وقد اجتمع عدد متساو من الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني، الذين يبلغ مجموعهم 45 مندوبا ويُعرفون باسم "الهيئة المصغرة" في سويسرا بين 25 و29 كانون الثاني/يناير.

وقال غير بيدرسون في مؤتمر صحفي يوم الجمعة: "أدليت ببيان أمام الأعضاء، كان يشمل تقييما مباشرا وصريحا لما نحن فيه. وأبلغت أعضاء صياغة الدستور الـ 45 أنه لا يمكن الاستمرار على هذا النحو".

وأشار بيدرسون إلى أنه حدد بعض الأمور قبل الاجتماع التي اعتقد أن بالإمكان تحقيقها، ولكنها لم تتحقق. وأضاف يقول: "أعتقد أن السبب في ذلك أنه عدم وجود فهم سليم بشأن كيفية إحراز تقدم في اللجنة".

وتعمل الهيئة المصغرة عن كثب مع لجنة دستورية أكبر تضم 150 عضوا وتُعدّ جزءا أساسيا من جهود الأمم المتحدة من أجل إنهاء الصراع المدمر في البلاد، بملكية وقيادة سورية.

إخفاقات بسبب "نهج غير ناجع"

بحسب المسؤول الأممي، أظهر هذا الأسبوع أن الاجتماعات تتم باتباع نهج غير ناجع "ولا يمكننا الاستمرار في اللقاء إذا لم نغيّر ذلك"، مشددا على أن اللجنة لا تجتمع من أجل إجراء المناقشات.

وقال: "يمكن مواصلة النقاش للأبد، نحتاج للمضي قدما بشكل يمكن الأعضاء أنفسهم من البدء بتحديد الجوانب التي يتفقون أو لا يتفقون عليها، ومن ثمّ ننتقل إلى مرحلة الصياغة. هذا هو المفقود في هذا الوقت".

رفض للمقترحات

أبلغ غير بيدرسون مجلس الأمن في 20 كانون الثاني/يناير أن ممثل المعارضة، هادي البحرة، قدم مقترحات بشأن منهج عمل اللجنة الدستورية، وتم عرض هذه المقترحات على ممثل الحكومة، أحمد الكزبري، الذي رفضها بدوره.

وقال بيدرسون: "أجريتُ يوم الأحد محادثات مكثفة مع الرئيسين المشاركين في محاولة للتوصل إلى اتفاق حول سبل المضي قدما. قال الكزبري منذ البداية إن مقترح البحرة غير مقبول. لكنه قبِل أن أقدم أنا مقترحا بشأن كيفية المضي قدما بهذه العملية. ثمّ قدمتُ مقترحا للرئيسين المشاركين، أملا في توصلهما إلى توافق حول العمل في اليومين الأولين للجنة وتم رفض اقتراحي من قبَل الرئيس المشارك الممثل عن الحكومة - الكزبري – لكنّ البحرة قبِله".

استمرار المحادثات مع الأطراف

أعرب بيدرسون عن أمله في التوجه إلى العاصمة السورية دمشق في المستقبل القريب للتباحث في القضايا، وإجراء محادثات في دمشق مع الحكومة بشأن كيفية تنفيذ النطاق الأوسع من قرار مجلس الأمن 2254.

وقال: "سأجري هذا النقاش أيضا مع الائتلاف الوطني السوري كما سأجري نقاشات مع المسؤولين الروس والأتراك والإيرانيين ومع الأصدقاء العرب والأوروبيين وبلا شك مع الإدارة الأميركية الجديدة".

ويقدّم بيدرسون إحاطة أمام مجلس الأمن من المرجّح أن تكون في 9 شباط/فبراير حيث سيتطرق إلى المزيد من التفاصيل بشأن ما تمت مناقشته هذا الأسبوع.