قال فيليبي غونزاليز موراليس، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين* في بيان: "إنني قلق للغاية بشأن التقارير التي تفيد بحدوث حالات إبعاد لطالبي اللجوء والمهاجرين، الأمر الذي يشكل انتهاكاً لحظر الطرد الجماعي ومبدأ عدم الإعادة القسرية".

في 1 مارس / آذار، أوقفت اليونان لمدة 30 يوما، طلبات اللجوء لأي شخص عبر الحدود بشكل غير قانوني، مما دفع المقرر الخاص إلى حث البلاد على "التراجع الفوري عن قرارها"، موضحا أنْ "لا أساس قانوني لذلك في القانون الدولي لحقوق الإنسان".

ويُزعم أن حراس الحدود اليونانيين اعترضوا المهاجرين الذين تمكنوا من العبور إلى اليونان، واحتجزوهم وجرودهم من ملابسهم ونهبوهم وأعادوهم إلى تركيا.

ويبدو أن الاستخدام المفرط المزعوم للقوة أدى إلى وفيات وإصابات، بما في ذلك وفاة طالب لجوء سوري.

وحذر السيد غونزاليس موراليس من أن "الحق في التقييم الفردي هو حجر الزاوية في حقوق الإنسان وحماية اللاجئين. ولا يمكن تعليقه".

وأشار إلى أن إعادة الأشخاص دون مراعاة الأصول القانونية "سيؤدي حتماً إلى حالات الإعادة القسرية وحالات قد يواجهون فيها خطر الموت أو التعذيب أو سوء المعاملة أو الاضطهاد أو ضرر آخر يتعذر جبره".

العمال الإنسانيون في مرمى الخطر

كما نبه المقرر الخاص بقلق إلى تزايد العداء والعنف ضد العاملين في المجال الإنساني والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين العاملين على الحدود وفي بحر إيجه اليوناني.

وقال إن "اليونان تتحمل مسؤولية ضمان حماية المهاجرين وأولئك الذين يساعدونهم من التهديدات والهجمات. على السلطات أن تدين على الفور وأن تضمن المساءلة عن مثل هذه الأعمال".

وقد تبادل الخبير المستقل في الأمم المتحدة مخاوفه مع الحكومة اليونانية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي ذات الصلة وحكومة تركيا.

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.