وعندما يكون الفرد غير قادر على توفير لقمة العيش لعائلته، ويعيش في ظروف صعبة مثل المخيمات وغيرها من التجمعات السكنية الهشة، يضطر في بعض الأحيان إلى اللجوء لوسائل عديدة تزيد من احتمال تعرضه للاتجار.

ويعمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة منذ عدة سنوات مع السلطات الأردنية لمعالجة هذا الوضع، بالشراكة مع المنظمات المحلية والدولية الأخرى العاملة هناك.

وبحسب مدير فرع الأردن بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، السيد أمجد العداربة، طور المكتب في السنوات الماضية دليلا تدريبيا حول تقنيات التحقيق وعملية الملاحقة القضائية لجرائم الاتجار بالبشر وأنشطة توعوية بشأنها، كما طور إجراءات تشغيلية قياسية مؤسسية لسير العمل في قضايا الاتجار بالبشر التي واجهتها الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

وقد عقد المكتب في الأردن مؤخرا ورشة عمل ضمت العاملين في الصفوف الأمامية والمتعاملين بشكل مباشر مع الضحايا المحتملين للاتجار، مثل ضباط التحقيق من وحدة مكافحة الاتجار بالبشر، ومفتشي العمل، وأطباء من وزارة الصحة، والأخصائيين الاجتماعيين ومقدمي الخدمات مثل موظفي الخط الساخن.

للحديث أكثر عن حيثيات هذه الورشة وأهميتها لمساعدة وحماية ضحايا الاتجار في صفوف اللاجئين المستضعفين، اتصلنا بالسيد أمجد العداربة، مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في الأردن، الذي شرح لنا تفاصيل هذه الورشة وأهدافها:

أخبار الأمم المتحدة: سيد أمجد نستضيفك اليوم للحديث عن ورشة عمل عقدت مؤخرا حول "تحديد الهوية والاستجابة الأولى لضحايا الاتجار بين اللاجئين في الأردن". بداية إلى ماذا تهدف هذه الورشة ومن هم المستهدفون منها؟

السيد أمجد العداربة: شكرا سيدتي على هذا السؤال. بداية نعم نحن نظمنا ورشة حول هذا الموضوع في الأردن وكانت هذه الورشة بتنظيم فرع مكتب الأردن المعني بالمخدرات والجريمة، بالتنسيق والتعاون مع المكتب الإقليمي بالقاهرة، ومكتبنا الرئيسي في فيينا. وتم ترتيب وتنظيم هذه الورشة خلال الفترة بين 14-16 كانون الأول / ديسمبر الحالي، أي الأسبوع الجاري. وكانت تهدف إلى تحديد الهوية ومؤشرات الاتجار بالبشر والاستجابة الأولية لضحايا هذه الجريمة.

طبعا هذه الورشة تأتي ضمن مشروع ننفذه حاليا في الأردن ولبنان بتمويل من الحكومة السويسرية والحكومة القبرصية في كل من الأردن ولبنان، كما ذكرت.

وتأتي هذه الورشة في إطار عمل المكتب وبرامجه المختلفة على المستوى الإقليمي وخصوصا البرنامج الإقليمي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبرامج المكتب الأخرى التي تعنى بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر الدولية.

وهذه الورشة عقدت بالشراكة مع وزارة العدل وهي ترأس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في الأردن.

وهدفنا من خلالها إلى تعزيز قدرات العاملين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر سواء كانوا من ضباط شرطة أو العاملين الميدانيين من كل من وزارة العدل، وزارة الصحة، وزارة العمل وأيضا وزارة التنمية الاجتماعية. هدفنا، بناء وتعزيز قدراتهم في التعرف على مؤشرات الضحايا، سواء كانون المحتملين أو الضحايا الذين يتم التعامل معهم حاليا بهدف تقديم خدمات الاستشارة والعون والمساعدة بشكل سريع وبما ينطبق مع المعايير الدولية والتشريعات الوطنية والآليات الوطنية النافذة في الأردن.

