ميانمار: مبعوثة الأمين العام تشدد على أهمية وحدة مجلس الأمن لدعم الديمقراطية في البلاد
السلم والأمن
ناشدت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة إلى ميانمار مجلس الأمن الدولي، الاتحاد لدعم الديمقراطية في ميانمار عقب إعلان حالة الطوارئ لمدة عام، ونقل جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية إلى الجيش.
وخاطبت مبعوثة الأمين العام الخاصة إلى ميانمار، كريستين شرانر برغنر، المندوبين خلال اجتماع مغلق عُقد بعد يوم من تولي جيش ميانمار زمام الأمور واحتجاز نشطاء وكبار القادة السياسيين، من بينهم الزعيمة أونغ سان سوتشي والرئيس وين مينت.
وفي كلمتها، أدانت المبعوثة الأممية، بشدة الخطوات التي اتخذها الجيش، وحثّت مجلس الأمن على إرسال إشارة واضحة لدعم الديمقراطية في ميانمار، وقالت: "إن وحدة هذا المجلس مهمة أكثر من أي وقت مضى".
"مفاجئ وصادم"
بدأت الأزمة منذ الانتخابات التي أجريت في تشرين الثاني/نوفمبر، وهي ثاني انتخابات ديمقراطية في ميانمار منذ نهاية الحكم العسكري قبل عقد من الزمن. وحقق حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الذي تتزعمه سوتشي نصرا ساحقا، إلا أن الجيش وبعض الأحزاب السياسية زعموا التزوير في عملية التصويت.
وكان من المقرر أن تفصل المحكمة العليا في ميانمار هذا الشهر بشأن شكاوى الانتهاكات المزعومة المتعلقة بالانتخابات.
وقالت المبعوثة الخاصة: "لقد شجعنا في وقت سابق على ضرورة حلّ جميع النزاعات الانتخابية من خلال الآليات القانونية القائمة. بدا أن هناك التزاما من جانب الجيش بالحفاظ على سيادة القانون. لذا، كان تحوّل الأحداث مفاجئا وصادما".
إطلاق سراح القيادات
وشددت المبعوثة الخاصة على فوز الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في الانتخابات. وقد فاز الحزب بأكثر من 82% من مقاعد البرلمان، وهو "ما منح تفويضا قويا متجددا للرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، مما يعكس الإرادة الواضحة لشعب ميانمار لمواصلة المكاسب التي تحققت بشق الأنفس أثناء السير على طريق الإصلاح الديمقراطي".
ودعت المسؤولة الأممية إلى إلغاء حالة الطوارئ والإفراج عن القادة المعتقلين، مع أخذ القضاء مجراه بعد الانتخابات في ظل "الالتزام الكامل من كلا الجانبين".
وأضافت أنه ينبغي عدم تشجيع اقتراح الجيش بإجراء انتخابات مرة أخرى. وقالت: "من المهم أن نوحد جهودنا للمساعدة في ضمان احترام الجيش لإرادة شعب ميانمار والتمسك بالمعايير الديمقراطية".
مخاوف من التراجع
وعقب ورود تقارير عن أعمال عنف، بما في ذلك ضد صحفيين، حثت كريستين شرانر بورغنر المجلس على ضمان حماية المدنيين وحقوق الإنسان.
وحذرت قائلة: "لا يمكننا السماح بعودة كاملة للخلف منذ انفتاح ميانمار في 2011." بينما أعربت عن مخاوفها بشأن العواقب الإنسانية للأزمة حيث تم تعليق جميع الرحلات الجوية بما في ذلك رحلات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة، حتى نيسان/أبريل.
وسلطت المسؤولة الأممية الضوء على جوانب أخرى من الأزمة، والتي يمكن أن تعرقل الجهود المبذولة لمعالجة وضع مجتمع الروهينجا في البلاد، الذي يعيش بشكل أساسي في ولاية راخين غرب ميانمار.
وقد واجهت الأقلية المسلمة اضطهادا عنيفا على يد الجيش. وعام 2017، فرّ أكثر من 700 ألف شخص من الروهينجا إلى بنغلاديش المجاورة بعد هجمات واسعة النطاق من قبل قوات الأمن.
وقالت شرانر بورغنر: "من المؤسف للغاية أن الأمل في استمرار التقدم الذي اتسمت به انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر، بما في ذلك تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة وميانمار، قد تعرّض للخطر".
وبحسب المسؤولة الأممية، كان من الممكن أن يوفر الانتقال السلس للسلطة "فرصة رئيسية لدفع العمل بشأن القضايا ذات الأولوية بما في ذلك أزمة الروهينجا وتعزيز سيادة القانون والمصالحة الوطنية وحماية حقوق الإنسان لجميع المجتمعات المتنوعة في ميانمار".
رئيس الجمعية العامة قلِق من التطورات
من جانبه، دعا رئيس الجمعية العامة، فولكان بوزكير، أيضا إلى الإفراج الفوري عن القادة السياسيين المعتقلين في ميانمار، مضيفا أن محاولات تقويض الديمقراطية وسيادة القانون غير مقبولة.
وقال برندن فارما، المتحدث باسمه، للصحفيين يوم الثلاثاء: "قال الرئيس هذا الصباح إنه يشعر بقلق عميق من أن الانقلاب العسكري في ميانمار يمكن أن يؤدي إلى تفاقم مشاكل الفئات الأكثر ضعفا، بمن في ذلك مسلمو الروهينجا".
وأضاف أن السيّد بوزكير "أدان الانقلاب مرة أخرى ودعا إلى وصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى ولاية راخين وأجزاء أخرى من البلاد".
كما يتطلع السيّد بوزكير إلى تحديد موعد إحاطة المبعوثة الخاصة للدول الأعضاء في الجمعية العامة بشأن حقوق الإنسان لمسلمي الروهينجا والأقليات الأخرى في ميانمار.