اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار 2451 حول اليمن، الذي أيد اتفاقات الحكومة اليمنية وأنصار الله حول مدينة ومحافظة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، والآلية التنفيذية بشأن تبادل الأسرى، والتفاهم حول تعز، كما ورد في اتفاق ستوكهولم. 

اختتمت المشاورات اليمنية، التي عقدت من السادس وحتى الثالث عشر من ديسمبر/كانون الأول 2018، بالتوصل إلى تفاهمات حول الحديدة وتعز وتبادل الأسرى والاتفاق على بحث إطار عمل التفاوض في الاجتماع المقبل المقرر في أواخر يناير/كانون الثاني 2019.

وأمام مجلس الأمن الدولي حث ثلاثة من كبار مسؤولي الأمم المتحدة المجلس على استخدام نفوذه لإنهاء الصراع في اليمن، حيث يتعرض ملايين الناس لتهديد المجاعة.

مارك لوكوك منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة، قال في استعراضه للعمل الإنساني خلال عام 2019  إن "البلد الذي يواجه أكبر مشكلة عام 2019 سيكون اليمن. نعتقد أن 24 مليون شخص في اليمن، أي 75% من السكان، سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية. تخطط الأمم المتحدة لتلبية احتياجات 15 مليون شخص. النداء الإنساني من أجل اليمن سيبلغ 4 مليارات دولار."

وكانت الأمم المتحدة وشركاؤها في مجال الإغاثة قد أطلقوا خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2018 والتي تدعو إلى توفير 2.9 مليار دولار لتقديم المساعدة المنقذة للحياة لثلاثة عشر مليونا ومئة ألف شخص في اليمن خلال العام الحالي.

في بداية أبريل نيسان 2018 استضافت مدينة جنيف السويسرية مؤتمرا رفيع المستوى لإعلان التعهدات لدعم الإغاثة الإنسانية في اليمن الذي يشهد أكبر أزمة إنسانية في الوقت الراهن.

خلال المؤتمر أعلنت تعهدات بتقديم ملياري دولار لدعم الاستجابة الإنسانية في اليمن.

والخطة هي أكبر نداء تطلقه الوكالات الإنسانية لليمن، الذي يشهد أكبر أزمة إنسانية من صنع البشر في الوقت الحالي بعد ثلاث سنوات منذ تصاعد الصراع في مارس عام 2015.

ويحتاج ثلاثة أرباع السكان، أي أكثر من 22 مليون شخص، إلى المساعدة الإنسانية من بينهم 11.3 مليون بحاجة ماسة إلى المساعدة للبقاء على قيد الحياة.