ولكن برغم بذلك يقول الدخيري إن ما تم تحقيقه في هذا المجال لايزال متواضعا لعدة أسباب تواجهها بنية القطاع الزراعي العربي، مضيفا أن أجندة التنمية المستدامة التي تم إطلاقها في العام 2015 هي حراك جديد وإعادة تصويب لكثير من مكونات قضية التنمية في العالم.

جاء حديث البروفيسور الدخيري خلال حوار مع أخبار لأمم المتحدة على هامش المؤتمر المصرفي العربي السنوي في بيروت الذي عقد يومي الخميس والجمعة الماضيين في بيروت.

وأضاف أن المنظمة العربية للتنمية الزراعية غيرت أيضا الكثير من رؤاها لمواكبة التطورات والدفع بعجلة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الإقليمي بالتركيز على الأهداف المعنية بالقطاع الزراعي مثل الهدفين 1 و2 المرتبطين بالقضاء على الفقر والجوع والهدفين 13 و14 وكذلك 17 والمعني بقضية الشراكات النافذة على كل المستويات.

وعن توصيات المؤتمر المصرفي العربي قال الدخيري إنها سترفع إلى مؤتمر القمة العربية التنموية الاقتصادية والمقرر انعقاده في بيروت العام القادم، داعيا الحكومات إلى إيجاد البيئة الداعمة للاستثمار حتى ينهض القطاع الخاص بمهامه الأساسية ومن أهمها قضية التوسع في الاستثمار.

وأضاف البروفيسور إبراهيم الدخيري أن قضايا الشمول المالي وريادة الأعمال من أهم المعاول التي يمكن أن يكون لها أثر في الإسراع بقضية الاستثمار الزراعي في الريف وتمكين المرأة والشباب. وأضاف أن المنظمة العربية تعمل عملا حثيثا مع الأمانة العام لجامعة الدول العربية لتحقيق التكامل العربي الاقتصادي، مشيرا إلى منطقة التجارة الحرة الكبرى كنموذج تعمل من خلاله المنظمة على تطبيق بعض المفاهيم الخاصة بسلامة الغذاء والقطيع الحيواني باعتبارها مطلوبات تساهم في تسارع قضية التكامل في المنطقة العربية.

وعن البرامج الفعلية التي نفذتها المنظمة العربية أو تنوي تنفيذها قال الدخيري إن المنظمة أقامت برامج تستهدف القضاء على الفقر بالتركيز على الفئات الضعيفة في المجتمعات مثل برنامج الآلية العربية لدعم المتأثرين في إقليم دارفور حيث نفذت المنظمة مشاريع لبناء قدرات المرأة المنتجة في الإقليم.