أخبار الأمم المتحدة: هذه المرة الأولى التي نتحدث فيها إليك بعد توليك مهامك الجديدة. كنا نأمل أن يكون اللقاء في ظروف أفضل، ولكن الوضع الحالي يحتم علينا سياقا معينا للمقابلة. وشكرا لك بداية على منحنا بعضا من وقتك.

•  أصدرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نداء عاجلا يطلب من الحكومات وقف التأثير الخطير لكوفيد-19 في أماكن الاحتجاز. هل يمكن أن توضحي لمستمعينا أهمية القيام بذلك في هذا الوقت؟

السيدة ندى الناشف: شكرا مي. بداية نحن هنا في المفوضية السامية نحاول التركيز على كل جوانب حقوق الإنسان والتداعيات الضارة التي قد تكون نتيجة غير متوقعة وغير مطلوبة وليست من ضمن هذه الخطط بالنسبة إلى المخاطر التي تتعرض لها بالذات السجون، مراكز احتجاز المهاجرين، دور الرعاية، المستشفيات والمرافق المقفلة الأخرى. نعلم أن انتشار الوباء يهدد هذه المؤسسات والمتواجدين فيها- الأمر الذي يزيد من مخاطر الإصابة بالعدوى للمجتمعات ككل بما أنها عادة مكتظة في العديد من البلدان بشكل خطير، وأيضا عادة لا تتوفر لها التسهيلات الطبية المطلوبة في مثل هذا الوقت. وهنا جاء هذا النداء، وهو نداء عاجل.

• أخبار الأمم المتحدة: في النداء تم التأكيد بشكل خاص أيضا على "الإفراج عن كل شخص محتجز بدون أساس قانوني كافي". بالنظر إلى مدى صعوبة الجدال مع الحكومات فيما إذا كان هناك أساسٌ قانونيٌ كافٍ أم لا لاحتجاز شخص ما، ما الذي يفعلُه مكتبكِ للدفع قدما لتحقيق ذلك؟

السيدة ندى الناشف: في الحقيقة نحن في علاقة حميمة جدا مع كل أجزاء الأمم المتحدة التي تعمل على الأرض، نحن نعمل ضمن فرق التنسيق الوطني كتفا بكتف إلى جانب الحكومات مع كل منظمات المجتمع المدني التي نعول عليها كثيرا في مثل هذه المحنة. السلاح الأول هو دائما التأكيد طبعا على المرونة في صنع القرار. من هنا نرى أن المحتجزين بدون أساس قانوني كافي -وهنا نعني الجرائم الصغيرة بما في ذلك- وقد ذكرنا من قبل السجناء السياسيين وغيرهم ممن احتجز لمخالفات أبسط، ليس فيها تهديد كبير لسلامة المجتمع بشكل عام في هذا الوقت بالذات. من المنطلق العام، فإن التباعد الجسدي والعزل الذاتي مستحيل في مثل هذه المؤسسات. ونحتاج إجراءات عاجلة لحماية صحة المحتجزين ولكن أيضا المجتمع الأكبر.

• أخبار الأمم المتحدة: في حالة عدم امتثال الحكومات لهذه الدعوة، هل هناك أي قانون / أي قاعدة أي معاهدة تجبرها على احترام النداء؟

السيدة ندى الناشف: هذه طبعا التزامات دولية عامة وليست التزامات حرفية في مادة القانون، ولكن نعلم أن هناك العديد من الحكومات التي تعمل أيضا مع الأمم المتحدة ومع أطراف أخرى عديدة في هذا الاتجاه. أود الذكر أن في إيران يوجد فوق ال 80 ألف سجين وسجينة، أطلق صراحهم/ن ولو مؤقتا في النصف الأول من شهر آذار/مارس. في الولايات المتحدة أيضا، هناك أكثر من 2.3 مليون سجين وسجينة. وهو موضوع كبير جدا. وبعض السجناء والموظفين في مرافق السجن أثبتت أصابتهم بفيروس كورونا بعد فحصهم. لذلك هناك عدة سجون بدأت بمعايير منع مثل هذا الانتشار. وهناك عدد من السجناء خاصة المسنين أو الذين يعانون من عوارض مرضية أو أمراض مزمنة، فمن الممكن أن يساهم أطلق صراحهم في تخفيف العبء عليهم وعلى مجتمعهم. وهذا الحال في عدد من الدول في كل العالم.

• أخبار الأمم المتحدة: أريد أن أتطرق معك بشكل مقتضب حول العقوبات التي ترزح تحت نيرها بعض الدول. أصيب بعض هذه الدول ومن بينها إيران التي ذكرتها للتو بكوفيد-19 بشدة. هل هناك إجراءات يجب اتخاذها لتخفيف العبء عن تلك الدول أثناء مكافحة فيروس كورونا؟

السيدة ندى الناشف: هناك مساعٍ كثيرة من قبل الأمين العام ومن قبل المفوضة السامية ومن كل القيادات الأمم المتحدة للتصدي لكل العوائق التي تتحكم في بعض المجتمعات. في هذا الوقت، يجب النظر إليها بكثر من المرونة. يجب أن نكون مرنين في مثل هذه الإجراءات، لأنه في الحقيقة التركيز الآن، هو على سبل التكافل والتعاون والتضامن في وجه هذا التحدي الكبير الذي ما زلنا في أوائل المعركة معه من كل النواحي.

• أخبار الأمم المتحدة: نعم سيدة ندى الناشف، كلمة أخيرة منك: ما الذي يجب فعله الآن؟

السيدة ندى الناشف: المزيد من التعاضد المجتمعي في هذا الوقت لنمتحن بعض كما يمتحنّا هذا المرض. أن نسجل نقاط من أجل التضامن بشكل استثنائي على مستوى المدرسة، والمجتمع الصغير وجميع القطاعات، للحفاظ على النسيج الاجتماعي نحو مجتمع أقوى وأصلب حينما نخرج من هذه المحنة.

• شكرا السيدة ندى الناشف، نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نتمنى لك وللمستمعين دوام الصحة.

شكرا مي، تحياتي لكم جميعا.