حوار مع معز دُريد، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية بهيئة الأمم المتحدة للمرأة
أخبار الأمم المتحدة: السيد معز دُريد، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية بهيئة الأمم المتحدة للمرأة. بدأيه شكرا لحديثك معنا اليوم عن المراجعة الدولية لإعلان ومنهاج عمل بيجين، بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين على اعتماد هفي عمان. سؤال أول يتبادر إلى الذهن، كيف تبدو الصورة في الدول العربية بعد مرور 25 عاما على هذه الوثيقة الهامة؟
الدكتور معز دُريد: شكرا جزيلا على هذا السؤال وفعلا أنا أتحدث اليكم من عمان، الأردن وحاليا نحن في غمار اصدار أعلانا عربي بخصوص الخمسة وعشرين عاما على اعلان ومناهج عمل بيجين خلال تلك المدة تقدمت الدول العربية في نواحي عديدة من حقوق المرأة، من زيادة امكانيات المرأة سواء في التعليم أو الصحة وبقيت التحديات الأساسية في مجال الفرص المتاحة للمرأة سواء في المجالات الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية. حلال ال 25 سنه، الربع قرن، منذ مؤتمر "بيجين للمرأة" حققت المرأة العربية أسرع معدلات زيادة في مستويات التعليم. فالان في 2019 أغلبيه الدارسات في الجامعات العربية هم فتيات ولكن هذا التقدم في النواحي التعليمية والصحية ونواحي القدرات الأخرى لم يقابله تقدم في مشاركة المرأة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بالطبع ليس ذلك بسبب قدرات المرأة فهي نجحت في بناء قدرتها ولكن بسبب معوقات وطنيه واقليميه وعالميه، معوقات في النواحي الثقافية والاجتماعية بالإضافة الي النواحي السياسية والإقليمية. باختصار تقدم ملحوظ ولكن في نفس الوقت هناك مجال كبير للتحسن في كافة الفرص.
أخبار الأمم المتحدة: التحديات مازالت ماثلة. فبحسب اليونيسف، فتاة من كل خمس فتيات في المنطقة العربية تقع ضحية زواج القاصرات. كيف السبيل لتغيير العقليات لمنع إجبار القاصرات على دخول هذا "القفص" الذهبي؟
الدكتور معز دُريد: بالتأكيد ليس قفص ذهبي في حاله القاصرات وإنما هو مشكله خطيره ويجب التصدي اليها جميع الحكومات العربية حريصة على التصدي اليها. ويجب سويا، سواء الدولة العربية أو المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة أو منظمه الأمم المتحدة للمرأة يجب جميعا التعاون من أجل التصدي لهذه المشكلة الخطيرة. ويتم ذلك من خلال تفعيل القوانين الموجودة من خلال دعم قدرات الدول في تفعيل وفي تنفيذ في مثل هذه القوانين وفي نفس الوقت نشر الوعي في كافة الجامعات العربية وضمان الفهم المستنير الصحيح لقيامنا بموروثاتنا الحضارية. فموجه هذه المشكلة الخطيرة تتم من خلال تضامن الدول والحكومات والمنظومة الدولية والمجتمع المدني والاعلام من أجل ضمان أن الثقافة الإقليمية والوطنية تعكس الفهم المستنير لحضارتنا وموروثنا الثقافي. ويتم تفعيل ذلك ايضا من خلال قدرات تفعيل وتنفيذ القوانين الموجودة. وأود هنا التنويه أنه حدث تشريعات في الدول العربية في هذا الخصوص وفي غيره من مجالات حقوق المرأة ويجب أن يتبع ذلك التنفيذ الكامل بلا استثناء.
أخبار الأمم المتحدة: نعم، في منطقتنا أيضا، العنف ضد المرأة بأشكال عدة بما فيها جرائم الشرف مستمر. الوصول إلى العدالة محدود والخدمات غير متوفرة بالشكل اللازم للناجيات. ما هي البرامج التي تقوم بها هيئة الأمم المتحدة للمرأة لتقديم الدعم للنساء المعنفات؟
الدكتور معز دُريد: شكرا على سؤالك ذلك وبالتأكيد يشكل العنف ضد النساء والفتيات غموما سواء في المنطقة العربية أو غيرها من المناطق انتهاكا خطيرا في حقوق الانسان. تقدر منظمه الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة أن أكثر من ثلث، بالتحديد 37% من النساء، اللاتي كانت لهن شريك في اي وقت في الماضي بمنطقه شرق البحر الأبيض المتوسط 37% منهن تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي من شريك في مرحله ما في حياتهم. وبالطبع موضوع جرائم القتل وما تسمي بجرائم القتل للشرف وغيرها من الجرائم مثل الزواج المبكر والقصري للقاصرات والتحرش الجنسي في الأماكن العامة تشكل كل هذه جرائم ذات عواقب جسيمه على النساء والفتيات. ونعمل مع الحكومات المعنية على تفعيل القوانين والتشريعات الوطنية في هذا المجال وأيضا مع الدول المعيه بدعم الجهات الوطنية المعنية بتلك الظاهرة الخطيرة. وأعيد وأكرر أن عمليه طرح المفاهيم المستنيرة لمورثنا الحضاري عامل اساسي في التصدي لمثل تلك الجرائم.
