في حوار مع أخبار الأمم المتحدة، قال آجيت سونغهاي ممثل المكتب في الأرض الفلسطينية المحتلة، إن عمليات الإخلاء مستمرة منذ سنوات عديدة، لكنها شهدت تصاعدا ملحوظا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. 

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أخلت ما لا يقل عن 16 عائلة فلسطينية قسرا من منازلها في سلوان بالقدس الشرقية المحتلة في آذار/مارس في "أحدث حلقة من التسارع المقلق في الجهود الإسرائيلية لتفريغ المناطق المحيطة بالبلدة القديمة من الفلسطينيين واستبدالهم بالمستوطنين" وفق المكتب.

وأضاف سونغهاي: "في الآونة الأخيرة، ومنذ التصعيد الإقليمي فيما يتعلق بإيران وإسرائيل والولايات المتحدة، شهدنا أنشطة واسعة تتضمن إخلاء الفلسطينيين، وهدم المنازل في القدس الشرقية عموما، وتحديدا في البلدة القديمة، وامتدادا إلى بقية أنحاء الضفة الغربية".

وقال إن عنف المستوطنين يتزايد، ويتم تسجيله ساعة تلو الأخرى، وإنه أصبح يتمثل في هجمات يتم تنسيق تنفيذها على وسائل التواصل الاجتماعي بدون مساءلة.

وبشأن غزة، أعرب آجيت سونغهاي عن قلقه إزاء استمرار عمليات القتل، مشيرا إلى مقتل ما يقرب من 700 فلسطيني منذ إعلان المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار. كما سلط الضوء على التحديات الإنسانية المستمرة، بما في ذلك محدودية الوصول إلى المساعدات، ونقص الغذاء، وانعدام فرص العمل، وعدم كفاية المأوى.

وحول دور المجتمع الدولي، قال إن البيانات الصادرة عن الدول الأعضاء وحدها لم تحل المشكلة، ودعاها إلى اتخاذ إجراءات.

فيما يلي نص الحوار مع آجيت سونغهاي ممثل مكتب الأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة.

أخبار الأمم المتحدة: تحدثتم مؤخرا عن عمليات الإخلاء التي قامت بها إسرائيل لأسر فلسطينية من منازلها في المناطق المحيطة بالبلدة القديمة بالقدس. يرجى توضيح هذا الموقف لنا وما إذا كان جزءا من نمط أوسع. 

آجيت سونغهاي:  بالفعل، أصدرنا بيانا يثير المخاوف بشأن عمليات إجلاء الفلسطينيين من البلدة القديمة ومحيطها. كان هذا يحدث لسنوات عديدة. لكننا شهدنا زيادة ملحوظة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. 

ولكن يجب أن أقول أيضا، إنه في الآونة الأخيرة، منذ التصعيد الإقليمي المتعلق بإيران وإسرائيل والولايات المتحدة، شهدنا أنشطة تشمل إخلاء الفلسطينيين، وهدم المنازل في القدس الشرقية على نطاق أوسع، ولكن على وجه التحديد في البلدة القديمة، مع توسيعها إلى بقية الضفة الغربية أيضا. 

أخبار الأمم المتحدة: وأنتم تصفون هذا كجزء من التصعيد المقلق لمثل هذه الأحداث وتقارنونه بتهجير الفلسطينيين منذ عام 1967. هل يمكن أن تشرح لنا هذا؟ 

آجيت سونغهاي: بالفعل. إذا نظرنا إلى النزوح الأوسع الذي حدث في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، في العام الماضي، وبالعودة إلى التقرير الذي أصدرناه مؤخرا، لدينا ما يقرب من 36,000 شخص تم تهجيرهم قسرا. 

ويشمل ذلك المخيمات الثلاثة في شمال الضفة الغربية، وحوالي 4000 شخص في أجزاء أخرى من الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية. هذا رقم ضخم نقارنه بما حدث منذ عام 1967 وخلال عام 1967. 

أخبار الأمم المتحدة: ما هي الأسباب المعلنة لعمليات الإخلاء والتهجير هذه، وماذا يحدث لتلك المنازل الفلسطينية؟ 

آجيت سونغهاي: أسئلة مهمة للغاية. ثلاثة أشياء. أولا: يتم طرد العديد من الفلسطينيين لأن السلطات الإسرائيلية تدعي أن الفلسطينيين ليست لديهم تصاريح لبناء منازل في القدس الشرقية وفي أجزاء أخرى كثيرة من الضفة الغربية. ولكن من المستحيل على الفلسطينيين الحصول على هذه التصاريح. لذلك يتم طردهم من منازلهم. 

