ومن المتوقع أن يجتمع عدد متساوٍ من المندوبين من الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني، الذين يبلغ مجموعهم 45 مندوبا ويُعرفون باسم "الهيئة المصغرة" في سويسرا يوم الاثنين. وتعمل الهيئة المصغرة عن كثب مع لجنة دستورية أكبر تضم 150 عضوا وتُعدّ جزءا أساسيا من جهود الأمم المتحدة من أجل إنهاء الصراع المدمر في البلاد، بملكية وقيادة سورية.

وقال السيّد بيدرسون في مؤتمر صحفي من جنيف يوم الجمعة: "كان يعتريني الأمل أن تقدر اللجنة الدستورية – كما تعلمون إذا تم التعامل معها بالطريقة الصحيحة - على بناء الثقة وأن تكون فاتحة الأبواب لعملية سياسية أوسع"، لكنه أشار إلى أن اللجنة الدستورية لا تستطيع العمل بمعزل عن عوامل أخرى: "نحن بحاجة إلى إرادة سياسية من مختلف الأطراف حتى نتمكن من التحرك إلى الأمام".

"هدوء هش"

وحذر بيدرسون من أنه على الرغم من أن الأشهر العشرة الماضية كانت أكثر هدوءا خلال ما يقرب من عقد من الصراع في سوريا، وبالكاد طرأت تغيّرات على الجبهات الأمامية، إلا أن الوضع قد ينهار في أي لحظة.

هذا هدوء هش. كل هذه القضايا لا يمكن للسورييّن وحدهم حلّها. إنها بحاجة إلى تعاون دولي -- غير بيدرسون

وقال: "هذا هدوء هش. كل هذه القضايا لا يمكن للسورييّن وحدهم حلّها. إنها بحاجة إلى تعاون دولي، وما قلته إننا نحتاج إلى مفاوضات حقيقية، وإلى أن تجلس الأطراف المختلفة وتتبادل وجهات النظر بشكل حقيقي حول كيفية دفع هذه العملية قدما. وإذا كانت هذه الإرادة السياسية مفقودة، فسيكون من الصعب للغاية دفع العملية إلى الأمام".

وبعد ما يقرب من عقد من الصراع، والموت، والتهجير، والتدمير، والاحتجاز، يتعيّن على ملايين السوريين في البلاد وملايين اللاجئين في الخارج التعامل مع الصدمات العميقة وانعدام الأمل في المستقبل. وأقرّ المبعوث الخاص إلى سوريا بأن "العملية السياسية حتى الآن لم تحقق تغييرات حقيقية في حياة السوريين، ولا رؤية حقيقية للمستقبل"، مشيرا إلى أن الرغبة في التعاون ضرورية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وقال: "كما أكدت مرات عديدة، من الواضح الآن أنه لا يمكن لأي جهة فاعلة أو مجموعة من الجهات الفاعلة فرض إرادتها على سوريا أو تسوية النزاع بمفردها، يجب أن يعملوا جميعا معا". 

© UNICEF/Abdulaziz Aldroubi

مناقشة موضوعات ذات أهمية

خلال اجتماع مجلس الأمن حول سوريا في وقت سابق هذا الأسبوع، وصف بيدرسون اجتماع يوم الاثنين المقبل بالمهم، معتبرا أن العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ظلت قيد المناقشة لأكثر من عام في اللجنة الدستورية.

وقال بيدرسون: "حان الوقت للرؤساء المشاركين لوضع ما أسمّيه بأساليب عمل أكثر فعالية وعملية، حتى يمكن تنظيم الاجتماعات بشكل أفضل وأكثر تركيزا. نحن بحاجة إلى ضمان أن تبدأ اللجنة في الانتقال من إعداد الإصلاح الدستوري إلى صياغته بالفعل".

وأشار بيدرسون إلى إمكانية أن تبدأ اللجنة بالنظر في قضايا دستورية محددة ومسودة أحكام والاتفاق على اجتماعات مستقبلية حول موضوعات محددة. ودعا إلى "دبلوماسية أكثر جدية وتعاونية"، مضيفا أنه على الرغم من الخلافات، لا تزال الدول الرئيسية ملتزمة بقرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي تم تبنيه في كانون الأول/ديسمبر 2015.