وقال السيد اليماني، في حوار مع أخبار الأمم المتحدة على هامش المداولات رفيعة المستوى للدورة الـ 73 للجمعية العامة، إن الحكومة اليمنية قد قدمت العديد من التنازلات في مشاورات الكويت، ولكنه شدد على وجود "خطوط حمراء" لا يمكن التنازل عنها. 

وأشار إلى أنه "من الممكن أن نقبل الحوثية كحركة سياسية ضمن المجتمع السياسي في اليمن، وعبر عملية ديمقراطية ستبرز حجمهم الحقيقي." ولكنه أضاف أنهم (الحوثيون) "يريدون ممارسة حمل السلاح وعمل المليشيات، في الوقت الذي يريدون فيه أن يكونوا جزءا من الدولة. وهذا ما لا يمكن أن نقبله نحن، أو أي دولة في العالم."

وشدد على أن وفد اليمن، في محادثات جنيف، كان يسعى إلى تحقيق خطوات مهمة في إجراءات بناء الثقة، من خلال خطوات وئيدة وليست قضايا مقعدة.

وتشمل هذه الخطوات، كما أشار الوزير اليمني إطلاق سراح المعتقلين ودفع مرتبات العاملين في الخدمة العامة في المناطق الواقعة تحت سيطرة من وصفهم بالانقلابين، وتأمين الممرات الإنسانية، حيث تتم سرقة المساعدات الإنسانية التي تمر عبر المناطق الخاضعة للحوثيين، حسبما قال.

وقال وزير خارجية اليمن إن حكومته قد ذهبت إلى صنعاء العام الماضي، على الرغم من التحديات والمخاطر المصاحبة لذلك، لبحث قضية إطلاق سراح المعتقلين.

وأوضح اليماني أن التحدي الأكبر الذي يواجه المحادثات هو الصراع الذي تعيشه حركة الحوثيين في الداخل بين "المتطرفين أمراء الحرب الذين يسعون إلى جني الأموال وبين التيارات السياسية التي يمكن أن تقبل الانخراط في عمل سياسي".

وهو ما أكدت عليه المناقشات التي جرت بين الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والمبعوث الخاص غريفيثس في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة، حسبما قال.

وأكد اليماني مجددا أن بلاده لا تؤمن بالحل العسكري للصراع في اليمن، وقال إن السلام الدائم والمستدام سيتحقق على طاولة المفاوضات، وفق المرجعيات الأممية.

وقال اليماني إن الرئيس عبد ربه منصور هادي التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب على هامش أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة حيث اتفقا على نقاط رئيسية تتمثل في أن اليمن هو أول من دعا العالم إلى الالتفات إلى السياسة الإيرانية التوسعية في المنطقة، وفي ضرورة مكافحة القاعدة وداعش وكل الحركات الإرهابية، وأهمية محاربة تجارة المخدرات وتهريب الأسلحة في المنطقة.

 المزيد في حوار أجراه الزميل مصطفى الجمل مع وزير الخارجية اليمني.