والأزمة السورية التي تدخل عامها العاشر، تسببت في مستويات قياسية من الاحتياجات الإنسانية داخل سوريا وفي الدول المجاورة.

وفي رسالة فيديو إلى المؤتمر الذي انعقد على المستوى الوزاري، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، العالم إلى مضاعفة "الالتزامات المالية والإنسانية والسياسية"، للمساعدة في إنهاء ما يقرب من عقد من الصراع الوحشي والمعاناة في جميع أنحاء سوريا.

وقال السيد غوتيريش، "بعد ما يقرب من عقد من الحرب والمصاعب الاقتصادية، لا يزال حجم المعاناة صادما".

يذكر أن مئات الآلاف قتلوا. كما أن نصف سكان سوريا ما قبل الحرب، أي أكثر من 12 مليون سوري، نزحوا، بمن فيهم 5.6 مليون فروا من البلاد. والملايين يعانون من الجوع أو من سوء التغذية، و90 في المائة من السكان يعيشون في فقر.

وكل هذا يتفاقم بفعل الفيروس التاجي.

تضامن الأمم المتحدة

يحتاج أكثر من 11 مليون سوري حاليا إلى مساعدة طارئة ليتمكنوا من البقاء على قيد الحياة، ويعتمد الكثيرون منهم فقط على الأمم المتحدة وشركائها في المجال الإنساني.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة "إننا نقدم الغذاء المنقذ للحياة والرعاية الصحية ومرافق الصرف الصحي وخدمات التعليم والحماية لملايين السوريين كل شهر. نساعد في معالجة الصدمة التي يعانون منها وتقديم المشورة القانونية حتى يتمكنوا من البدء في إعادة بناء حياتهم" - وكل ذلك يعتمد على دعم المانحين "السخي"، بحسب السيد غوتيريش.

وبما أن "الحل السياسي هو وحده القادر على إنهاء المعاناة في سوريا"، حث الأمين العام "جميع من لهم نفوذ" على مساعدة السوريين في إيجاد أرضية مشتركة بين أطراف النزاع.

دوامة الحرب تعيث في الأرض فسادا

وأشار منسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك إلى أن عدد سنوات الأزمة السورية يقترب من عدد سنوات الحربين العالميتين معا، قائلا إنها تعيث في الأرض فساداً وتوتراً اقتصادياً حاداً عبر المنطقة.

ورسم صورة قاتمة للاقتصاد السوري حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية والأدوية والوقود "وانخفضت قيمة الليرة السورية إلى مستوى قياسي مقابل الدولار الأمريكي هذا الشهر".

واستشهد المسؤول الأممي بتقييم برنامج الأغذية العالمي الذي كشف أن "عددا غير مسبوق" من الناس، يبلغ حوالي 9.3 مليون شخص، يعانون من انعدام الأمن الغذائي وأن ما يقرب من نصف مليون طفل يعانون من التقزم، نتيجة سوء التغذية.

• اقرأ أيضا: سوريا: لوكوك يحذر من "المعاناة والموت" إذا لم يجدد مجلس الأمن القرار رقم 2504 لنقل المساعدات عبر الحدود

و"الآن لدينا كوفيد-19 الذي يمكن أن يتسبب في المزيد من المعاناة والخسارة، فيما الاستعدادات لمعالجته داخل سوريا غير كافية على الإطلاق في ضوء تدهور النظام الصحي خلال سنوات الأزمة"، وفقا للمنسق الخاص المعني بالشؤون الإنسانية.

وفي هذا السياق أكد لوكوك أن "المساعدة الإنسانية التي نقدمها في كافة أرجاء سوريا وفي المنطقة تعتمد على الدعم السخي من الدول والهيئات الممثلة هنا" في مؤتمر بروكسل.

إعادة إطلاق العملية السياسية

© UNICEF/Delil Souleiman

متطوعون تدعمهم اليونيسف يتحدثون مع عائلة حول التدابير الوقائية لوقف انتشار كوفيد-19 في الحسكة، بسوريا.

وكرر المبعوث السوري الخاص غير بيدرسون دعوته إلى وقف إطلاق نار على الصعيد الوطني، قائلا إن "هناك مصالح مشتركة لإنهاء معاناة الشعب السوري، لمنع المزيد من النزوح، لمنع عودة تنظيم داعش، لاحتواء كوفيد-19، لرؤية الاستقرار في سوريا، وبالتأكيد لدعم قرار مجلس الأمن 2254".

وعلاوة على ذلك، ناشد مرة أخرى الحكومة السورية وجميع الأطراف السورية "إطلاق سراح المعتقلين والمختطفين على نطاق واسع، واتخاذ إجراءات ذات مغرى للكشف عن مصير المفقودين".

• اقرأ أيضا: بيدرسون يناقش سوريا أمام مجلس الأمن: مستعد لعقد جلسة ثالثة للجنة الدستورية مع نهاية صيف هذا العام

وأعرب السيد بيدرسون عن أمله في أن تتمكن اللجنة الدستورية بقيادة سورية وملكية سورية والتي تيسرها الأمم المتحدة في جنيف "من الاجتماع بشكل منتظم طوال بقية العام".

واعترافاً منه بأن النقاش الدستوري لن يعالج كافة الحقائق الرهيبة التي يعاني منها السوريون، قال بيدرسون إن عمل اللجنة يمكن أن يفتح الباب أمام عملية سياسية أوسع لتحقيق التطلعات المشروعة للشعب السوري.

احتمال لقاء اللجنة في شهر آب

تجدر الإشارة إلى أن الأطراف السورية أطلقت أعمال لجنة دستورية بقيادة وملكية سورية وبتيسير من الأمم المتحدة في جنيف. وقد التقى أعضاؤها مع المبعوث الخاص للمرة الأولى في نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي.

وتضم اللجنة 150 عضوا، حوالي 30% منهم من النساء، من حكومة الجمهورية العربية السورية وهيئة المفاوضات السورية والمجتمع المدني، اجتمعوا في غرفة واحدة، من أجل تفويض واحد: إعداد وصياغة إصلاح دستوري يطرح للموافقة السورية كإسهام في التسوية السياسية في سوريا.

ومن المقرر أن تجتمع الهيئة المصغرة المعنية بالصياغة، والتي تتكون من 15 عضوا من كل مجموعة، في جنيف، في نهاية آب/أغسطس إذا سمحت الإجراءات المتعلقة بجائحة كـوفيد-19 بذلك.