وقد أدّى الهجوم الذي وقع في شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية في 3 حزيران/يونيو إلى مقتل 16 شخصا بينهم الفتيات الخمس. وقال إدوارد بيجبيدر، ممثل اليونيسف في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إن المنظمة تدين بأشد العبارات الممكنة هذا الهجوم الذي استهدف أطفالا أبرياء. وقال: "يجب ألا يدفعوا أبدا ثمنا لمثل أعمال العنف المقيتة تلك. ندعو جميع الأطراف إلى احترام حقوق النساء والأطفال".

وبحسب بيان لليونيسف صدر السبت، فقد أفادت تقارير أممية موثقة، بوقوع الهجوم في قرية موسى الواقعة في منطقة دجوغو شمال إيتوري عاصمة بونيا. والأشخاص الـ 16 هم ممن فرّوا من قبل وعادوا إلى ديارهم، إلا أنهم قُتلوا بالرصاص والسكاكين، وعقب ذلك، فرّ العشرات من الأشخاص من قرية موسى وتوجهوا إلى القرى المجاورة.

• اقرأ أيضا: الأمين العام يؤكد أن كوفيد-19 جعل حماية المدنيين المحاصرين في الصراعات أكثر صعوبة من أي وقت مضى

مئات القتلى ومئات آلاف النازحين

وتسبب الصراع العرقي في مقاطعة إيتوري بوفاة أكثر من 300 شخص منذ بداية العام. وبين نيسان/أبريل وأيّار/مايو تلقت اليونيسف أكثر من 100 ادّعاء يتعلق بانتهاكات خطيرة لحقوق الطفل مثل الاغتصاب والقتل والتشويه والهجمات التي تستهدف المدارس والمرافق الصحية في إيتوري.

وكانت اليونيسف قد حذرت الشهر الماضي من تدهور الوضع الأمني في إيتوري ودعت المجتمع الدولي وحكومة الكونغو إلى التحرّك بسرعة لتجنب وقوع كارثة قد تقتلع المزيد من الأطفال قسرا، وتعرّضهم للخطر.

يُذكر أن أكثر من 200 ألف شخص، غالبتيهم من الأطفال، فرّوا بسبب العنف الشديد في دجوغو وماهاجي وإيرومو في مقاطعة إيتوري منذ بداية العام، لجأ معظمهم إلى المجتمعات المضيفة ومواقع النزوح المكتظة داخل عاصمة إيتوري، بونيا، وحولها.

فظائع ومذابح في جمهورية الكونغو

وقد أفادت مفوضية حقوق الإنسان في جنيف، بارتفاع عدد الضحايا في الأسابيع الأخيرة مع انتشار النزاعات المنفصلة في المقاطعات الشرقية الثلاث- إيتوري وإقليم كيفو الشمالي وإقليم كيفو الجنوبي.

ووفقا لتقرير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي نشر في 10 كانون الثاني/ يناير 2020 وتم تحديثه في 27 من أيار/مايو 2020، فقد قُتل نحو 1300 مدني في عدد من النزاعات المنفصلة التي شاركت فيها جماعات مسلحة وقوات حكومية في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال الأشهر الثمانية الماضية، وقد تصل بعض هذه الحوادث إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وفي كانون الثاني/ يناير، زارت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، شمال شرق إيتوري والتقت ببعض الضحايا في مخيم للاجئين في عاصمة المقاطعة بونيا.

وعن تلك الزيارة قالت باشيليت: "لقد رُوعت من الفظائع التي سمعتها مباشرة من هؤلاء المدنيين في المخيم في بونيا. تم الاعتداء بوحشية على الأطفال والأمهات، جرحوا، شوهوا وقتلوا. هؤلاء الأشخاص يتعرّضون للطرد من منازلهم، ويهربون من الجماعات المسلحة، ولا يتلقون أي حماية من الجيش وقوات الشرطة الذين ارتكبوا انتهاكات جسيمة".

دعوة للتحقيق بالجرائم وتعويض الضحايا

ودعت باشيليت السلطات إلى بذل قصارى جهدها لإدخال أو توسيع وجود قوات الأمن في مناطق النزاع لضمان حمايتها للمدنيين، بدلا من الاعتداء عليهم. وأوضحت أن "مسؤولية حماية المدنيين تقع على عاتق الدولة. وعندما تترك الدولة فراغا، فإنها تعرّض هذه المجتمعات لخطر كبير".

وأشارت المفوضة السامية لحقوق الإنسان إلى أن التجارب السابقة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، تظهر أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى نتائج كارثية. "قد ترقى بعض هذه الهجمات وقتل المدنيين في المحافظات الشرقية إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، محذرة في الوقت ذاته من أن تشكل هذه المجتمعات مجموعات للدفاع عن النفس، في غياب قوات أمن الدولة، مما سيسهم أكثر في العنف ضد المدنيين الأبرياء.

وحثت باشيليت السلطات على الشروع في تحقيقات مستقلة ذات مصداقية وضمان حق الضحايا وأسرهم في العدالة والحقيقة والتعويضات.