سوريا: انطلاق الجولة الرابعة من المحادثات في جنيف يوم الاثنين لمناقشة الأسس الوطنية
السلم والأمن
قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، إن الجولة الرابعة من المحادثات بين الأطراف السورية التي تستضيفها الأمم المتحدة في جنيف، يمكن أن تشكل فرصة "للتركيز بشكل أكبر" على إيجاد حل سياسي سلمي لإنهاء ما يقرب من عقد من الصراع.
جاءت تصريحات بيدرسون في مؤتمر صحفي عقده في جنيف، أعلن فيه عن استئناف المحادثات: "يسعدني أن أقول إنه - كما تعلمون - بعد مناقشات مكثفة مع السلطات السويسرية، والسلطات الصحية السويسرية، ومع مكتب الأمم المتحدة في جنيف، وبالطبع بالتعاون مع الوفود الثلاثة، سيكون من الممكن الآن بالنسبة لنا أن نبدأ الاجتماع غدا، صباح الغد، في تمام العاشرة".
يستمر الاجتماع الذي ينطلق صباح الاثنين لمدة أسبوع. وأوضح المبعوث الأممي أن الرئيسين المشاركين اتفقا على مناقشة الأسس والمبادئ الوطنية. بينما تكون المسائل الدستورية على جدول الأعمال في اجتماع خامس في العام الجديد.
وقال بيدرسون للصحفيين المشاركين بشكل افتراضي في المؤتمر الصحفي: "ستتم متابعة الاجتماع الرابع بجلسة خامسة في كانون الثاني/يناير تركز على المبادئ الدستورية، أو المبادئ الأساسية للدستور، لذلك من الواضح أن هذه حزمة".
مشاركة متساوية للوفود
يشارك في المناقشات في المدينة السويسرية عدد متساوٍ من المندوبين من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، الذين يبلغ مجموعهم 45 مندوبا ويُعرفون باسم "الهيئة المصغرة". وتعمل الهيئة المصغرة عن كثب مع لجنة دستورية أكبر تضم 150 عضوا والتي تُعدّ جزءا أساسيا من جهود الأمم المتحدة من أجل إنهاء الصراع المدمر في البلاد بملكية وقيادة سورية.
كنا نأمل في إحراز المزيد من التقدم على الجانب السياسي أكثر مما أحرزناه حتى الآن -- غير بيدرسون
وقد شهد الصراع السوري فرار أكثر من خمسة ملايين شخص عبر الحدود، ونزوح ستة ملايين داخليا. ونتيجة هذا الصراع أصبح 13 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية.
وإجابة على أسئلة طُرحت حول توقعاته بشأن الجولة الجديدة من المحادثات، شدد السيّد بيدرسون على أن ملايين السوريين الذين يعانون، يعوّلون على التقدم الذي يتم إحرازه، كما هو مفصّل في قرار مجلس الأمن رقم 2254 لعام 2015 الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار والتسوية السياسية للصراع السوري.
وقال بيدرسون: "كنا نأمل في إحراز المزيد من التقدم على الجانب السياسي أكثر مما أحرزناه حتى الآن"، وأعرب عن أمله في استمرار الهدوء النسبي في سوريا الآن "رغم كل الانتهاكات اليومية"، والتركيز بشكل أكبر على العملية السياسية وجميع عناصر قرار مجلس الأمن 2245.
من الأرشيف: عائلة نازحة تعيش في مدرسة مدمرة في إدلب.
تحديات ينبغي تجاوزها
كما أشار السيّد بيدرسون إلى أنه في حين تم اختصار الجولة الأخيرة (الثالثة) من المحادثات في جنيف في آب/أغسطس نتيجة لإصابة أعضاء من الوفود بفيروس كورونا، كانت الخلافات السابقة بين الرؤساء المشاركين مسؤولة عن التحديات التي حالت دون اجتماعهم وجها لوجه.
عرفنا منذ البداية أن المضي قدما في المناقشات حول العملية الدستورية سيكون صعبا -- غير بيدرسون
وأضاف يقول: "لنكن صادقين أيضا ونقول إننا عرفنا منذ البداية أن المضيّ قدما في المناقشات حول العملية الدستورية سيكون صعبا. وبعد 10 سنوات من الصراع، ما يقرب من 10 سنوات، هناك انعدام عميق للثقة بين الأطراف، علمنا أنه سيتعيّن علينا التغلب على انعدام الثقة العميق هذا، وكنا نعلم أن ذلك سيستغرق وقتا".
وأشار إلى أن العملية ستكون صعبة، لكن، "آمل أن يكون ما حققناه هو في الواقع بداية للشروع في بناء الثقة بين الأطراف"، مؤكدا أن بناء الثقة هذا يمكن أن يفتح عندئذ الباب أمام عملية سياسية أوسع.
وقبل التوجه إلى جنيف، أجرى السيّد بيدرسون محادثات في دمشق مع وزير الخارجية الذي وافته المنية وليد المعلم، ومحادثات مع المجلس الوطني السوري، وفي أنقرة اجتمع مع السلطات التركية، وفي مصر مع الأمين العام لجامعة الدول العربية ومع وزير الخارجية المصري في القاهرة. كما أجرى محادثات مع المسؤولين في موسكو وطهران والرياض.
وعن أهمية ذلك، قال بيدرسون: "إننا نريد أن نرى تقدما في اللجنة الدستورية التي يقررها بالطبع السوريون أنفسهم، ولكن من المهم أن يكون أيضا لدينا دعم دولي واضح للعمل الذي نقوم به، ويسعدني أن أقول إنه كان في المتناول".