وفي كلمتها الافتتاحية أمام المشاركين في الاجتماع الذي سيمتد إلى 16 من الشهر الجاري، أوضحت وليامز أن التقدم كان ملموسا عبر ما تم التوصل إليه خلال اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة أو المسار الاقتصادي، مشيرة إلى اجتماع أمس الذي عقد في بريقة واصفة إياه بالاجتماع "الممتاز"، ومنوهة أيضا بالتقدم على الصعيد الإنساني.

وعلى الصعيد السياسي، تم إنجاز الكثير في تونس خلال جلسة الملتقى، بحسب ممثلة الأمين العام بالإنابة، بما في ذلك:

• إقرار خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل؛
• شروط الترشح لمهام السلطة التنفيذية؛
• صلاحيات السلطة التنفيذية الموحّدة؛
• وإقرار موعد الانتخابات الذي يفصلنا عنه 345 يوما من الآن.

واعتبرت وليامز إقرار موعد الانتخابات إنجازا مهما قائلة "هذا الإنجاز الذي لن نتنازل عنه وهذا الموعد لإعادة القرار السيادي لأصحابه الشرعيين هو أولى أولوياتنا".

دعوة إلى صيغة تشاركية لا غالب فيها ولا مغلوب

ورغم إشادتها بالإنجازات المحرزة لفتت ستيفاني وليامز الانتباه إلى عدم إحراز أي تقدم حول آلية اختيار السلطة التنفيذية الموحدة منذ اجتماعات تونس.

وقالت إن الملتقى يراوح مكانه، لذلك ارتأت إنشاء اللجنة الاستشارية للخروج بتوصيات لإيجاد سلطة تنفيذية مؤقتة تتحمل المسؤولية بشكل تشاركي، وليس صيغة لتقاسم السلطة كما اعتقد البعض.

وأكدت في هذا السياق أهمية "صيغة تشاركية لا غالب فيها ولا مغلوب، صيغة العيش المشترك لليبيين من شتى الأصول والمنابت لفترة زمنية محدّدة حتى تعود الأمانة إلى أهلها".

هذا ونوهت مجددا بالروح الوطنية العالية التي يتحلى بها أعضاء اللجنة "وما يتطلب الأمر من نكران للذات والنظر إلى المصلحة الوطنية العليا".

حل ليبيّ، قرار ليبيّ

وأوضحت المسؤولة الأممية الأرفع في ليبيا أنه لا يمكن النقاش والدخول في عملية مفتوحة مستمرة بدون إطار زمني "لأن ترف الوقت ليس ممكناً بعد الآن".

ولذا ارتأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) أن يكون لقاء اللجنة بشكل شخصي ومباشر في جنيف لإعطاء الفرصة لما يوفّره اللقاء المباشر من تشجيع للتوافق وتقديم التنازلات والتطمينات.

وشددت وليامز على أهمية إيجاد "حل ليبيّ المنشأ لا يفرض من الخارج".

وقالت إنه لن يتم الدخول خلال هذا اللقاء في الأسماء المرشحة لتولّي المناصب القيادية في السلطة التنفيذية الموحّدة مؤكدة أنها لن تقبل أن يكون للبعثة دور في تسمية السلطة كما يروّج له البعض، فـ"هذا قرار ليبي. حل ليبي-ليبي، حل ليبي خالص".

ودعت الممثلة الأممية أعضاء اللجنة للتوصل إلى توصيات خلاقة يعودون بها إلى الملتقى ليتم التوافق عليها هناك، موضحة أن "الملتقى هو صاحب الحق الأصيل في الوصول بالعملية السياسية إلى غرضها". وفي هذا الصدد، كررت أهمية تجنب التجاوزات التي أثرت سابقاً على عمل الملتقى.

ثلاث لجان لا رابع لها

وكان ملتقى الحوار السياسي الليبي قد أنشأ ثلاث لجان فقط، وهي لجنة الصياغة التي شكلت خلال اجتماعات في تونس، واللجنة القانونية التي تجتمع الآن من خلال الاتصال المرئي، واللجنة الاستشارية التي تجتمع حاليا في جنيف.

وفي هذا السياق دحضت ستيفاني وليامز الأقاويل التي تفيد بإنشاء لجنة رابعة للتسويات، قائلة إن ما يروج له "لا يمت للأمم المتحدة بصلة".

وأعربت عن أملها في أن يتسم عمل اللجنة بروح التعاون والرغبة في العمل المشترك والسعي للوصول إلى مقترحات توافقية كالتي سادت ولمسها الجميع خلال الجلسة الأولى والثانية لهذه اللجنة.

أربعة أيام مهمة جدا لليبيا

وفيما أكدت وليامز أن بعثة الأمم المتحدة جاهزة "للمساعدة"، قالت إن الأيام الأربعة التي سيجتمع فيها أعضاء اللجنة في جنيف مهمة جدا:

"عندنا أربعة أيام، 4 أيام مهمة جداً لبلادكم، فلنعمل بروح الجدية لأننا نريد الرجوع إلى الملتقى، لكن الرجوع بتوصيات ملموسة إيجابية".

وأشارت إلى أنها ترى تحوّلات إيجابية كثيرة في البلاد، واصفة الاجتماع الاقتصادي، الحوار الاقتصادي في الأسبوع الماضي، حول الميزانية الموحدة للبلاد، بالخطوة الممتازة، لكنها أوضحت أنه "من دون سلطة تنفيذية موحدة يصعب تنفيذ هذه الميزانية في كل أنحاء البلاد".