قال مبعوث الأممي المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيثس إن البلاد تمر بمنعطف حرج، مشددا على أن أطراف الصراع أمامها خياران إما التحرك نحو خفض التصعيد واستئناف العملية السياسية، أو نحو قدر أكبر من العنف والمعاناة التي من شأنها أن تعقد الوصول إلى طاولة المفاوضات.

وأعرب مارتن غريفيثس عن قلقه إزاء التصعيد العسكري في منطقة الجوف وتأثير العنف على أهل المنطقة، حيث نزحت آلاف العائلات بسبب القتال الأخير وهم في حاجة ماسة إليها المأوى والمساعدة.

وحذر من أن يؤدي هذا التصعيد إلى صراعات في محافظات أخرى، ويجر اليمن إلى دورة عنف غير مسؤولة ذات آثار إنسانية وسياسية مدمرة، داعيا الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والتقيد بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني لمنع حدوث ذلك.

وتطرق المسؤول الأممي إلى زيارته إلى اليمن، خلال الأسبوع الماضي، للتأكيد على ضرورة وقف القتال، مشيرا إلى لقائه، في مأرب، مع مسؤولي الحكومة المحلية والأحزاب السياسية وزعماء القبائل وقادة المجتمع المدني - بما في ذلك النساء والشباب والنازحون.

وقال غريفيثس إنه استمع إلى مخاوفهم إزاء التصعيد العسكري والتحديات الإنسانية، مشيرا إلى أنه سمع من الناس في مأرب مطالبة قوية بالسلام. أما في صنعاء، فأشار غريفيثش إلى أنه بحث مع شخصيات عشائرية ومجتمعية من محافظة مأرب الحاجة إلى وقف القتال في المحافظة، مشددا على ضرورة ألا تصبح مأرب المركز التالي للصراع.

وقال إن محافظة الحديدة ما زالت تشهد اشتباكات، خاصة في المدينة والجزء الجنوبي من المحافظة، مشيرا إلى تزايد الخسائر المدنية. وقال إن هناك خطرا حقيقيا من تصعيد عسكري مطول في معظم أنحاء اليمن، داعيا إلى بذل قصارى جهدنا لدعم الأطراف في احتواء وعكس مسار التصعيد.

إدانة أحكام الإعدام بحق 35 برلمانيا يمنيا

وضم السيد غريفيثس صوته إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في إدانة أحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة في صنعاء في وقت سابق من هذا الشهر، بحق 35 برلمانيا يمنيا، قائلا إن تجزئة وتسييس القضاء وغيره المؤسسات مثيرة للقلق.

وعلى الرغم من هذا الموسم القاتم، قال السيد غريفيثس إن الأطراف أبدت بعض الاستعداد لمواصلة الانخراط في تدابير بناء الثقة، مشيرا إلى أن الطرفين يتخذان خطوات مهمة نحو تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في منتصف فبراير بشأن تبادل واسع النطاق للسجناء. وفى الوقت نفسه، تستمر الجهود لضمان تشغيل رحلات الجسر الجوي الطبي، مما يسمح للمرضى اليمنيين بالسفر إلى الخارج للحصول على المساعدة الطبية.

تبادل الأسرى، فتح الطرق والمطار، دفع الرواتب

وقال غريفيثس إن هناك الكثير الذي يتعين القيام، مشيرا إلى أن جميع الأطراف تتحمل مسؤولية تخفيف أثر الحرب على المدنيين. ودعا تلك الأطراف إلى العمل بجد في مسألة تبادل الأسرى؛ فتح وتأمين طرق الوصول في تعز والحديدة ومأرب وأماكن أخرى؛ ضمان دفع رواتب القطاع العام في جميع أنحاء البلاد. وشدد على ضرورة فتح مطار صنعاء للرحلات التجارية لتخفيف معاناة الشعب اليمني، واصفا هذه الإجراءات بأنها إنسانية حاسمة، ويجب عدم تسييسها.

وأشار السيد غريفيثس إلى محدودية ما يمكن تحقيقه في غياب العملية السياسية، داعيا إلى التركيز على إحياء عملية تؤدي إلى دخول اليمن في عملية انتقال شاملة بعيدا عن الصراع، مشيرا إلى إجراء مشاورات واسعة بين اليمنيين وأنه سيستمر في فعل ذلك.

المرحلة الانتقالية وضرورة تقاسم السلطة

وقال المسؤول الأممي إن المرحلة الانتقالية تتطلب تقاسما للسلطة بين مختلف المكونات السياسية والاجتماعية، بما في ذلك المرأة والمجتمع المدني، بروح من الشراكة والتوافق، داعيا إلى الاتفاق على ترتيبات أمنية انتقالية لتوفير الأمن للشعب اليمني، الذين قال إنهم يحتاجون إلى ضمانات الإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار والانتعاش الاقتصادي في جميع أنحاء البلاد.

التصعيد يؤكد الحاجة لخمس أولويات

وبدوره، قال رامش راجاسينغام، مساعد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ونائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ إن تجدد القتال يؤكد الحاجة الملحة لخمس قضايا ذات الأولوية:

أولا، حماية المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي؛

ثانيا، وصول المساعدات الإنسانية وتسليمها؛

ثالثا، تمويل عملية مساعدات الأمم المتحدة؛

رابعا، الاقتصاد اليمني؛

خامسا، التقدم نحو السلام.

وأشار السيد راجاسينغام، في إحاطته، إلى انخفاض عدد الضحايا المدنيين في العام الماضي بنسبة الثلث مقارنة بأرقام 2018، معربا عن قلقه من حقيقة أن الأطفال الآن يمثلون واحدا من كل أربع ضحايا مدنيين، مشيرا إلى أن نصف جميع الضحايا المدنيين يقعون الآن في المنازل، قائلا إنه ليس من المستغرب أن 90% من هذه الحوادث تؤدي إلى صدمات نفسية واجتماعية يمكن أن تستمر لفترة طويلة بعد شفاء الإصابات الجسدية.

وشدد المسؤول الأممي على ضرورة السماح بوصول آمن وسريع ودون عوائق للمساعدات الإنسانية للمحتاجين.