قدم الدكتور علي بن مسعود السنيدي، وزير التجارة والصناعة ورئيس وفد دولة سلطنة عمان المشارك في المنتدى السياسي رفيع المستوى للجنة الاقتصادية والاجتماعية حول أهـداف التنمية المستدامة، التقرير الوطني الطوعي لسلطنة عمان حول رصد ما تم تحقيقه في خطة التنمية المستدامة 2030. 

وفي كلمته شدد الوزير العُماني على حرص دولته منذ إعلان خطة التنمية المستدامة في عام 2015، على إدماج أهداف الخطة في الاستراتيجيات الوطنية بما فيها من خلال الخطة الخمسية التاسعة (2016-2020)، وفي "رؤية عمان 2040"، قائلا إن العمل سيستمر بذلك في أولى الخطط الخمسية للرؤية (2021-2025). 

وعلى هامش المنتدى الأممي رفيع المستوى، كان لإخبار الأمم المتحدة لقاء مع الدكتور علي بن مسعود السنيدي، الذي شرح لنا تفاصيل ما تقوم به سلطنة عمان للسعي إلى تنفيذ أجندة التنمية المستدامة، مشيرا إلى ما تفعله السلطنة ل"تمكين الإنسان حتى لا يتخلف أحد عن الركب وتعزيز الصمود البيئي، والسلام -ركيزة الاستدامة"، وهي مشاريع  تتكامل كلها مع الأهداف السبعة عشر (أهداف التنمية المستدامة). 

وذكر الوزير العُماني أن معدل عمر الفرد في سلطنة عمان كان ثمانية وخمسين عاما في 1970، أما الآن فقد ارتفع إلى ثمانية وسبعين عاما. "وهذا كله دلالة على أن الإنسان كان ولا يزال في صلب سياسات الحكومة برئاسة جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظ الله ورعاه"، بحسب تعبيره.

أما "الرؤية المستقبلية 2040 "، فتشدد على ما يريده الشباب من المستقبل حيث شرعت الحكومة بسؤال هذه الفئة العمرية الهامة عن شجونها واهتماماتها لتراعي طموحات جيل الجديد. وبالإضافة إلى ذلك تركز هذه الرؤية على تمكين المرأة الذي يعتبر أمرا هاما جدا في السلطنة بحسب ما جاء على لسان الدكتور علي بن مسعود السنيدي الذي قال إن "41 % من العاملين في المؤسسات الحكومية هم  من النساء. كما 54 % من طلاب الجامعات هم من الطالبات".

تجدر الإشارة إلى أن القانون في سلطنة عمان يضمن حق المرأة في الحصول على فرص متساوية في التوظيف والترقي، والرواتب والأجور، سواء في القطاع الخاص أو الحكومي. 

كما تسعى السلطنة إلى ضمان إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية التنمية بخلق البيئة التمكينية لهم وتوفير الفرص لمشاركتهم الفاعلة في كافي مناحي الحياة.

وكان الوفد العماني قد التقى اليوم أيضا بأمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.

وعما تناوله هذا اللقاء، قال رئيس الوفد ووزير التجارة والصناعة في سلطنة عُمان، إن بلاده تقف دائما وراء ما تؤمن به الأمم المتحدة وستبقى عاملا مساعدا، "سواء كان ذلك الأمر يتعلق بإعطاء السلام فرصة، أينما وجدت الفرصة في أي مكان في العالم" أو مسائل أخرى، مؤكدا أن السلطنة شريكة مع الأمم المتحدة فيما يتعلق بالبرامج التنموية، مضيفا أن ما تقوم به سلطنة عمان في مجال صون البيئة -وهذا ما ذكره الأمين العام- هو من الأشياء التي يحتمها الواجب". وفي هذا السياق أشار إلى المساعدة التي تقدمها حكومته لتخفيف آثار الكوارث الطبيعية على المجتمع ورفع التوعية حيال هذا الأمر من خلال إقامة جوائز لتنشيط التفاعل المجتمعي حيالها، بما فيها جائزة السلطان قابوس لصون البيئة، وتهدف جميعها إلى تعزيز قدرة الإنسان على التعايش، والحفاظ على التراث المادي والمعنوي.

هذا وأعرب الدكتور علي عن شكره للأمين العام والأمم المتحدة، قائلا إنه سيعود إلى بلده وينقل الكلمات الطيبة التي قالها الأمين العام وملاحظاته الإيجابية جدا عن دور السلطنة.