منظور عالمي قصص إنسانية

تقرير أممي يقدم أدلة جديدة على جرائم حرب ارتكبتها كافة أطراف الصراع السوري

طفلان سوريان.
UNICEF
طفلان سوريان.

تقرير أممي يقدم أدلة جديدة على جرائم حرب ارتكبتها كافة أطراف الصراع السوري

السلم والأمن

قال محققون عينتهم الأمم المتحدة إن المستشفيات والمدارس والمنازل استهدفت جميعها خلال الصراع الوحشي الذي طال أمده في سوريا.

وقد أدان أعضاء لجنة الأمم المتحدة الدولية المستقلة للتحقيق بشأن سوريا في تقرير جديد أصدروه اليوم الثلاثاء، جرائم حرب جديدة محتملة ارتكبتها جميع الأطراف في سوريا.

وقد سلطت لجنة التحقيق في تقريرها الأخير الضوء على الحملة العسكرية التي شنتها القوات الموالية للحكومة في أواخر العام الماضي في محافظة إدلب، لاستعادة المناطق التي مازالت تحت سيطرة الجماعات المسلحة.

إرهابيون "ينشرون الإرهاب"

كما أكد المفوضون على أن جماعة تحرير الشام، الجماعة التي حددتها منظمة الأمم المتحدة على أنها إرهابية، قصفت بشكل عشوائي مناطق مدنية مكتظة بالسكان، و"تنشر الرعب" في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.

قُصف الأطفال في المدرسة، قُصف الآباء في السوق، قُصف المرضى في المستشفى ... قُصفت عائلات بأكملها حتى أثناء فرارها-- رئيس اللجنة باولو بينيرو

قال رئيس اللجنة باولو بينيرو: "من البغيض تماما أنه بعد أكثر من تسع سنوات، لا يزال المدنيون يتعرضون للهجوم العشوائي، أو حتى للاستهداف، أثناء حياتهم اليومية".

قصفوا أثناء فرارهم

ووفقا لبينيرو:"قُصف الأطفال في المدرسة، قُصف الآباء في السوق، قُصف المرضى في المستشفى ... قُصفت عائلات بأكملها حتى أثناء فرارها. يتضح من الحملة العسكرية أن القوات الموالية للحكومة والإرهابيين الذين حددتهم الأمم المتحدة انتهكوا بشكل صارخ قوانين الحرب وحقوق المدنيين السوريين".

إلى جانب القوات الجوية الروسية، قال المحققون الأمميون الذين قدموا تقاريرهم إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف إن القوات الحكومية السورية "نفذت هجمات جوية وبرية أهلكت البنية التحتية المدنية، وأخلت البلدات والقرى"، مما أسفر عن مقتل المئات من النساء والرجال والأطفال.

خرق القانون الدولي

فتاة صغيرة تقف أمام خيمتها في أحد مخيمات النازحين في شمال إدلب بسوريا.
© UNICEF/Omar Albam
فتاة صغيرة تقف أمام خيمتها في أحد مخيمات النازحين في شمال إدلب بسوريا.

تم تدمير العديد من المواقع التي يحميها القانون الدولي في شمال غرب البلاد في هجمات جوية وبرية، بما في ذلك بذخائر عنقودية، وفقا لتقريرهم.

ويفصل التقرير كيف أنه من تشرين الثاني/نوفمبر 2019 إلى حزيران/يونيو من هذا العام، وقع 52 هجوما من جميع الأطراف شملت 17 هجوما على المستشفيات والمنشآت الطبية؛ 14 هجوما على المدارس و12 على المنازل و9 على الأسواق.

وأكد المحققون أنه إذا ثبتت في المحكمة، فإن مثل هذه الأفعال ترقى إلى جرائم حرب متمثلة في شن هجمات عشوائية وهجمات متعمدة على أهداف محمية.

نزوح جماعي

ابتداءً من النصف الثاني من كانون الأول/ديسمبر ومنتصف شباط/فبراير، أدى قصف "واسع النطاق وعشوائي" نفذته القوات الموالية للحكومة على معرة النعمان وأريحا في محافظة إدلب، بالإضافة إلى الأتارب ودارة عزة في غرب حلب، أدى إلى نزوح جماعي، بحسب التقرير.

 أفعال أعضاء هيئة تحرير الشام ترقى إلى جرائم حرب-- المفوضة كارين كونينغ أبو زيد

وقال المفوضون إنه لم يكن أمام المدنيين خيار سوى الفرار، مضيفين أن هذا قد يصل إلى جرائم ضد الإنسانية متمثلة في النقل القسري والقتل وغيرها من الأعمال اللاإنسانية.

اعتقِلوا، عذِبوا، أعدِموا

أم تحمل طفلها في سوريا.
WHO/Syria
أم تحمل طفلها في سوريا.

عندما فر الناس، نهب إرهابيو هيئة تحرير الشام منازلهم، بحسب المحققين الذين أوضحوا أنه "فيما اشتداد المعارك، قام عناصر هيئة تحرير الشام باعتقال وتعذيب وإعدام مدنيين يعبرون عن آراء معارضة، بما في ذلك الصحفيون".

تعرضت العاملات في مجال الإعلام للإيذاء بشكل مضاعف، حيث استمرت المجموعة الإرهابية في التمييز ضد النساء والفتيات، بما في ذلك حرمانهن من حرية التنقل.

وفي هذا السياق أوضحت المفوضة كارين كونينغ أبو زيد: "واجهت النساء والرجال والأطفال الذين قابلناهم الخيار المروع المتمثل في تعرضهم للقصف أو الفرار عمق في المناطق الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام حيث تنتشر انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وحيث المساعدة الإنسانية محدودة للغاية".

وشددت قائلة "إن أفعال أعضاء هيئة تحرير الشام ترقى إلى جرائم حرب."

الجوائح لا تعرف حدودا، وكذلك يجب أن تكون المساعدة المنقذة للحياة – لا تعرف حدودا--المفوض هاني مجلي

وفي نداء من أجل ما يقرب من مليون مدني من الأشد ضعفا، نزحوا بسبب النزاع في محافظة إدلب ويواجهون الآن تهديدا إضافيا بسبب كـوفيد-19، حث المفوض هاني مجلي جميع أطراف النزاع على وقف الهجمات على المدنيين والمنشآت المدنية.

وقال "يحتاج المدنيون الآن أكثر من أي وقت مضى إلى وصول مستمر وغير مقيد إلى المساعدة الإنسانية التي لا يجب تسييسها من قبل الدول الأعضاء أو استغلالها من قبل أطراف النزاع".

وفي الوقت الذي حث فيه الدول الأعضاء على متابعة المساءلة عن الجرائم المبينة في التقرير قال السيد مجلي: "الجوائح لا تعرف حدودا، وكذلك يجب أن تكون المساعدة المنقذة للحياة – لا تعرف حدودا".