وحث الأمين العام أعضاء المجتمع الدولي على ضم أصواتهم معا وتوجيه رسالة واضحة للجيش في ميانمار مفادها أن عليه احترام إرادة الشعب التي عبر عنها في الانتخابات، ووقف القمع.

كما أدان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشدة تصاعد العنف ضد المدنيين في ميانمار، ودعا الجيش إلى الوقف الفوري لاستخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين.

وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم المكتب إن قوات الشرطة والجيش واجهت المتظاهرين المسالمين، على مدار اليوم وفي عدة مناطق بأنحاء ميانمار، مستخدمة القوة المميتة والقوة الأقل فتكا مما أدى وفق معلومات موثوقة تلقاها المكتب إلى مقتل 18 شخصا على الأقل وإصابة 30 بجراح.

وأُفيد بأن الوفيات وقعت نتيجة إطلاق رصاص حي على الحشود في عدة مناطق. كما اُستخدم الغاز المسيل للدموع في عدد من المواقع بالإضافة إلى القنابل الصوتية والصاعقة وفق التقارير.

وأكد مكتب حقوق الإنسان أن من حق شعب ميانمار التجمع السلمي والمطالبة باستعادة الديمقراطية. وشددت شامداساني على ضرورة احترام الجيش والشرطة لهذه الحقوق الأساسية بدلا من مواجهتها بالعنف والقمع الدامي.

وشددت على عدم وجود أي مبرر، وفق معايير حقوق الإنسان الدولية، لاستخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين المسالمين. 

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "منذ الانقلاب في ميانمار في الأول من شباط/فبراير، استهدفت قوات الجيش والشرطة الأعداد المتزايدة من الأصوات المعارضة والمتظاهرين بإلقاء القبض على المسؤولين السياسيين والنشطاء وأفراد المجتمع المدني والصحفيين والمهنيين في المجال الطبي".

وأضاف أن الشرطة اعتقلت اليوم فقط 85 فردا على الأقل من المهنيين والطلاب في المجال الطبي، بالإضافة إلى سبعة صحفيين كانوا موجودين أثناء المظاهرات.

وقد اُحتجز واُعتقل أكثر من ألف شخص تعسفيا خلال الشهر المنصرم، ولا يُعرف مكان بعضهم. وحدثت الاعتقالات غالبا بدون اتباع الإجراءات الواجبة، لمجرد ممارسة الحقوق في حرية التعبير والرأي والتجمع السلمي.

وجدد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان دعوته للإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفيا، بمن فيهم أعضاء الحكومة المنتخبة ديمقراطيا. وشدد على ضرورة تضامن المجتمع الدولي مع المحتجين وجميع الساعين إلى عودة الديمقراطية إلى ميانمار.