ثانيا: في كثير من الحالات، تسمح السلطات الإسرائيلية للإسرائيليين اليهود بالاعتراض وإعلان أن بعض هذه المنازل في المدن القديمة تنتمي أساسا إلى اليهود الإسرائيليين، المستوطنين من الماضي. لذلك يستخدمون هذا السبب أو الذريعة لطرد الفلسطينيين أيضا. 

وفي الآونة الأخيرة، هناك ما يسمى "تسوية ملكية الأرض"، التي تسمح للسلطات الإسرائيلية بأن تُسجل باسم الإسرائيليين اليهود- غالبا مرة أخرى- أراض غير مسجلة. 

مع هذه الأدوات الثلاث التي يستخدمونها، فإنهم يدفعون الفلسطينيين إلى خارج أراضيهم. والرد على سؤالك الثاني هو أنهم يعطونها للإسرائيليين اليهود. 

أخبار الأمم المتحدة: كيف يتم وصف هذه الأفعال في القانون الدولي، وما مسؤولية دولة إسرائيل؟ 

آجيت سونغهاي: تقع على عاتق دولة إسرائيل كقوة احتلال العديد من الالتزامات القانونية بموجب كل من القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. يتم تطبيق الصكين بالتوازي. 

وبوصفها قوة محتلة، يُتوقع من إسرائيل أن تلتزم بذلك وتضمن أن الفلسطينيين - وهم السكان المحتلون - قادرون على التمتع بجميع حقوق الإنسان. وهذا يشمل التعليم والحق في الصحة والحقوق الدينية والحق في السكن وما إلى ذلك. 

لكن كما نعلم وكما وثقنا وصرحنا مرارا وتكرارا، فإن إسرائيل تنتهك تلك الحقوق. وفي ظروف معينة، قد ترقى بعض هذه الانتهاكات - وهذا أمر يُترك لمحكمة العدل الدولية - إلى جرائم حرب. 

أخبار الأمم المتحدة: عادة ما يسأل الناس، لماذا لدينا قوانين لحقوق الإنسان، وقوانين دولية إذا لم تكن هناك عواقب لأي طرف ينتهكها. ماذا تقول بهذا الشأن؟ 

آجيت سونغهاي: هذا سؤال مشروع للغاية يجب طرحه في الوضع الحالي، ليس فقط في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكن على مستوى العالم. ومع ذلك، فهذه هي أفضل الأدوات التي لدينا دوليا للتأكد من احترام حقوق الأفراد. هذا هو أفضل مقياس لدينا، ولا يمكننا التخلي عن ذلك. 

هل هناك انتهاكات؟ هل هناك تجاهل؟ في الواقع، يحدث ذلك ويعود الأمر إلى المساءلة والتنفيذ. وفي كلا الأمرين، في حالة الأرض الفلسطينية المحتلة، فشلت إسرائيل وفشل المجتمع الدولي إلى حد كبير في التأكد من ممارسة الضغط على إسرائيل. والتأكد من وجود مساءلة في المقام الأول عندما تكون هناك انتهاكات. وفي المقام الثاني، ضمان احترام هذه الحقوق للفلسطينيين. 

أخبار الأمم المتحدة: وما هو الدور الذي تقوم به الأمم المتحدة فيما يتعلق بالقانون الدولي والتأكد من احترامه؟ 

آجيت سونغهاي: لدينا جانبان للأمم المتحدة، الأمانة العامة (والدول الأعضاء). مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان الذي أمثله، موجود على الأرض لرصد الانتهاكات وتقديم التقارير إلى الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان وإصدار البيانات التي تتحدث عن التحليل الواقعي والقانوني عند حدوث هذه الانتهاكات. 

في الأساس، إعلام الدول الأعضاء، سواء كانت في مجلس حقوق الإنسان أو الجمعية العامة أو في مجلس الأمن. ثم يأتي الجزء الآخر من الأمم المتحدة من الدول الأعضاء. لذلك نتوقع من الدول الأعضاء أن تتصرف. وهنا، لا بد أن أقول إن الإجراءات كانت قليلة جدا في حالة الأرض الفلسطينية المحتلة. 

