مدير مركز بحثي في الدوحة: نظام الكفالة عبء على دول الخليج
كيف سيؤثر تبني الاتفاق العالمي للهجرة على نظام الكفالة المعمول به في دول الخليج. سؤال أجاب عنه مدير مركز بروكنغز الدوحة السيد طارق يوسف، في حوار مع أخبار الأمم المتحدة، على هامش أعمال المؤتمر الذي اختتم أعماله في مراكش بالمغرب.
السيد يوسف أشار إلى أن نظام الكفالة، وهو عرف سائد تم تقنينيه في دول الخليج، أصبح يشكل عبئا على الكثير من هذه الدول، لا سيما في إطار سمعتها، وهو ما انعكس في مطالبات المجتمع الدولي للتعامل مع هذا القانون والقضاء عليه، حسب قوله.
وسلط مدير مركز بروكنغز الدوحة الضوء على عدد من المبادرات التي اتخذتها بعض دول مجلس التعاون الخليجي مؤخرا لفك قيود هذا النظام، مثل الحجز على جوازات السفر وتصريحات الخروج، وقال إنها مبادرات في الاتجاه الصحيح
وقد تبنت أكثر من 160 دولة بالإجماع الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، لإدارة الهجرة الدولية بطريقة أكثر أمنا وكرامة للجميع. وعلى الرغم من أن الاتفاق غير ملزم قانونيا، كما أنه لا ينص على حق جديد يسمح للناس باختيار إلى أين ومتى يذهبون، إلا أنه "يؤكد فقط على ضرورة تمتع المهاجرين بحقوق الإنسان، بصورة مستقلة عن وضعهم،" كما جاء على لسان الأمين العام أنطونيو غوتيريش في كلمته بالمؤتمر.
هذا والمزيد في حوار موفد الأخبار الأمم المتحدة إلى المؤتمر، مصطفى الجمل.
أخبار الأمم المتحدة في متناول أيديكم، حملوا التطبيق باللغة العربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android. واشتركوا في النشرة الإخبارية.
كيف سيؤثر تبني الاتفاق العالمي للهجرة على نظام الكفالة المعمول به في دول الخليج. سؤال أجاب عنه مدير مركز بروكنغز الدوحة السيد طارق يوسف، في حوار مع أخبار الأمم المتحدة، على هامش أعمال المؤتمر الذي اختتم أعماله في مراكش بالمغرب.
السيد يوسف أشار إلى أن نظام الكفالة، وهو عرف سائد تم تقنينيه في دول الخليج، أصبح يشكل عبئا على الكثير من هذه الدول، لا سيما في إطار سمعتها، وهو ما انعكس في مطالبات المجتمع الدولي للتعامل مع هذا القانون والقضاء عليه، حسب قوله.
وسلط مدير مركز بروكنغز الدوحة الضوء على عدد من المبادرات التي اتخذتها بعض دول مجلس التعاون الخليجي مؤخرا لفك قيود هذا النظام، مثل الحجز على جوازات السفر وتصريحات الخروج، وقال إنها مبادرات في الاتجاه الصحيح
وقد تبنت أكثر من 160 دولة بالإجماع الإعلان العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، لإدارة الهجرة الدولية بطريقة أكثر أمنا وكرامة للجميع. وعلى الرغم من أن الاتفاق غير ملزم قانونيا، كما أنه لا ينص على حق جديد يسمح للناس باختيار إلى أين ومتى يذهبون، إلا أنه "يؤكد فقط على ضرورة تمتع المهاجرين بحقوق الإنسان، بصورة مستقلة عن وضعهم القانوني" كما جاء على لسان الأمين العام أنطونيو غوتيريش في كلمته بالمؤتمر.
المزيد في حوار موفد الأخبار الأمم المتحدة إلى المؤتمر، مصطفى الجمل.