أخبار الأمم المتحدة: هناك مشكلة كبيرة مازالت تعاني منها النساء لا بل ربما تفاقمت في سياق الهجرة الدولية والنزاعات الحالية، ألا وهي الاتجار. هل من نشاطات ومبادرات معينة تقومون بها من أجل الحد من هذه الآفة؟ ومع من تتعاونون في هذا الصدد؟
الدكتور معز دُريد: هنا نتعامل مع، مرة أخرى أكرر الدول المعنية وحكوماتها. وأيضا، مع منظمات اممية أخري، والحقيقة بهذا الصدد الدور القانوني والعامل القانوني مهم جيدا وأيضا دور الشرطة والجهات الأمنية لان تلك جرائم يجب التصدي اليها، ومن حيث جزور تلك المشكلة الخطيرة، وأيضا نعمل على ضمان توعية المرأة في مختلف البلدان بما في ذلك البلدان العربية وجزء مهم هنا هو تمكين المرأة اقتصاديا بحيث ضمان وحماية المرأة من الوقوع في تلك الشبكات التي كثيرا ما تستغل الوضع الاقتصادي والاجتماعي للفتيات.
أخبار الأمم المتحدة: في سياق متصل، نحن الآن في فترة " 16 يوما لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي" التي تأتي هذا العام تحت شعار "جيل المساواة يقف ضد الاغتصاب". برأيك ما هي أبرز الوسائل التي يمكن أن يعتمدها جيل المساواة لوقف الاغتصاب؟
الدكتور معز دُريد: بالطبع هي ظاهرة الاغتصاب وأيضا ثقافة مجتمعات لا تتصدى بشكل كافي لظاهرة الاغتصاب، وهنا أحب ان أتكلم بأربعة محاور:
• أولها أهمية زيادة المسائلة كأحدي الخطوات الضرورية التي يمكن اتخاذها لجعل الاغتصاب بكل اشكاله سواء الاغتصاب في إطار الزواج أو في غير ذلك، لجعل الاغتصاب بكل أشكاله غير قانوني، وفي الوقت الحالي لا يمتلك أكثر من نصف البلدان حتى الان قوانين تجرم صراحتا الاغتصاب الزوجي على سبيل المثال او تستند الى ضمان مبدأ الردى في هذا النطاق، وجنبا إلي جنب مع تجريم الاغتصاب يجب ان نحسن قدراتنا على وضع الضحية في محور الاستجابة والدعم والمساعدة والحماية، وفي نفس الوقت وضع المغتصبين موضع المسائلة بما في ذلك المسائلة القانونية، وبالطبع يعني هذا تعزيز قدرة مسؤولي إنفاذ القانون مثل الشرطة على التحقيق من هذه الجرائم وعلى دعم الناجيات من خلال عملية العدالة الجنائية، وهذا هو المحور الأول.
• المحور الثاني يتمثل في العمل علي زيادة اعداد النساء في قوات الشرطة وتدريبهن بصورة مناسبة على التعامل مع تلك الحالات.
• المحور الثالث، هو إحراز تقدم في التعامل الناجح مع العوائق المؤسسية والهيكلية الكثيرة ومع الأنظمة الابوية السائدة، وبالطبع هناك نمطية سلبية محيطة بالنوع الاجتماعي وتعطي تربة قد تكون في أحيان كثيرة خصبة لتلك الظاهرة الخطيرة.
• رابعا وأخيرا، في حالات النزاعات، بما في ذلك النزاعات المسلحة، كثيرا ما يستخدم الاغتصاب كسلاح نتيجة لما يحدثه من صدمة على الناجين منه وضحايا وهنا يجب ان نضمن الحماية من ذلك في نطاق النزاعات المسلحة وضمان العقاب لمرتكبي مثل تلك الجرائم.
أخبار الأمم المتحدة: أخيرا لابد ان نتحدث عن الوثيقة الختامية للمراجعة الدورية لإعلان ومنهاج عمل بيجين، على ماذا ستركز؟ وكيف ستعزز حقوق المرأة العربية؟
بالطبع هناك إعلان عربي سيصدر من قبل الدول بهذه المناسبة وإلى جانب ذلك، هناك وثيقة ختامية لها خمس محاور سأتعرض لها في عجالة.
• المحور الأول، هو توطين مخرجات بيجين في السياسات الوطنية بما في ذلك التركيز على النساء والفتيات الأشد تهميشا، وتصميم السياسات المناسبة لدعمهم بمختلف أوضاعهن. النقطة الثانية تحت توطين مخرجات بيجين وتوتنها وطنيا، هو تحقيق العدالة بين الجنسين في الحصول على العمل اللائق والترقية الوظيفية، وأيضا مساندة المرأة في القيام بدورها المزدوج، الوظيفي والأسري، وهذا هو المحور الأول.
• المحور الثاني، هو ضمان سهولة الجهود الوطنية في تنفيذ الحماية الاجتماعية بما في ذلك اعتماد معايير لتحديد أولويات العمل بحيث ان تستهدف الشرائح الاجتماعية الأضعف والأولى بالرعاية. بعض أجر تحت هذا المحور الثاني هو، اعتماد أسلوب تشاركي عند وضع السياسات والبرامج مع الفئات المستهدفة لضمان تلبية تلك السياسات والبرامج لحاجات تلك الفئات.
• المحور ثالث، هو حماية تلك النساء والفتيات من العنف بكافة أنواعه، وتحت ذلك مواصلة الجهود المبذولة لسن القوانين ولتفعيل وتنفيذ القوانين كما أشار.
• المحور الرابع، يختص بحوكمة منظومة المساواة بين الجنسين من حيث دعم الاليات الوطنية للمساواة بين الجنسين، توفير الموارد لها لقيام بدورها، وأيضا توفير بيئة تمكينية لمنظمات حقوق المرأة.
• المحور الخامس والأخير، يتعلق بالبيانات والبيانات المهمة لوضع السياسات وهنا تدفع هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع منظومة الأمم المتحدة عموما تدفع بتجميع وتحليل تلك البيانات والإحصاءات وذلك بالتعاون مع الدول المعنية.
وهؤلاء هم الخمس محاور للوثيقة الختامية الصادرة عن اجتماعاتنا في عمان، الأردن.