أخبار الأمم المتحدة: السيد حاتم علي، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي. أنت تعمل تحديدا من أبو ظبي، بالإمارات العربية المتحدة في شعبة العمليات بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. بداية نرحب بك في أخبار الأمم المتحدة للحديث عن عمل مكتبكم فيما يخص مكافحة الاتجار بالبشر، وخاصة مبادرة المكتب الجديدة مع المملكة العربية السعودية.  أولاً، نود أن نعرف متى وكيف نبعت هذه الفكرة خاصة وأن المملكة العربية السعودية تعتبر وجهة كبيرة لكثير من المهاجرين للعمل على أراضيها في مجالات مختلفة؟

السيد حاتم علي: صحيح، شكرا جزيلا لاهتمامك وشكرا لتسليط الأضواء عليها. نعتبر هذه التجربة القيمة مثالا جيدا واهتمامك بها وتقديمها عبر وسائل الإعلام الخاصة بالأمم المتحدة قد يساعدنا في تسليط الأضواء. في الحقيقة، كما تعلمين إن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وهو الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرمية المنظمة والبروتوكول الخاص بقمع ومنع معاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال، يبذل العديد من الجهود على مستوى العالم.

وأنا كمدير إقليمي لمنطقة الخليج أعمل مع دول مجلس التعاون الخليجي منذ العديد من السنوات على مساعدة الدول في تطوير منظومتها الوطنية في كشف وتقصي جرائم الاتجار بالأشخاص على أراضيها ومعاقبة مرتكبيها ولكن الأهم حماية ورعاية ضحايا الاتجار في البشر.

لا يخفى عليكِ أيضا أنه في منطقة الخليج وهي منطقة الحمد لله تتمتع بالاستقرار السياسي والرخاء الاقتصادي تعتبر مقصد للعصابات الإجرامية للاتجار في الأشخاص. ومن هنا نبعت فكرة أن نعمل مع المملكة العربية السعودية من خلال الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في المملكة لمعاونة المملكة في تطوير المنظومة الوطنية لتتصدى للتحديات العديدة الموجودة على أراضيها.

في الحقيقة المملكة مدركة تماما، ورغبتها العارمة في العمل مع الأمم المتحدة تنم عن إدراكها للمخاطر التي تحيط بها واستهدافها من قبل العصابات الإجرامية المنظمة بقصد الاتجار بالأشخاص، وجود التعدد في الجنسيات على أراضي المملكة، وجود العديد من الأشخاص، وفرص كبيرة موجودة في المملكة في الحقيقة يجعلها عرضة (للعصابات).

إدراكا منّا، كطرفيّ المعادلة أي الأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية، عملنا على وضع برنامج عملاق انطلق منذ ما يزيد عن عام، يهدف إلى العمل أولا على تطوير منظومة إحالة وطنية باعتبارها الآلية التي تساعد في التنسيق ما بين الجهات الكبيرة المعنية بهذه القضية سواء كانت أجهزة إنفاذ القانون والعدالة الجنائية والشرطة والنيابة والقضاء، وزارة العمل وغيرها وأيضا الجهات المعنية برعاية وحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص ووزارة الشؤون الاجتماعية والصحة والخارجية. وفي الحقيقة نعمل في هذا التنسيق معا. وأطلقت منظومة الإحالة الوطنية لأول مرة في المملكة ودخلنا في المرحلة الثانية وهي مرحلة بناء وتطوير قدرات العاملين والمعنيين بمكافحة الاتجار بالأشخاص بالمملكة، ليس فقط من الجهات الحكومية التي تحدثتُ عنها، لكن من شركاء المجتمع المدني ومن شركاء الجهات الديبلوماسية الممثلة لدول المجني عليهم والأشخاص المتاجر بهم الذين يتم ضبط حالاتهم حتى نعمل جميعا بتناغم لتحقيق الهدف المتفق عليه.

أخبار الأمم المتحدة: ماذا تعني هذه الشراكة؟ وما هو دور مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة فيها؟

UNODC

من الأرشيف: السيد حاتم علي، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وممثل عن المملكة العربية السعودية يوقعان اتفاقية تعاون.

السيد حاتم علي: أولا هذه الشراكة تعني أن أهداف الأمم المتحدة اتفقت مع الأهداف السامية للمملكة العربية السعودية، هناك خطة استراتيجية وطنية طموحة هي خطة المملكة نحو 2030، وأحد أجزاء هذه الخطة هو تعظيم حماية الحقوق والحريات وتطوير المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان بشكل عام في المملكة وجزء كبير منها يعنى بتطوير المنظومة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص. هذه هي الأهداف التي ربطت بيننا وبين المملكة في هذه الشراكة ووقعت من خلالها اتفاقية للشراكة في تطوير المنظومة الوطني.

