منظور عالمي قصص إنسانية

الأمم المتحدة قلقة بشأن احتمال اندلاع قتال جديد في الشمال الشرقي من سوريا وتداعياته الإنسانية

محافظة الحسكة  في سوريا، تشرين الأول /11 أكتوبر 2019، نساء نازحات يتنقلن بواسة شاحنة صغيرة إلى مكان آمن.
WFP/Alan Ali
محافظة الحسكة في سوريا، تشرين الأول /11 أكتوبر 2019، نساء نازحات يتنقلن بواسة شاحنة صغيرة إلى مكان آمن.

الأمم المتحدة قلقة بشأن احتمال اندلاع قتال جديد في الشمال الشرقي من سوريا وتداعياته الإنسانية

السلم والأمن

قالت مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، أورسولا مولر، يوم الخميس إن الهجوم التركي في شمال شرق سوريا كان له عواقب إنسانية خطيرة وقد تؤدي الأعمال العدائية الجديدة إلى المزيد من النزوح.

جاء ذلك في إحاطتها أمام مجلس الأمن حيث قالت إن "العملية العسكرية أثرت بشكل خطير على الوضع الإنساني. لقد أكدت الحكومة التركية للأمم المتحدة أنه يتم عمل كل شيء لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية التي يعتمدون عليها".

وتسببت الأعمال العدائية في شمال شرق سوريا في تحركات سكانية هائلة. فخلال الأسبوعين الماضيين، فرّ قرابة 180،000 شخص، بمن فيهم حوالي 80،000 طفل، إلى جنوبي المناطق الحدودية بين تركيا وسوريا. ويقيم معظمهم مع الأصدقاء والأقارب، والبعض الآخر في مخيمات النازحين أو الملاجئ الجماعية.

لا تزال الأمم المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء احتمال تجدد القتال على طول الحدود التركية السورية والعواقب المترتبة على المدنيين، بما في ذلك نزوح جديد--أورسولا مولر

وفيما خفت حدة القتال في بعض المناطق في الأيام الأخيرة، بدأ بعض المشردين في العودة. وكان أكثر من 10 آلاف شخص قد فروا إلى العراق منذ بدء العمليات العسكرية في الشمال الشرقي من البلاد.

وقالت أورسولا مولر: "لا تزال الأمم المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء احتمال تجدد القتال على طول الحدود التركية السورية والعواقب المترتبة على المدنيين، بما في ذلك نزوح جديد".

أدت الأعمال العدائية في شمال شرق سوريا إلى تفاقم الوضع الإنساني السيئ بالفعل. ومن بين 3 ملايين شخص في الشمال الشرقي، 1.8 مليون شخص كانوا بحاجة أصلا إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية قبل اندلاع التطورات الأخيرة. وقد نزح الآن حوالي 710،000 شخص.

و"تواصل الجهات الفاعلة الإنسانية بذل قصارى جهدها على الرغم من المشاكل الخطيرة على الأرض "، بحسب أورسولا مولر، التي أوضحت أن العديد من المنظمات اضطرات إلى إجلاء موظفيها أو نقلهم. وقد اضطرت بعض الوكالات إلى الحد من عملياتها مؤقتا أو تعليقها.

الخياري يرحب بالجهود الرامية لتهدئة الوضاع في شمال شرق سوريا

مشيرا إلى الاتفاق بين تركيا والولايات المتحدة من جهة ومذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وروسيا من جهة أخرى، رحب محمد خالد الخياري، مساعد الأمين العام للشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ في إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام،  بالجهود المبذولة لتهدئة الوضع في سوريا تماشيا مع ميثاق الأمم المتحدة وحماية المدنيين وفقا للقانون الإنساني الدولي.

وتطرق المسؤول الأممي إلى إعلان تركيا عدم نيتها توسيع نطاق عملياتها العسكرية خارج المنطقة الحالية، معربا عن قلقه إزاء تأثير تلك العمليات العسكرية في شمال شرق سوريا على المدنيين.

وجدد السيد الخياري دعوته جميع الأطراف إلى ضرورة حماية المدنيين، بما في ذلك المقاتلون الذين يتم القبض عليهم، وفقا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.  

ودعا أعضاء مجلس الأمن إلى فعل كل ما بوسعهم لحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وبدون أي عوائق فضلا عن مساعدة الأطراف على حل شواغلهم الأمنية عبر الوسائل السلمية.

دعوة إلى دعم دول الجوار المضيفة للاجئين السوريين 

وأشاد الخياري بكرم دولة تركيا في استضافة اللاجئين السوريين الهاربين من الحرب في بلادهم، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم دول الجوار السوري لتتمكن من تحمل أعباء استضافة اللاجئين، مشددا على ضرورة أن تكون عودة اللاجئين طواعية وآمنة وكريمة، داعيا إلى السماح إلى اللاجئين بالعودة إلى أماكنهم الأصلية.

وسلط الخياري الضوء على الوضع في مخيمات الهول والروج في شمال شرق سوريا، مشيرا إلى أن نحو 70 ألف مدني، غالبيتهم من النساء والأطفال يحتمون هناك، مبينا أن معظمهم قد تعرضوا للعنف والصدمة بواسطة داعش وأنهم الآن يعيشون أوضاعا مأساوية ويواجهون تحديات عديدة ومستقبلا قاتما.

وفيما يتعلق بالأطفال، وخاصة أولئك الذين تلاحقهم التهم بالانتماء إلى المجموعات المسلحة، دعا الخياري إلى رعايتهم وحمايتهم وفقا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، داعيا إلى معاملتهم أولا وأخيرا باعتبارهم ضحايا.

أما بالنسبة إلى المواطنين الأجانب، فشدد السيد الخياري على ضرورة إيجاد حل عاجل بشأنهم، داعيا الدول الأعضاء إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عودتهم إلى بلادهم بهدف تقديمهم للعدالة وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في مجتمعاتهم وفقا للقانون الدولي.