لدينا أيضا المنسق الخاص الذي يقدم تقاريره إلى مجلس الأمن، وهناك كيانات أخرى تابعة للأمم المتحدة مثل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وغيره ممن يتحدثون عن حماية المدنيين. لذا فإن هدفنا، وهذا ما نقوم به، هو دق ناقوس الخطر وإبلاغ الدول الأعضاء من أجل التحرك عندما تكون هناك انتهاكات، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

أخبار الأمم المتحدة: لإضفاء بعض السياق لجمهورنا، ما هي أهمية البلدة القديمة في القدس والمناطق المحيطة بها، وكم عدد الأشخاص الذين يعيشون بها وتركيبتها السكانية؟

آجيت سونغهاي: تقريبا في البلدة القديمة قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، كان يعيش حوالي 32,000 فلسطيني و 3000 مستوطن. في البلدة القديمة بالإضافة إلى محيطها، كما نسميه، يعيش حوالي 100,000 فلسطيني وحوالي 6000 مستوطن.

وبالطبع هذا مكان مهم للديانات الثلاث: المسيحية واليهودية والإسلام، ويرتبط بالوصول إلى المواقع الدينية والحق في حرية الدين. 

أخبار الأمم المتحدة: ننتقل إلى الحديث عن عنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني. تقوم الأمم المتحدة بالإبلاغ والتحدث عن ذلك باستمرار. هل شهدتم زيادة في الانتهاكات في فلسطين بعد التصعيد في المنطقة؟ 

آجيت سونغهاي: بالتأكيد. لقد شهدنا ارتفاعا كبيرا في انتهاكات حقوق الإنسان في كل من غزة والضفة الغربية، وليس فقط على صعيد عنف المستوطنين، بل على صعيد مجموعة من الأشياء. سواء كان الأمر يتعلق بتقييد الحركة، أو عنف المستوطنين، أو هجمات الجيش الإسرائيلي، وما إلى ذلك. 

وتشمل قائمة (الانتهاكات) عمليات المداهمة والاعتقالات والاحتجاز وسوء المعاملة والتعذيب. عندما يتعلق الأمر بعنف المستوطنين، كنا نقول في الماضي إننا نشهد كل يوم زيادة. أما الآن، فنسجل عنف المستوطنين ساعة تلو الأخرى. 

في الضفة الغربية، لا يوجد مكان يمكننا القول إنه آمن من عنف المستوطنين. المنطقة (ج) تواجه مشكلة كبيرة. ولكن أيضا في المنطقة (ب) وأماكن أخرى من الضفة الغربية، نرى ارتفاعا كبيرا في عنف المستوطنين. 

ماذا يحدث؟ في الماضي، قبل أكتوبر 2023، كنا نرى المستوطنين الأفراد يشتبكون مع رعاة فلسطينيين أو شخص فلسطيني هنا وهناك. ولكن الآن، نرى مزيدا من الجهود المنسقة من خلال تطبيق واتس آب WhatsApp، ومجموعات وسائل التواصل الاجتماعي. 

يتجمعون في أماكن ويقومون بهجمات منسقة، سواء على القرى الفلسطينية، أو على الأراضي الزراعية، أو سرقة قطعان الماشية التي يملكها فلسطينيون، أو حرق مركباتهم، أو بلداتهم، أو قتل الناس، أو إطلاق النار، وما إلى ذلك. لا يوجد شيء على الإطلاق لمحاسبتهم أو لإيقافهم في هذه المرحلة. وهناك العديد من الأسباب لذلك. 

أخبار الأمم المتحدة: ما هي بعض الأسباب التي يمكنك مشاركتها معنا؟ 

آجيت سونغهاي: هناك عدد من الأسباب الكبيرة تجعلنا نرى زيادة في انتهاكات حقوق الإنسان. أولا، بالطبع، بعد السابع من أكتوبر، تحول الاهتمام نحو غزة. لذلك ازدادت هجمات المستوطنين في الضفة الغربية في العديد من الأماكن. ولكن دعونا أيضا لا ننسى أنه كانت هناك خطابات واضحة للغاية، ورسائل من سلطات إسرائيلية رفيعة المستوى تشجعهم وتقول إن الإسرائيليين يتمتعون بحقوق إنسان أكثر من الفلسطينيين.

الأمر الثاني هو أن الكثير من هؤلاء المستوطنين حصلوا على السلاح مباشرة بعد 7 أكتوبر. ويتم استخدام ذلك ضد الفلسطينيين.  