أخبار الأمم المتحدة: حسنا لو سمحت وعذرا على المقاطعة، هل يمكن أن تعطينا بعض الأمثلة على ما تقومون به في برنامج التدريب وبناء القدرات؟

السيد حاتم علي: كما تعلمين نحن باعتبارنا الأمانة العامة كما ذكرت، أولا نحن نقود التحالف الدولي لمكافحة الاتجار بالأشخاص على مستوى العالم وهي شبكة عالمية كافة منظمة الأمم المتحدة الشريكة، بما في ذلك مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان سواء في جنيف أو المكاتب الإقليمية على الأرض، المفوضية العلية للاجئين، المنظمة الدولية للهجرة، المنظمة الدولية للعمل وغيرها من منظمات الأمم المتحدة المعنية بهذا الشأن وأعضاء في هذه الشبكة -أعضاء المنظمات غير الحكومية على مستوى العالم.

من خلال عملنا مع دول العالم تراكمت لدينا الخبرات وتراكمت لدينا الأدوات التي نستخدمها سواء للمعاقبة على جريمة الاتجار بالبشر أو لرعاية ضحاياها، بمعنى المبادئ التوجيهية العملية القابلة للتنفيذ، الأدلة التطبيقية للأجهزة المعنية، على سبيل المثال دليل المستجيبين الأوائل الذي يعنى بوضع خارطة الطريق لأي ضابط شرطة أو ضابط جوازات أو مفتش في وزارة العمل يشتبه في حالة من حالات الاتجار بالبشر، كيف يتصرف وكيف يتعامل مع الضحية وكيف يحيلها إلى الجهات المختصة.

ونحن نمد المملكة العربية السعودية بهذه الخبرات وهذه الأدوات والآليات لدعم جهودها الوطنية ولترقية قدرات العاملين في أجهزة الحماية والمقاضاة بالمملكة. ونساعد المملكة في إنشاء شبكتها الخاصة على المستوى الوطني ولكن أيضا التحدي الأكبر هو مساعدة المملكة في إنشاء الشبكات المحلية أو الشبكات التي تعنى بربط الأجزاء المترامية للمملكة العربية السعودية معا في إطار منظومة وطنية منسقة لكشف قضايا الاتجار بالبشر ومعاقبة مرتكبيه وحماية ضحاياه.

نقوم بذلك إما مباشرة من خلال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ولكن أيضا في تجربة فريدة يتميز بها مكتب دول مجلس التعاون الخليجي الذي أتشرف برئاسته، وهو أننا قد طورنا على مرّ السنين مجموعة من الخبراء الإقليميين من المنطقة العربية ومن دول مجلس التعاون الخليجي نستغلهم الآن في نقل ذات الخبرات إلى زملائهم في الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية.

أخبار الأمم المتحدة: إذا ما تقمون به الآن من خلال ما تفضلت به هو تدريب الخبراء الوطنيين وبناء قدراتهم في مجال إما تحديد المتاجرين بالبشر أو محاكمتهم ومحاسبتهم وكيفية تلافي هذه المشكلة. ولكن سيد علي نحن الآن في وضع غير مسبوق. فيروس كوفيد-19 تسبب في ضغوط على عملنا اليومي على كل مناحي حياتنا. كيف يمكن لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مساعدة الحكومة السعودية في جهودها في ظل القيود المفروضة بسبب الجائحة؟

السيد حاتم علي: شكرا أنا سعيد جدا بسماع هذا السؤال لأنه سيعطيني الفرصة لأوضح كم كانت تجربتنا مع المملكة العربية السعودية نموذجا وقصة نجاح جيدة بالرغم من هذه الظروف المضنية التي نمر بها جميعا ويمر بها العالم في ظل جائحة كورونا.

الحقيقة وفقا لمنهجية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة التي عنينا بمناقشتها مع زملائنا ومع رئاستنا في مقر الرئاسة بفيينا فور تفشي هذه الجائحة وإغلاق الحدود وصعبات السفر والتواصل، تحولنا مباشرة إلى remote implementation أو التنفيذ عن بعد لكافة البرامج. بمعنى أننا مع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص دربنا مجموعة عاجلة من متخصصي الإنترنت أو خبراء التكنولوجيا في الهيئة الوطنية على استخدام منصات التواصل عن بعد وتنفيذ البرامج عن بعد في خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر آذار/مارس وكما سيبدو لحضرتك أن هذا مبكر في خريطة الإغلاق. وعندما حدث الإغلاق التام ابتداء من نهاية آذار/مارس أو أول نيسان/أبريل، كنّا بالفعل قادرين استكما تنفيذ برامجنا. ليس فقط (وأردتُ أن أضيف هذا على إجابة السؤال السابق) لا نعني فقط بناء وتطوير قدرات الأجهزة المعنية ولكن أيضا معاونتهم في تطوير المنظومة الوطنية، في تطوير الإطار المؤسسي أولا، ثم بناء قدرات العاملين في هذا الإطار المؤسسي.