طبعا من خلال هذه الورشة تمت مناقشة العديد من الآليات والسبل التي تنفذ في الأردن وكيفية تحسين الأداء، وتطوير هذه الآليات بشكل يتناسب مع الجريمة وتطورها وخصوصا جريمة الاتجار بالبشر.

وهنا كان الدور المهم للعديد من المؤسسات الوطنية والدولية التي شاركت معنا في الورشة لتحديد أدوارها لتعريف المشاركين كيف يمكن التواصل معهم، وكيفية تقديم الخدمات والاستجابة والتحقيق في هذه الجرائم وتقديم العون للفئات المستهدفة وتحديدا الضحايا.

وقد ضمت الورشة 15 مشاركا من الجهات التي حددتها آنفا وهي وزارة الصحة والعمل والتنمية الاجتماعية بالإضافة إلى ضباط التحقيق في وحدة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر التابعة للبحث الجنائي.

وقد شاركت معنا مجموعة من المؤسسات الوطنية والدولية مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة ومركز تمكين، والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، التي قدمت جميعها إيجازا للمشاركين حول خدماتها وأدوارها في مكافحة هذه الجريمة.

أخبار الأمم المتحدة: سيد أمجد نحن نعلم أن الأردن يستضيف في مخيمي الزعتري والأزرق عددا كبيرا من اللاجئين السوريين. للأسف هؤلاء يشكلون لقمة سائغة -خاصة النساء والأطفال- للمتاجرين والاستغلاليين. ما الذي يقوم به المكتب بالتعاون مع السلطات الأردنية لحمايتهم؟

السيد أمجد العداربة: شكرا على السؤال. طبعا فئة اللاجئين هي الفئة الأكثر عرضة وهشاشة للمستغلين والجماعات الإجرامية، نظرا للظروف التي مروا أو يمرون بها وبالتالي يصبحون فريسة سهلة للاستغلال وخصوصا النساء والأطفال.

في الأردن قامت الحكومة والمؤسسات الوطنية ذات الصلة باتخاذ العديد من الاجراءات في هذا الصدد وذلك بهدف حماية أفراد هذه الفئة من الاستغلال نظرا للظروف النفسية والاقتصادية والمعاناة التي يمرون بها، واستغلالهم من قبل بعض الجماعات الإجرامية أو الجماعات التي تخلو من الضمير الإنساني واستغلالهم في هذه الظروف. وبالتالي كانت هذه الإجراءات محط تقدير من المجتمع الدولي للحكومة الأردنية ومؤسساتها في التعامل مع هذه الجريمة وضحاياها.

طبعا نحن كمكتب راعي للاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة والبروتوكولات الثلاثة التابعة لها، وبالأخص بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر، نقوم بتقديم الخدمات من خلال الدعم الفني، وتعزيز القدرات المؤسسية، ووضع أدلة عمل إجرائية، والتعاون مع المؤسسات الوطنية لوضع آليات عمل بهدف مكافحة هذه الجريمة.

فعلى المستوى التشريعي مثلا يقوم المكتب بمساعدة الحكومة الأردنية بالتعاون مع الجهات الدولية والوطنية الأخرى على تطوير التشريع الوطني الحالي ومن ذلك قانون من خلال المراجعة الدورية له ووضع تشريع جديد أو تعديل لهذا القانون.

كذلك نقوم بتدريب ضباط تنفيذ القانون على التحقيق في هذه الجرائم ووضعهم في صورة الممارسات الفضلى ووضعهم في صورة التشريعات الدولية الأخرى والأطر الدولية والآليات التي تساعد في مكافحة هذه الجريمة.

طبعا هذه الدورة ليست الدورة الأولى ولكنها دورة متخصصة في إطار اللجوء والضحايا المحتملين من اللجوء. لكن في إطار عمل المكتب، هناك العديد من الدورات التي نفذناها في الأردن، في إطار تنفيذ برنامجنا الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والبرامج الأخرى التي ننفذها في العديد من دول العالم. طبعا كلها بما يتوافق مع المعايير الدولية والتشريعات الوطنية في تطوير منظومة العدالة الجنائية.