والثالث هو تقاعس القوات الإسرائيلية. لقد ذكرت أنه بموجب القانون الدولي الإنساني من المفترض أن تتم حماية السكان الخاضعين للاحتلال من قبل القوات الإسرائيلية، وهي قوة الاحتلال. هذا لا يحدث. 

ما نراه هو شيئان. أولا، تقف القوات الإسرائيلية متفرجة على المستوطنين وهم يهاجمون الفلسطينيين، ويحرقون الممتلكات، ويقتلون، وما إلى ذلك. أو في كثير من الحالات، ينضمون إليهم. لذا بدلا من الحماية، انضموا إليهم وقاموا بحماية المستوطنين الإسرائيليين. 

الأمر الأخير هو التجاهل المطلق للانتهاكات. لا توجد مساءلة عن أي شيء يحدث في الضفة الغربية، سواء كان القتل أو حرق الممتلكات أو أي شيء من هذا القبيل.

أخبار الأمم المتحدة: يجب أن نتحدث عن غزة. ما الذي يقلقك مما يحدث الآن في قطاع غزة؟

آجيت سونغهاي: من الواضح أن هناك عمليات قتل مستمرة. وصل عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا منذ الإعلان عن المرحلة الأولى لوقف إطلاق النار إلى 700 شخص. هذا ليس عددا بسيطا. وهو يشمل الأشخاص الذين قتلوا بالقرب مما يسمى بالخط الأصفر، ولكن أيضا في ملاجئهم، وعائلات بأكملها، وفي مراكز النازحين. وهناك الكثيرون من الأشخاص الذين أصيبوا أيضا.

لكن دعونا لا ننسى أن الوضع الإنساني لم يتم حله. لم تبدأ إعادة الإعمار في مرحلة التعافي المبكر. ما زلنا نرى منع دخول الكثير من مواد الإغاثة تحت ذريعة أنها تندرج ضمن العناصر ذات الاستخدام المزدوج وما إلى ذلك. 

دخول البضائع ليس سهلا أيضا. الغذاء يزداد ندرة. لا يوجد توافر مستمر للغذاء داخل غزة. لا توجد وظائف للناس. وترتفع الأسعار ليعتمدوا بشكل كبير على المساعدات. لذا فإن كل هذه الجوانب تؤدي مرة أخرى إلى نقص الغذاء، وأيضا المساعدات الإنسانية. 

هناك أيضا سوء الأحوال الجوية وعواقب ذلك. في الأيام القليلة الماضية في غزة، هطلت الأمطار، وكان الجو باردا في المنطقة. الخيام ليست بكميات كافية، ويجب أن يكون المأوى أكثر من الخيام. نحتاج في هذه المرحلة إلى مبانٍ مسبقة الصنع، شيء أقوى يحافظ على سلامة الناس وصحتهم. 

وإلى أن يحدث ذلك سيموت الناس إما بسبب الرصاص والقصف ، أو بسبب نقص الدواء أو الأمراض أو الجوع. 

أخبار الأمم المتحدة: مع كل ما ذكرته عن الوضع في فلسطين ككل، ما هي الخطوات الملموسة التي يتعين على المجتمع الدولي القيام بها؟ 

آجيت سونغهاي: بعض الأشياء واضحة للغاية. نرحب بالبيانات التي تصدرها الدول الأعضاء، ولكن هذه البيانات، كما رأينا، لم تحل المشكلة. علينا أن نعود إلى بعض الأمور، بما في ذلك الرأي الاستشاري الصادر من مـحكمة العدل الدولية - وقرار الجمعية العامة اللاحق - الذي يطلب من إسرائيل إنهاء الاحتلال، وسحب جميع المستوطنين والتخلي عن المستوطنات. 

ويتعين على الدول الأعضاء ممارسة الضغط للتأكد من احترام الرأي الاستشاري. وحتى يحدث ذلك، لن نرى الكثير من التغيير. 

وبشكل فوري، يمكن العودة إلى العديد من تقارير المفوض السامي لحقوق الإنسان، التي يطلب فيها من الدول الأعضاء النظر في نوع العلاقة التي تربطها بإسرائيل والنظر في توفير الأسلحة لها وما إذا كان لذلك تأثير على حقوق الإنسان للفلسطينيين. وأيضا الضغط على إسرائيل للتأكد من أن جميع المعابر إلى غزة مفتوحة. 

نشعر بأن الاهتمام يتشتت بعيدا عن الأزمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لذا يتعين مطالبة الدول الأعضاء باتخاذ إجراءات.