وقد رحب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بإعلان الجمعية العامة وبالتزامها بتنشيط تعددية الأطراف.

التنمية المستدامة

ومن خلال هذا الإعلان جددت الدول الأعضاء الالتزام بعدم ترك أحد يتخلف عن الركب، مشيرة في إعلانها إلى أنها ستعمل في السنوات العشر القادمة على تحقيق التنمية المستدامة التي لا بديل عنها. كما أنها ستضع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات والصكوك الدولية نصب أعينها، وتكفل حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

اتفاق باريس

كما أكدت الدول الأعضاء أنها ستحمي كوكب الأرض، مشيرة إلى أن الوقت حان للعمل. وذكر الإعلان أن "ثمة فرصة تاريخية تلوح لنا من أجل إعادة البناء بشكل أفضل وأكثر مراعاة للبيئة"، بما يتماشى مع التزامات الدول ذات الصلة الواردة في اتفاق باريس ويتسق مع خطة عام 2030.

تعزيز السلام والتأهب لأزمات محتملة

هذا وجددت الدول الأعضاء البالغ عددها 193 التزامها بتعزيز السلام ومنع نشوب النزاع؛ وبأحكام القانون الدولي وكفالة العدالة؛ وبوضع النساء والفتيات في صميم جهودها؛ وبناء جسور الثقة؛ والعمل على تحسين التعاون الرقمي؛ وبالارتقاء بأداء الأمم المتحدة؛ وضمان توافر التمويل المستدام؛ وتعزيز الشراكات؛ والإصغاء إلى الشباب والعمل معهم؛ وبأن نكون على أهبة الاستعداد، خاصة وأن جائحة كوفيد-19 أخذت العالم على حين غرة "وكانت بمثابة جرس إنذار لتذكيرنا بضرورة تحسين استعداداتنا لا للأزمات المتصلة بالصحة فحسب، بل وللتحديات والأزمات الأخرى أيضا."

توصيات الأمين العام

وكانت الأمم المتحدة قد وجّهت إلى الأمين العام دعوة إلى تقييم كيفية النهوض بالخطة المشتركة.

UN Photo

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

وفي هذا السياق أكد السيد غوتيريش في كلمته أن هذه الخطة ستكون عملية هامة وشاملة للتفكّر العميق، قائلا إننا "بحاجة إلى قدر أكبر - وأكثر فعالية - من تعددية الأطراف، يقوم على التبصّر ويتسم بالطموح ويكون مؤثِّرا".

ومن بين ما نصح به الأمين العام:

السيادة الوطنية - وهي إحدى ركائز ميثاق الأمم المتحدة – يجب أن تسير جنبا إلى جنب مع تعزيز التعاون الدولي القائم على القيم المشتركة والمسؤوليات المشتركة سعيا إلى تحقيق التقدم للجميع.

الحوكمة- لا أحد يريد حكومة عالمية - ولكن علينا أن نعمل معاً لتحسين الحوكمة العالمية.

وأوضح السيد غوتيريش أنه "في عالم مترابط، نحن بحاجة إلى تعددية أطراف قوامها شبكة تربط بين جميع العناصر، تعمل فيها أسرة الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات الإقليمية والتكتلات التجارية وغيرها معا على نحو أوثق وأكثر فعالية. "

كما أكد الحاجة إلى أن تكون تعددية الأطراف "شاملة للجميع، وأن تقوم على المجتمع المدني والمدن والأعمال التجارية والسلطات المحلية والشباب."