أخبار الأمم المتحدة: العمل على موضوع الاتجار عمل دقيق جدا. هناك شق قانوني بالطبع ولكن هناك أيضا شق إنساني يعنى بتمكين الناجين ومساعدتهم على متابعة حياتهم بشكل ناجح.

أولا فيما يتعلق بالشق القانوني، كيف يتم تحديد مؤشرات الاتجار ولكن أيضا التعرف على الضحايا؟

السيد أمجد العداربة: قبل أن أتكلم عن المحددات والمؤشرات للتعرف على الضحايا لا بد أن أشير إلى أن هذه الجريمة هي جريمة ذات طبيعة خاصة، كونها ترتكب وضحاياها في مرحلة يكونون فيها من الضعف والهشاشة وبحاجة إلى حماية خاصة. وبالتالي البحث في هذه الجريمة ومتابعتها بحاجة إلى تقنيات ومهارات متقدمة ومتخصصة في التعامل معها، لا سيما وأن الجماعات الإجرامية والمتاجرين يتبعون أساليب مختلفة ومتجددة ومتطورة بحيث إنهم يقومون بإخفاء هذه الجريمة بشتى الطرق، وبالتالي يصعب تتبعها.

أما عن الجانب القانوني، فهنالك أيضا شقان: الشق الدولي والمتمثل ليس فقط بتجريم وتحريم هذه الافعال، بل أيضا بالتعاون الدولي بين الدول من خلال المواثيق الدولية وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والبروتوكولات الملحقة وخاصة البروتوكول الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، والذي حدد في المادة الثالثة منه الأفعال والوسائل والغاية وبالتالي شكلت عناصر وأركان الجريمة ووسائلها - لا على سبيل الحصر.

وأوجد أيضا المجتمع الدولي آليات للمتابعة والتنسيق وحث الدول الأعضاء على التعاون فيما بينها مثل المساعدات القانونية وطلبات المساعدة القضائية، وهذا ما يقوم به المكتب حاليا مع الحكومات في المنطقة من خلال تقديم الدعم الفني وبناء القدرات المؤسسية وتعزيز قدرة هذه المؤسسات وضباط إنفاذ القانون على التعامل مع هذه الجرائم.

أما الشق الثاني من الجانب القانوني، فهو التشريعات الوطنية. وهذه لها دور كبير في مكافحة هذه الجريمة. ولا نقف فقط عند التشريع الوطني وإنما أيضا عند الإجراءات والآليات التي تتبعها الدول والتي حث أيضا البروتوكول الخاص بمكافحة الجريمة عليها وحث الدول والحكومات على وضع آليات وطنية متخصصة تقوم على التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الوطنية والدولية لمكافحة هذه الجريمة. وهنا أيضا يبرز دور التعاون المؤسسي في تعزيز القدرات، والهدف منه ليس فقط بناء منظومة تشريعية جيدة ومستجيبة للجريمة وتطورها وإنما أيضا لتقديم العون للضحايا وتتبع الجناة بشكل مناسب خارج الحدود الوطنية، منها بناء قدرات الضباط ومقدمي الخدمات والمعونة المتعددة التي تقوم بها المؤسسات الوطنية والدولية المختلفة.

أخبار الأمم المتحدة: فيما يتعلق بالشق الإنساني: كما نعلم، من خَبِر هذه المأساة، من وقع ضحية للاتجار، يكون دون شك قد تعرض لمآسٍ لا توصف. كيف تتعاطون معهم؟ وما الإجراءات الأولية التي يجب اتخاذها لمساعدتهم؟

السيد أمجد العداربة: كما تفضلت ضحايا هذه الجريمة تعرضوا لويلات عديدة. وبالتالي فهم أصلا في حالة نفسية وفي حالة من الضعف والهشاشة بما يجعلهم بحاجة إلى مزيد من العون ومزيد من الاهتمام في التعامل معهم. وبالتالي فإن العاملين في الصفوف الأولى من المؤسسات الوطنية هم الأشخاص الأوائل الذين يمكنهم التعرف على مؤشرات الاتجار بالبشر.

