تشغل السيدة أفروخي منصب رئيسة قطب النيابة العامة المتخصصة والتعاون القضائي برئاسة النيابة العامة، منذ 2017 بعد استقلال السلطة القضائية.

كما أنها تترأس، حاليا، فريق العمل المعني بمكافحة الاتجار بالبشر التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وهي "أول سيدة أفريقية وعربية تحظى بشرف هذه الرئاسة".

أخبار الأمم المتحدة أجرت حوارا مطولا مع الخبيرة والقاضية المغربية حول نشاطها في مجال مكافحة الإتجار بالبشر والدفاع عن حقوق النساء والأطفال.

بدأنا الحوار بسؤالها عن اجتماع فريق العمل المعني بمكافحة الاتجار بالبشر والذي انعقد مؤخرا في جنيف، حيث قالت:

اجتماع فريق العمل الذي انعقد منذ أسبوع كان فرصة لطرح عدد من المواضيع ذات الأهمية القصوى في مسار مكافحة الاتجار بالبشر. وأخص بالذكر موضوع كيفية حماية ضحايا الاتجار بالبشر، الذين يجبرون على ارتكاب الجرائم. كان الاجتماع مناسبة لطرح التساؤلات التي يثيرها هذا الموضوع والسبل الكفيلة بالتطبيق السليم لمبدأ عدم معاقبة ضحايا الاتجار بالبشر عن الأفعال التي يرتكبونها في وضعيات الاستغلال التي يخضعون إليها مكرهين.

وكان الاجتماع كذلك مناسبة للتعرف على عدد من التجارب الحسنة للدول، وكذلك التفكير في صياغة عدد من التوصيات في اتجاه انتهاج أنجع السبل لحماية هؤلاء الضحايا وتجنيبهم تبعات المسؤولية الجنائية، وكذلك اختيار أفضل السبل لحمايتهم والتكفل بهم حسب المعايير الدولية المتعارف عليها.

إلى جانب هذا الموضوع، دار النقاش حول مسألة فرق البحث المشتركة ووسائل التحقيق البحث الخاصة بجرائم الاتجار بالبشر. ومما لا شك فيه أن هذا الموضوع يكتسي أهمية بالغة بالنسبة لمحاربة ومكافحة والحد من هذه الجريمة البشعة.

المعلومات والمعطيات المتوفرة عالميا تفيد بوجود نسب عالية لجرائم الاتجار بالبشر ذات الطابع العابر للحدود الوطنية والمرتكبة من قبل شبكات إجرامية منظمة على الصعيد الدول، مما يجعل الأمر أكثر تعقيدا ويتطلب جهدا أكبر للبحث في هذه الجرائم، من أجل عدم إفلات المتاجرين من يد العدالة، وكذلك انتشال وانتزاع الضحايا من شبكات الاستغلال والاتجار.

وفي هذا السياق كذلك تم التعرف على عدد من التجارب الدولية الحسنة وصياغة عدد من المقترحات.