وضعنا منظومة إحالة وطنية هي المحرك لكشف ومعاقبة جرائم الاتجار في الأشخاص ثم نعمل الآن على تدريب الجهات إما معا أو كل جهة على حدا، بمعنى أنه لدينا برامج تدريب الجهات عن بعد مع النيابة العامة، مع القضاء، مع الشرطة، مع السجون، مع وزارة العمل، مع القائمين على مراكز الإيواء وغيرهم ونعمل على منصات الإنترنت لتنفيذ برامج العمل سواء اجتماعات الخبراء أو مناقشة المسودات أو ورش العمل أو برامج التدريب المختلفة وسيشرفنا أن نشارك معكِ بعض الملامح واللقطات من البرامج. في الحقيقة استخدمنا برنامجنا مع المملكة كمثال حتى أن رئاسة المنظمة عممته عبر شبكة مكاتبنا الإقليمية والوطنية كوسيلة للتصدي السريع للعوائق التي فرضتها كورونا عن طريق التنفيذ عن بعد وعن طريق استخدام شبكات التواصل الاجتماعي.

أخبار الأمم المتحدة: شكرا سيد علي بالفعل يسعدنا أنكم تداركتم الوضع بسرعة وقمتم بما هو مناسب في ظل الظروف التي نعيش بها. سيد علي، الاتجار بالبشر إهانة لكرامة البشرية جمعاء، ناهيك عن استهدافه للفئات السكانية الضعيفة مثل النساء والأطفال. هل تم اتخاذ أية إجراءات محددة لتجنب إيقاع تلك الفئات في هذا البؤس؟

السيد حاتم علي: صحيح، دعيني في هذه النقطة أحيي القيادة السياسية للمملكة العربية السعودية لأنها اتخذت العديد من الخطوات. في الحقيقة برنامجنا الذي نتحدث عنه اليوم وكمية الإرادة الموضوعة خلف هذا البرنامج من أجل تحقيق نجاحه، والإرادة الموجودة والمشاركة الكثيفة من كافة الجهات يدل على أن المملكة تدرك حجم التحدي وتريد أن تتخذ الخطوات.

في الحقيقة نعمل على عدة مستويات، عملنا في أكثر القضايا الشائكة والمملكة منفتحة للعمل مع الأمم المتحدة لتحسين الظروف على الأرض لحماية ضحايا الاتجار. عملنا مع وزارة الداخلية والإدارة العامة للسجون على برنامج تدريب تطبيقي للعاملين في السجون على كيفية الوقاية والحماية من فيروس كورونا ليس فقط للنزلاء ولكن أيضا للعاملين في هذه المؤسسات وكيفية دعمهم ليس فقط صحيا ولكن أيضا نفسيا من خلال هذه الصعاب.

UNODC

من الأرشيف: ممثلون عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بمن فيهم السيد حاتم علي الممثل الإقليمي للمكتب لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وممثلون عن المملكة العربية السعودية يتباحثون في مسألة التعاون المتبادل.

عملنا مع وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية على تدريب العاملين في مراكز إيواء ضحايا الاتجار بالأشخاص على كيفية التعامل مع هذه الظروف الصعبة للوقاية والرعاية اللازمة من فيروس كورونا ولكن أيضا في تعظيم الرعاية النفسية والصحية لمعاونة ضحايا الاتجار بالبشر الذي يمثل تواجدهم في مكان مغلق خلال كورونا مخاوف إضافية ومخاوف متزايدة. أيضا نعمل في ذات الإطار مع وزارة العمل واللجنة الوطنية لمكافحة التجار بالأشخاص على مناقشة إمكانية تخفيف القيود وحرية التنقل في العمل فيما يسمى ب Flex visa أو الفيزا المرنة، وتظهر المملكة في الحقيقة تعاونا ومرونة جيدة جدا للنظر في هذه الأمور. نعمل مع النيابة العامة ومع المجلس الأعلى للقضاء، وأنشأت نيابة متخصصة لقضايا الاتجار بالأشخاص والتعامل مع ضحايا الاتجار بالأشخاص كما أنشأت دوائر جنائية متخصصة في النظر في قضايا الاتجار في الأشخاص.

في الحقيقة تتكاثف الجهود في المملكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمحاولة تغيير الواقع على الأرض ولمحاولة تحسين الظروف المعيشية لضحايا الاتجار بالأشخاص وأيضا باقي الناس. ونعمل مع لمنظمة الدولية للهجرة في إطار منظومة الأمم المتحدة على الأرض التي ترأسها الممثلة المقيمة في السعودية على إطلاق شبكة من المنظمات الدولية المعنية بتحسين ظروف المهاجرين في المملكة وفي منطقة الخليج بشكل عام وتعنى بالنظر والعمل مع الجهات الحكومية على تحسين أوضاعهم المعيشية وتحسين ظروف حمايتهم ورعايتهم الصحية والنفسية في ظل جائحة كورونا وفقا طبعا للتعليمات أو للإطار الذي رسمه الأمين العام للأمم المتحدة من خلال وثيقة الأثر الاجتماعي والاقتصادي التي صدرت من مكتب الأمين العام للأمم المتحدة.

