في اجتماع وزاري مغلق رفيع المستوى رأسته الأمم المتحدة وألمانيا متابعة لمؤتمر برلين حول ليبيا الذي عقد في كانون الثاني/يناير، قال غوتيريش إن مستقبل ليبيا على المحك، داعيا كل الليبيين إلى مواصلة العمل للتوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار والمساهمة بشكل بنـّاء في الحوار الليبي السياسي الذي تيسره الأمم المتحدة، ووضع مصلحة الشعب في المقام الأول.

شارك في الاجتماع وزراء خارجية الدول المشاركة في مؤتمر برلين، وكبار ممثلي المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية، والدول المجاورة لليبيا وهي الجزائر، السودان، تونس، تشاد والنيجر بالإضافة إلى المغرب وجنوب أفريقيا.

ونادى الأمين العام بالتشجيع والدعم، بالأفعال إلى جانب الكلمات، لجهود السلام الليبية التي تيسرها الأمم المتحدة.

حظر الأسلحة

وشدد غوتيريش على ضرورة احترام وتطبيق التعهدات التي أعلنها المشاركون في مؤتمر برلين، بما في ذلك التنفيذ الكامل وبدون شروط للحظر الذي يفرضه مجلس الأمن الدولي على الأسلحة. وقال إن انتهاكات هذا الحظر تعد فضيحة تثير التساؤلات حول الالتزام بتحقيق السلام.

وأكد أمين عام الأمم المتحدة ضرورة الوقف الفوري لإرسال الأسلحة وغيرها من الدعم العسكري من قبل أطراف أجنبية.

وتتضمن الالتزامات المعلنة في مؤتمر برلين أيضا، إنهاء الاحتجاز التعسفي عبر مراجعة النظام القضائي.

كما أكد أمين عام الأمم المتحدة أهمية العمل المشترك لاستعادة قدرة ليبيا على توفير الخدمات الأساسية والأمن لسكانها الذين تتدهور ظروفهم المعيشية باستمرار ليس فقط بسبب الصراع ولكن أيضا لسوء الإدارة وتفشي الفساد.

مساعدات إنسانية

وقال أمين عام الأمم المتحدة إن الشعب الليبي ما زال يتحمل عبء الصراع، كما يواجه الآن آثارا كارثية محتملة لجائحة كـوفيد-19. ودعا إلى الرفع الفوري والدائم بدون شروط للحظر المفروض على إنتاج وصادرات النفط الليبي، والذي أدى إلى شلل الاقتصاد.

ويحتاج مليون ليبي إلى المساعدة الإنسانية، كما شُرد أكثر من 425 ألفا من ديارهم بسبب الصراع.

اللاجئون والمهاجرون

أنطونيو غوتيريش شدد أيضا على ضرورة التفكيك الفوري للشبكات الإجرامية التي تتاجر بالبشر بأنحاء ليبيا، والإفراج عن المهاجرين واللاجئين المحتجزين في ظروف غير إنسانية وتوفير المأوى الآمن لهم.

وفي هذا السياق، حث الدول الأعضاء على توفير مزيد من الأماكن لإعادة التوطين والإجلاء للاجئين وطالبي اللجوء العالقين في ليبيا. وقال إن ذلك سيسهم في وضع حد للرحلات الخطرة في البحر والإعادة غير الآمنة إلى ليبيا.

المساءلة

عندما يتجذر الظلم وانعدام المساءلة والإفلات من العقاب، تتواصل انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك الإعدامات بدون اتباع الإجراءات الواجبة والتعذيب واسع الانتشار والاختفاء القسري والعنف الجنسي والقائم على نوع الجنس والحرمان التعسفي من الحرية، كما قال غوتيريش.

وأعرب الأمين العام عن صدمته إزاء اكتشاف مقابر جماعية في ترهونة في حزيران/يونيه. وقال إن المساءلة على انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، هي السبيل الوحيد لضمان العدالة. وذكر أن بعثة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في حزيران/يونيه خطوة مهمة ومرحب بها على هذا المسار.

وأكد الأمين العام أن حل الأزمة في ليبيا ما زال أولوية قصوى لدى الأمم المتحدة. وقال إن هناك فرصة اليوم لإعادة الالتزام بإنهاء الصراع الذي طال أمده. 

ويهدف الاجتماع إلى إعادة تأكيد التزام المشاركين بتطبيق نتائج مؤتمر برلين، وأهمية الدور المركزي للأمم المتحدة في تيسير الحوارات السياسية والأمنية والاقتصادية بغرض بناء الاستقرار والأمن والوحدة الوطنية في ليبيا. 

وبعد الاجتماع، تحدثت ستيفاني ويليامز الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة إلى الصحفيين في نيويورك عبر تقنية الفيديو.

الكلمة الافتتاحية للسيدة ويليامز على الرابط.