منظور عالمي قصص إنسانية

مالي: خبراء أمميون يدينون عدم تجريم تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية

نساء يحضرن جلسة توعية حول تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في باماكو، مالي. وقد أدارت الجلسة منظمة شريكة لليونيسف، سيني سانوما، وهي منظمة غير حكومية محلية.
UNICEF/Bindra
نساء يحضرن جلسة توعية حول تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في باماكو، مالي. وقد أدارت الجلسة منظمة شريكة لليونيسف، سيني سانوما، وهي منظمة غير حكومية محلية.

مالي: خبراء أمميون يدينون عدم تجريم تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية

المرأة

خلصت لجنة الأمم المتحدة لحقوق المرأة سيدوا إلى أن عدم تجريم تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في مالي يشكل انتهاكا لحقوق المرأة الإنسانية في هذا البلد الواقع في غرب أفريقيا.

وأشارت سيداو إلى أن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية مستمر في مالي في ظل إفلات من العقاب، واصفةً عدم تجريم هذه "الممارسة اللاإنسانية" بـ "الفشل".

في تقرير صدر يوم الأربعاء، أشارت سيداو إلى أن ملايين النساء والفتيات في هذا البلد الساحلي يتعرضن "لانتهاكات خطيرة ومنهجية لحقوقهن" من خلال تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وهي ممارسة تقليدية تنطوي على إزالة جزء أو مجموع الأعضاء التناسلية الخارجية للإناث لأسباب غير طبية.

آثار ختان الإناث تمتد طوال حياة الضحية

وسلطت لجنة الأمم المتحدة الضوء على المعاناة الكبيرة التي تلحقها هذه الممارسة بالنساء والفتيات منذ سن مبكرة. وقالت "آثارها خطيرة على الصحة البدنية والنفسية، بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية، وتؤثر على نمو الضحية على الفور وطوال حياتها". ويشير التقرير أيضا إلى وفاة بعض الفتيات بعد هذه العملية.

كما فصل التقرير الانتهاكات الواسعة والمنظمة في مالي. يبلغ عدد سكان البلاد حوالي 20 مليون نسمة، نصفهم من النساء. "في عام 2015، تعرضت 82.7٪ من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 و76.4٪ من الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 0 و14 عاما لتشويه أعضائهن التناسلية. وقال التقرير إن الطبيعة المنهجية تنبع أيضا من حقيقة أن الدولة لم تحظر هذه الممارسة عن عمد، مما أعاق وصول الضحايا إلى العدالة وسمح بمواصلة الإفلات من العقاب".

أعلى نسبة انتشار لختان الإناث 

تهدف مبادرة سليمة التي تم إطلاقها في عام 2008 بواسطة المجلس القومي لرعاية الطفولة واليونيسف إلى دعم حماية الفتيات من ختان الإناث.
UNICEF/Kate Holt
تهدف مبادرة سليمة التي تم إطلاقها في عام 2008 بواسطة المجلس القومي لرعاية الطفولة واليونيسف إلى دعم حماية الفتيات من ختان الإناث.

وقال التقرير إن مالي تعاني من أعلى نسبة انتشار لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في غرب أفريقيا، في حين أن معظم دول المنطقة، بما في ذلك نيجيريا والسنغال وتوغو، سنت قوانين تحظر هذه الممارسة.

وتشير الأبحاث إلى انخفاض كبير في معدل انتشار هذه الممارسة في البلدان التي تبنت فيها الحكومات قوانين وفرضت عقوبات جنائية ضد تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.

تأثير الزعماء الدينيين

وقد صادقت مالي على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 1985 وانضمت إلى البروتوكول الاختياري في عام 2000. واقترحت حكومة مالي مرارا مشاريع قوانين بين عامي 2002 و2017 تهدف إلى حظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والعنف القائم على نوع الجنس، لكنها فشلت في تمرير هذه القوانين بسبب معارضة الزعماء الدينيين.

وخلصت اللجنة في تقريرها إلى أن باماكو لم تمتثل لالتزامها ببذل العناية الواجبة باعتماد وتطبيق قانون يحظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، مما ينتهك حق المرأة المالية في العيش بعيدا عن العنف والتمييز المبنيين على نوع الجنس.

توصيات اللجنة

وقدمت اللجنة 31 توصية للعمل. وتشمل هذه اعتماد مشروع قانون متعلق بمنع العنف القائم على نوع الجنس والمعاقبة عليه، وتقديم المساعدة للضحايا، وإقامة حوار وطني بشأن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.

وقد زار أعضاء اللجنة مالي في كانون الأول/ديسمبر 2018 لإجراء تحقيق سرّي في ادعاءات منظمات المجتمع المدني بأن النساء في مالي تعرضن لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وبأنه لم يكن هناك تقدم يُذكر في القضاء عليه.

وأكدت اللجنة أنها تلقت التعاون الكامل من حكومة مالي في جميع مراحل الإجراءات. وفي هذا الصدد، تظل على استعداد لمواصلة العمل مع الحكومة والقادة الدينيين وقادة المجتمع وغيرهم من أصحاب المصلحة في تنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في جميع أنحاء مالي.