وقد جاء الطلب في قرار تم تبنيه من خلال ما يسمى "الموافقة الصامتة،" الإجراء الذي ظلت تمارسه الهيئة الدولية، المكونة من 193 عضوا، منذ بدء أزمة كوفيد-19.

واعترافا بأثر الوباء على التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أكدت الجمعية من جديد الدور الأساسي لمنظومة الأمم المتحدة في تنسيق الاستجابة العالمية للوباء.

وصول عادل ومجاني للجميع

وطلبت الجمعية العامة من الأمين العام تحديد الخيارات وتقديم توصيات من أجل الوصول العادل والمنصف والشفاف، وفي الوقت المناسب، إلى لقاحات كوفيد-19 بعد توفرها - وكذلك أدوات التشخيص والإمدادات الطبية - "بهدف إتاحتها لجميع المحتاجين، ولا سيما في البلدان النامية ".

ودعت الجمعية العامة إلى أن يتم ذلك بالتعاون الوثيق مع منظمة الصحة العالمية وأجزاء أخرى من منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية.

وبالانتقال إلى الدول الأعضاء، فقد حثتها الجمعية العامة على زيادة تمويل البحث والتطوير في مجال اللقاحات والأدوية لعلاج كوفيد-19، بالإضافة إلى الاستفادة من التقنيات الرقمية وتعزيز التعاون العلمي الدولي.

وكذلك حثت البلدان على تعزيز التنسيق - بما في ذلك مع القطاع الخاص - من أجل تطوير وإنتاج وتوزيع الأدوية المضادة للفيروسات وأدوات التشخيص ومعدات الوقاية الشخصية واللقاحات بسرعة و الالتزام بأهداف الفعالية والسلامة والإنصاف وإمكانية الوصول والقدرة على تحمل التكاليف.

منع تخزين معدات الوقاية الشخصية والمضاربة فيها

كما دعت الجمعية العامة الدول الأعضاء وغيرها إلى العمل على الفور لمنع المضاربة في الأدوية الأساسية واللقاحات ومعدات الوقاية الشخصية والمعدات الطبية وتخزينها.

وطلبت من الأمين العام النظر في إنشاء فرقة عمل مشتركة بين وكالات الأمم المتحدة، بالتعاون الوثيق مع منظمة التجارة العالمية، بهدف متابعة جهود المنظمة لضمان الحصول العالمي على الأدوية واللقاحات والأدوية والمعدات الطبية اللازمة لمواجهة الوباء.

ونسبة لعدم قدرتها على الاجتماع بصورة شخصية، وكالمعتاد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، قررت الجمعية في 27 مارس/آذار إدخال أساليب عمل خاصة تمكنها من اعتماد مشاريع قرارات إذا لم تثر أي دولة عضو مخاوف - أو تكسر الصمت على مدى 72 ساعة منذ وضع مشروع القرار للتصويت.

إن الإجراء الاستثنائي، المصمم لتمكين الجمعية من القيام بعملها الأساسي مع استمرار الأزمة، يظل ساري المفعول حتى 31 مايو ما لم يتم تمديده.

التضامن العالمي لمكافحة مرض فيروس كورونا

وكانت الجمعية العامة قد شددت في أول قرار تبنته بعد تفشي جائحة كوفيد-19 والذي جاء بعنوان "التضامن العالمي لمكافحة مرض فيروس كورونا"على الحاجة إلى التعاون الدولي للتغلب على انتشار المرض.

وسلط القرار الذي تم تبنيه بتوافق الآراء الضوء على ضرورة احترام حقوق الإنسان والدور المركزي لوكالات الأمم المتحدة في مكافحة المرض، مؤكدا على أنه لا مكان للتمييز والعنصرية وكره الأجانب في الاستجابة للوباء

وعلى الرغم من أن قرارات الجمعية العامة ليست ملزمة بنفس طريقة قرارات مجلس الأمن، فإن المنتدى فرصة لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة لإثارة القضايا المثيرة للقلق.