وفي بيان صادر اليوم الخميس، قالت منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن، ليز غراندي، إن هذه هي المرة الثانية هذا الأسبوع التي يقتل ويصاب فيها نساء وأطفال بشكل عشوائي. وأضافت تقول: "ما نشاهده اليوم في اليمن هو أمر مروّع".

ووقع الهجوم في قرية المساعفة بمنطقة المرازيق شرق مدينة الحزم في الجوف شمال اليمن. ورجّح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن تكون الأعداد الفعلية للضحايا أعلى، غير أنه لم يتم التحقق منها بعد.

ودعت غراندي الطرفين إلى وقف القتال، قائلة "إن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن يكون فيها المدنيون آمنين في اليمن هي عندما يقرر الطرفان وقف القتال. ويطالب العاملون الإنسانيون بوقف شامل لإطلاق النار منذ فترة طويلة. الفرصة لليمن تتمثل في اتخاذ الأطراف لمثل هذه الخطوة".

ونُقل الجرحى إلى أحد المستشفيات في صنعاء لتلقي العلاج بعد أن وصفت إصاباتهم بالبالغة. وقالت المسؤولة الأممية: "نبعث بتعازينا الحارّة لمن فقدوا أحبتهم وندعو بالشفاء العاجل للمصابين".

الهجوم الثاني هذا الأسبوع

هذا هو الهجوم الثاني خلال ثلاثة أيام يسفر عن سقوط ضحايا مدنيين. ففي 12 تموز/يوليو، قتلت غارة جوية سبعة أطفال وسيّدتين، وأصابت أربعة آخرين بجراح في محافظة حجّة في شمال غرب اليمن.

وبحسب بيان مكتب الأوتشا في اليمن، فقد تم الإبلاغ عما يقرب من 1000 ضحية مدنية مرتبطة بالنزاع خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2020.

أزمة إنسانية تلوح في الأفق

©UNFPA

مخيم للنازحين داخليا في عمران، اليمن.

لا يزال اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية. ويحتاج نحو 80% من الشعب، أكثر من 24 مليون شخص، لشكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية.

وقد عادت المخاوف من المجاعة إلى الظهور مرة أخرى، بحسب ما حذر العاملون في المجال الإنساني في الأمم المتحدة قبل أيام إذ يعاني 360 ألف طفل من سوء التغذية الحاد ويمكن أن يموتوا ما لم يستمروا في تلقي العلاج وما لم تتزايد المساعدات.

وفي نداء عاجل لتمويل عملياته الإنسانية، قال برنامج الأغذية العالمي إنه يحتاج إلى 200 مليون دولار شهريا للحفاظ على برامج المساعدة في البلد الذي مزقته الحرب. وقال البرنامج في بيان "إذا انتظرنا إعلان حالة مجاعة، فسيكون الوقت قد فات بالفعل لأن الناس سيموتون بالفعل".

• اقرأ أيضا: الأمم المتحدة تؤكد على ضرورة منحها التصريح لتقييم وضع خزان صافر النفطي وإجراء الإصلاحات الأولية

وقد تعهد المانحون خلال المؤتمر الافتراضي الذي نظمته الأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية في 2 حزيران/يونيو بتقديم 1.35 مليار دولار من أصل 2.41 مليار دولار مطلوبة لتغطية الأنشطة الإنسانية الضرورية حتى نهاية العام، مما يترك فجوة تزيد عن مليار دولار. وقد تم منذ منتصف نيسان/أبريل خفض أو إغلاق 31 من أصل 41 من برامج الأمم المتحدة الضرورية بسبب نقص التمويل.