وأشارت بنسودا في بيان إلى اكتمال الفحص التمهيدي للوضع في فلسطين بتحديد استيفاء جميع المعايير القانونية بموجب قانون روما الأساسي لفتح التحقيق. وأضافت:

"لدي قناعة بأن هناك أساسا معقولا للمضي قدما في التحقيق بشأن الوضع في فلسطين."

وللتأكيد على أن "جرائم حرب قد ارتكبت أو يتم ارتكابها في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة،" تعتقد بنسودا أن "الحالات المحتملة الناشئة عن الوضع ستكون مقبولة" وأنه "لا توجد أسباب حقيقية للاعتقاد بأن التحقيق لن يخدم العدالة."

وبما أن فلسطين نفسها قدمت الإحالة، أوضحت السيدة بنسودا أنها لن تسعى للحصول على إذن من الدائرة التمهيدية قبل فتح التحقيق.

ومع ذلك، ونظرا إلى "القضايا القانونية والوقائعية الفريدة والمتنازع عليها بشدة" المرتبطة بالوضع، أي "المنطقة التي يمكن إجراء التحقيق فيها،" رأت أنه من الضروري الاعتماد على المادة 19 (3) من النظام الأساسي لحل هذه القضية المحددة.

وفي وقت سابق  طلبت المدعية العامة من الدائرة التمهيدية الأولى، "حكما قضائيا" لتأكيد أن المحكمة قد تمارس اختصاصها على الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة.

وأوضحت بنسودا أن "هذا القرار تم اتخاذه بشكل صارم لأغراض تحديد قدرة المحكمة على ممارسة اختصاصها ونطاق هذه الولاية القضائية بموجب النظام الأساسي."

وأكدت المدعية العامة أن هذا "السؤال التأسيسي" يجب أن يقرر بأسرع ما يمكن "لصالح الضحايا والمجتمعات المتأثرة؛ الشهود المحتملين واحتياجاتهم وواجباتهم المتعلقة بالحماية "ولتوفير وضوح للدول المعنية.

ومن خلال التماس القرار، دعت السيدة بنسودا الدائرة إلى "الحكم بسرعة، مع السماح للضحايا والدول المعنية وغيرها من الجهات بالمشاركة في هذه الإجراءات، حسب الاقتضاء."

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت لصالح منح فلسطين صفة مراقب غير عضو في عام 2012.

وفي ردها على موقع تويتر، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية:

"نحن نرفض تماما قرار المدعية العامة ونحث الدول الأخرى على فعل ذلك."