أخبار الأمم المتحدة: شكرا سيد علي على ما تقدمتم به. بالفعل المشروع يبدو شيقا ومفيدا جدا. هل لديكم مشاريع مماثلة مع دول عربية أخرى؟ وكيف يسير العمل بها؟

السيد حاتم علي: في الحقيقة من خلال شراكتنا مع جامعة الدول العربية وهي الجسد الإقليمي للمنطقة العربية، أطلقنا منذ عام 2010 برنامجا ضخما سمي بالمبادرة العربية لمكافحة الاتجار بالبشر. وعملنا من خلال هذا البرنامج على شحذ كافة الجهود والخبرات الموجودة لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتطوير المنظومات التشريعية والقانونية في المنطقة العربية، بمعنى قوانين الاتجار بالبشر والقوانين الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وقوانين الإجراءات لتستوعب الإطار التشريعي الذي أتى به البروتوكول الخاص بالاتجار بالبشر، ثم تطوير المنظومة المؤسسية بمعنى معاونة الدول العربية على إنشاء الإدارات المتخصصة سواء في الشرطة أو في النيابة أو في القضاء أو في وزارات العمل القادرة على كشف وتقصي حالات الاتجار بالبشر وبالتالي محاكمة مرتكبي الفعل ومعاقبتهم.

UNODC/karim.helal

آلية الإحالة الوطنية لجرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة العربية السعودية

ثم عملنا أيضا مع المؤسسات المعنية بتقديم خدمات رعاية ضحايا الاتجار بالأشخاص ما يسمى بدور الإيواء أو دور الرعاية. وفي هذا عملنا ليس فقط الجهات الحكومية ولكن مع الجهات الوطنية أيضا.

عملنا مع جامعة الدول العربية ذاتها كجسد إقليمي لتطوير قدراتها التنسيقية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، بمعنى أننا دعمنا وحدة تنسيق جهود مكافحة الاتجار بالبشر في جامعة الدول العربية وهذه الوحدة بما لديها من خبرات تم صقلها، بمعاونة الأمم المتحدة استطاعت أن تضع استراتيجية عربية لمكافحة الاتجار بالأشخاص تم إقرارها من قبل مجلس الجامعة، واستطاعت أن تضع قانونا نموذجيا لمكافحة الاتجار بالبشر طبقته العديد من دول المنطقة العربية.

وأنشأت فريق خبراء متخصصين للعمل مع الأمم المتحدة دائما على محاولة مواءمة المنظومة العربية لمع المنظومة الدولية لمكافحة الاتجار بالأشخاص والعديد من الجهود.

ي الحقيقة أيضا في منطقة مجلس التعاون الخليجي عملنا مع العديد من الدول في الإمارات وفي البحرين وعُمان والكويت وقطر وغيرها من الدول. وساعدنا في إنشاء المنظومة المؤسسية، بمعنى لم يعد هناك دولة خليجية واحدة ليس لديها قانون خاص بمكافحة الاتجار بالأشخاص، لم يعد هناك دولة واحدة ليس لديها لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، لم يعد هناك دولة خليجية واحدة ليس لديها العديد من الخبراء في الشرطة والنيابة والقضاء والعمل وحقوق الإنسان وغيرها مع المعنيين بقضايا مكافحة الاتجار بالأشخاص في المنطقة.

لا أقول إننا قد انتهينا من كافة الجهود أو حققنا ما نطمح إليه، ولكن أقول إننا بالفعل فخورون وسعداء جدا بما استطعنا إنجازه خلال الفترة الماضية مع منطقة الخليج ومع المنطقة العربية؛ ولكن أيضا كما ذكرت في مستل حديثي، التحديات كبيرة جدا والمنطقة مستهدفة بالعصابات الإجرامية لأنها تمثل المنطقة المثلى لاستهداف الاتجار بالأشخاص لما فيها من رخاء اقتصادي واستقرار سياسي وحرية تنقل أو سهولة ويسر الربط الدولي مع منطقة الخليج من خلال الطيران وغيره، ما يجعل حجم المهددات والمخاطر كبيرا. ولهذا لا يزال الطريق أمامنا طويلا ونتمنى بإذن الله رب العالمين أن تستمر هذه الجهود وتستمر قصص النجاح كما تحققت في المملكة العربية السعودية وفي الإمارات والبحرين وقطر والكويت وعمان.

شكرا جزيلا...