قالت خبيرة دولية في مجال حقوق الإنسان إن التشرد في الشوارع وعدم توفر السكن الملائم، اعتداء على الكرامة والحق في الحياة، وإن أي دولة لا يمكن أن تحقق أهداف التنمية المستدامة بدون توفير السكن الآمن والمناسب بأسعار معقولة للجميع.

وأثناء مشاركتها في المنتدى السياسي رفيع المستوى حول تطبيق أهـداف التنمية المستدامة قالت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالحق في السكن الملائم ليلاني فرحة:

"رأيت أناسا يعيشون في دول في الشمال والجنوب في ظلام دامس بدون كهرباء أو ماء. رأيت أطفالا يلعبون على أكوام القمامة في تجمعات سكانية غير رسمية. رأيت أشخاصا ذوي إعاقة يعانون في بيوتهم غير قادرين على مغادرتها. هناك عدد قليل من المدن التي زرتها، لم أجد فيها أناسا مضطرين إلى العيش في الشوارع، مجبرين على الأكل والنوم وإعداد الطعام وقضاء حاجتهم على الأرصفة."

ويعيش نحو نصف سكان العالم، أي 3.5 مليار شخص، في المدن. وأضافت المقررة الخاصة إن وفاء الدول بالتزاماتها المتعلقة بالسكن، والواردة في أهداف التنمية المستدامة، يحتم على كل البلدان الاعتراف بأن السكن حق من حقوق الإنسان لا ينبغي تركه لقطاع التنمية الخاص الذي لا يخضع للقواعد.

وقالت ليلاني فرحة إن انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بعدم توفر السكن الملائم، تتطلب استجابات تقوم على أساس حقوق الإنسان تؤكد مسؤولية الحكومة بكل مستوياتها أمام الشعب، وخاصة المجموعات المهمشة والضعيفة.

وأضافت الخبيرة الدولية أن استراتيجيات السكن يجب أن تمنح الأولوية للأكثر احتياجا، وللقضاء على التشرد بتوفير المساكن للجميع، بالإضافة إلى تحديد التزامات القطاع الخاص وتنظيم الأسواق المالية والعقارية.