وفي هذه الحالة، لا بد من بناء قدراتهم وتعزيزها للتعرف على المؤشرات والضحايا المحتملين وبالتالي لا بد من وجود منظومة داخلية وطنية ومجموعة من الإجراءات بهدف التنسيق ومكافحة هذه الجريمة. تحديدا في حال تعرف أي منهم على عدد أو بعض من هذه المؤشرات، فكيف يقوم بالتنسيق مع الجهات الأخرى؟ مع المؤسسات الوطنية والدولية الموجود التي تقدم العديد من الخدمات. ضباط الصف الأول هم الأساس في التعرف على هذه الجريمة وتقديم المساعدات من خلال التنسيق مع المؤسسات الأخرى.

طبعا هناك العديد من الخدمات التي يمكن أن تقدم للضحايا ليس من خلال التحقيق ومتابعة الجريمة وإنما أيضا هم بحاجة إلى مساعدات إنسانية مميزة مثل المساعدة القانونية وخدمات الإيواء والمساعدات النفسية، الطبية والصحية وغيرها، وأهمها الشعور بالأمان وخروجهم من دائرة التهديد والخطر التي يضعهم بها المتاجرون. ومن ثم هناك مرحلة أخرى من التعاون معهم وهي إعادة تأهيلهم، وإعادة إدماجهم في المجتمع وإعادتهم الطوعية إلى أوطانهم أو إعادة توطينهم في دول أخرى في بعض الحالات. وبالتالي هذا يكون دورنا ودور المؤسسات الدولية والمؤسسات الوطنية الأخرى في التعامل مع ضباط الصف الأول ومساعدة المؤسسات الوطنية وتعزيز قدراتها في التعامل مع الضحايا وتقديم هذه المساعدة.

أخبار الأمم المتحدة: عمل مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة لا يقتصر فقط على التتبع القانوني لجرائم الاتجار والاستجابة الأولية للضحايا ولكن يتعدى ذلك ليشمل تمكين الناجين. ما هي البرامج التي تقومون بها من أجل إعادة إدماجهم وتعزيز قدراتهم في الأردن؟

السيد أمجد العداربة: نعم، كما قلت سابقا إن هذه الجريمة، جريمة ذات طابع خاص. وبالتالي التعامل معها يكون تعاملا وفق مؤهلات، ومؤشرات وإجراءات مختلفة قليلا عن بقية الجرائم، لأن الجريمة هذه لا تتوقف عند التحقيق فيها وتتبع الجناة. ولكن هناك مجموعة من المساعدات، مجموعة من الإجراءات التي يجب أن تقوم بها الحكومات والدول والمؤسسات في سبيل مكافحة هذه الجريمة وفي مقدمتها رفع الوعي.

وفي حال رفع الوعي المجتمعي حول مخاطر هذه الجريمة، قد يساعد ذلك في الحد منها إلا أن ذلك لن يكون كافيا لمنعها. وبالتالي فإن الضحية بحاجة في هذه الحالة إلى مساعدات مختلفة. وهذه المساعدات ذكرت مجموعة منها:

مساعدات قانونية صحية، مساعدات إيواء، تقديم العون القانوني، إعادة التأهيل وإعادة الإدماج والعودة الطوعية وغيرها.

ومكتبنا ليس المكتب الوحيد الذي يقدم هذه الخدمات، إنما هو إحدى مؤسسات الأمم المتحدة التي تقدم العديد من المعونات والمساعدات للدول والأشخاص أو الضحايا لمساعدة والحماية للضحايا، وهذا أيضا يحتم نوعا من التعاون بين مختلف مؤسسات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والوطنية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية للتنسيق والتعاون فيما بينها لتقدم هذه الخدمات وبالتعاون مع حكومات الدول في مكافحة هذه الجريمة.

كما أننا أيضا في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أطلقنا حملة عالمية للتوعية حول هذه الجريمة ومكافحتها، إضافة إلى البرامج التي ننفذها على المستوى الوطني والإقليمي ضمن البرنامج الإقليمي للمكتب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

سيد أمجد العداربة، مدير مكتب الأردن، بمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات ونتمنى لك وللمكتب مزيدا من توفيق في القضاء على هذه الآفة الشنيعة ومساعدة الناجين. شكرا.