دعت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة حكومات العالم إلى الالتزام بمجموعة من التدابير الأساسية لتتصدى للتحديات الناجمة عن التغيير غير المسبوق الذي تشهده أسواق العمل في كافة أنحاء العالم اليوم، وأعلنت عن أهم توصياتها لوضع العاملين في مركز التدابير المطلوبة في مستقبل سوق العمل.

وقدمت اللجنة العالمية المعنية بمستقبل العمل عشر توصيات أساسية تضمنت تشجيع الحكومات على ضمان شامل للعمل يحمي الحقوق الأساسية للعمال، وضمان الأجر المعيشي اللائق للجميع، وفرض قيود محددة على ساعات العمل، وتوفير أماكن العمل الآمنة والصحية لهم. ومن التوصيات، توفير الحماية الاجتماعية "من الولادة إلى الشيخوخة" لدعم احتياجات الناس مدى الحياة، والحق الشامل في التعلم واكتساب المهارات الأساسية وتعلم المهارات الإضافية.

وفي حوار خاص مع أخبار الأمم المتحدة، أوضحت الدكتورة ربى جرادات المديرة الإقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية أهم التوصيات التي قدمها التقرير:

"التوصيات التي يقدمها التقرير تتمحور حول ثلاث ركائز: الأولى هي الاستثمار في قدرات الناس، والثانية الاستثمار في مؤسسات العمل، والثالثة هي الاستثمار في العمل اللائق والمستدام، كما يركز على اكتساب المهارات. وهذه توصية مهمة. إذ لابد أن يكون هناك اعتراف عالمي بحق التعلم مدى الحياة. كذلك المساواة بين الجنسين، وهي حقيقة واقعة ولابد من اتخاذ خطوات بخصوصها يمكن قياسها، مثل إجازات الأمومة وخدمات الرعاية العامة، وتدابير محددة أخرى تكفل تكافؤ الفرص."

وقالت المديرة الإقليمية للدول العربية في المنظمة إن التحديات التي تواجه سوق العمل في المنطقة العربية هي نفسها التي تواجه العالم كله، لكنها توضح أكثر بالقول:

"نعرف أن العالم العربي يشهد العديد من الحروب والنزاعات، وقد فاقم ذلك بالتحديد من تحديات سوق العمل الموجودة أصلا في المنطقة. أكثر التحديات كانت في مجال البطالة والعدالة الاجتماعية وعمالة الأطفال، ومع وجود الحروب والنزاعات تفاقمت الأمور للغاية. لا أريد أن أرسم صورة متشائمة لمستقبل العمل في المنطقة، لكن مع توفر الإرادة السياسية، يمكن معالجة هذه التحديات الكبيرة، خصوصا مع انتهاء النزاعات في مناطق الإعمار، ويمكن أن يكون المستقبل جيدا للعمل اللائق في المنطقة، مع إعادة اللاجئين."