ارتفاع عدد السجينات حول العالم وتدابير منع انتقال كوفيد-19 تجعل عقوباتهن "أكثر قسوة"
حقوق الإنسان
أشار تقرير تم تقديمه لمجلس مجلس حقوق الإنسان إلى أن أكثر من 700 ألف امرأة يقبعن في السجون حول العالم، وهذا الرقم ينمو بوتيرة أسرع من الرجال. وحذرت مفوضية حقوق الإنسان، في نقاش حول ظروف الاحتجاز وكيفية القيام بالمزيد لحماية المحتجزات، أثناء أزمة كوفيد-19، من أن الاكتظاظ أدى إلى أضرار جسيمة.
وقالت جورجيت غاغنون، رئيسة العمليات الميدانية والتعاون التقني في مفوضية حقوق الإنسان: "على الصعيد العالمي، تمثل النساء ما بين 2 و10 في المائة من نزلاء السجون، لكن أعدادهن تتزايد بسرعة - أسرع من زيادة عدد السجناء الذكور".
وأضافت أن العديد من النساء المحتجزات يواجهن "معاملة لا إنسانية ومهينة أثناء الاعتقال والاستجواب وفي الحجز، بما في ذلك تجريدهن من ملابسهن؛ عمليات تفتيش الجسم. الاغتصاب والتهديد بالاغتصاب؛ إجراء ما يسمى بـ"اختبار العذرية"؛ وغيرها من الأفعال والشتائم والإذلال ذات الطبيعة الجنسية ".
إجراءات منع انتقال العدوى
وأشار المتحدثون في منتدى جنيف، يوم أمس الأربعاء، إلى أن الجائحة لا تزال تمثل تهديدا للصحة البدنية والعقلية للسجناء، وأن الإجراءات اللازمة لوقف انتقال العدوى تجعل عقوباتهم "أكثر قسوة".
وقال سفين فايفر من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إن الجائحة "سلطت الضوء على التحديات الممنهجة التي ابتليت بها السجون لعقود".
وأضاف أن "الاكتظاظ، إلى جانب ظروف السجن السيئة والافتقار إلى القدرات الإدارية والموارد، يشكلان عقبات رئيسية أمام الامتثال للمعايير الدولية".
وقالت أوليفيا روب، مديرة السياسة والدعوة الدولية في منظمة الإصلاح الجنائي الدولية غير الحكومية، إن 6 في المائة فقط أو أقل من نزلاء السجون في العالم قد تم الإفراج عنهم للحد من خطر انتقال فيروس كورونا المستجد.
وفي دعوة للإصلاح العاجل والمنهجي، ناشدت أوليفيا روب الحكومات تطبيق المعايير الدنيا المتفق عليها دوليا للأشخاص المحتجزين، والمعروفة بقواعد مانديلا وقواعد بانكوك.
وقالت السيدة روب إن العقد الماضي شهد زيادة الوعي باحتياجات السجينات، كمجموعة متميزة، بفضل قواعد بانكوك، بينما كانت هناك أيضا بعض الإصلاحات بالنسبة لظروف الحبس الانفرادي، والرعاية الصحية الأفضل وتدريب موظفي السجون، وذلك بفضل قواعد مانديلا.
امرأة سجينة تقف بجانب نافذة في سجن للنساء في هيرات بأفغانستان.
الكرامة للسجناء
وأكدت السيدة روب أن "الإصلاح المنهجي طويل الأمد" مطلوب متجذر في المعايير الدولية التي وجهت السلطات بشأن الجوانب العملية للنهج القائم على حقوق الإنسان، الذي يحترم كرامة المحتجزين.
وشدد بعض المتحدثين على أن ارتفاع عدد السجينات لا يعزى إلى زيادة الإجرام، بل إلى القرارات السياسية. فيما أشار آخرون إلى أن الاستثمار في المعاملة المناسبة للسجناء قد أثبت أنه يقلل من تكرار ارتكاب الجرائم عند الإفراج عنهم.
مهارات مطلوبة في عملية إعادة الإدماج
في غضون ذلك، شدد السيد سفين فايفر من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، على ضرورة معالجة قضية حقوق السجناء من منظور جنساني لا يترك أحدا وراءه.
وسلط سفين فايفر الضوء على برنامج الوكالة العالمي لتحديات السجون والمشاريع الميدانية مع أكثر من 40 دولة عضو، شارحا كيفية تعلم السجينات في بوليفيا أعمال البناء والأعمال المعدنية والنجارة - المهارات التي يمكنهن تطبيقها بمجرد إطلاق سراحهن.
وقال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إن هذه الإجراءات تتماشى مع إطار هدف التنمية المستدامة رقم 16 "تعزيز المجتمعات العادلة والسلمية والشاملة،" والذي يعترف بأن السجون المكتظة لا يمكنها حماية المجتمع من الجريمة وإعادة تأهيل المجرمين.