

الآثار المترتبة على تعطيل الخدمات

تظهر بيانات منظمة الصحة العالمية أن ملايين الأشخاص لا يزالون يفقدون الرعاية الصحية الحيوية. وأفاد ما يقرب من نصف البلدان بأن الجانب الأكثر تضررا هو توفير الرعاية الأولية اليومية للوقاية من بعض المشكلات الصحية الأكثر شيوعا، وإدارتها.

كما أن الرعاية طويلة الأمد للحالات المزمنة وإعادة التأهيل لا تزال معطلة بشدة. وتقول 20% من البلدان إن تدخلات الرعاية الطارئة والحرجة والجراحية التي يُحتمل أن تنقذ الأرواح لا تزال معطلة، كما أبلغ ثلثا البلدان عن اضطرابات في العمليات الجراحية الاختيارية.

ومن بين الخدمات الصحية الأكثر تضررا: الاضطرابات النفسية والعصبية وتعاطي المخدرات، والأمراض الاستوائية المهملة، ومرض السل، وفيروس نقص المناعة البشرية، والتهاب الكبد، وفحص السرطان وخدمات الأمراض غير السارية الأخرى بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم والسكري، وتنظيم الأسرة ومنع الحمل، ورعاية الأسنان العاجلة، وسوء التغذية.

ولا يزال أكثر من ثلث البلدان يبلغ عن اضطرابات في خدمات التطعيم، على الرغم من انخفاض الاضطرابات بنسبة 20% و30% مقارنة بعام 2020.

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف، هنرييتا فور: "لا يمكننا أن نسمح لمعركة اليوم ضد كوفيد-19 أن تقوّض حربنا ضد الحصبة وشلل الأطفال أو غيرهما من الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات. سيكون لاضطرابات التحصين المطولة عواقب طويلة المدى على صحة الأطفال. حان وقت اللحاق بالركب".

كما أبلغت 40% من البلدان عن اضطرابات في خدمة واحدة أو أكثر من خدمات الملاريا. وفي حين أبلغت 10% أقل من البلدان عن اضطرابات في تشخيص الملاريا وعلاجها مقارنة بعام 2020، وأبلغت 25-33% أقل من البلدان عن اضطرابات في حملات الوقاية من الملاريا، لكن لا يزال مستوى الاضطراب كبيرا ويحتاج إلى معالجة عاجلة، بحسب المنظمة.

دعم منظمة الصحة العالمية

قالت منظمة الصحة العالمية إنها ستواصل دعم البلدان حتى تتمكن من الاستجابة للضغوط المتزايدة على النظم الصحية.

ويشمل ذلك آليات الدعم لتسريع الوصول العادل للقاحات كوفيد-19، والاختبارات والعلاجات وخطة الاستعداد والاستجابة الاستراتيجية التي توجه الإجراءات المتخذة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية للتصدي لكوفيد-19.

وتركز المنظمة أيضا على إنجاز العمل الذي التزمت به قبل انتشار الجائحة. ومن خلال مبادرة تغطي 115 دولة، لتعزيز قدرتها على تقديم دعم إضافي حتى تتمكن البلدان من الحفاظ على الخدمات الصحية الأساسية أثناء الجائحة وإحراز تقدم نحو التغطية الصحية الشاملة.