حذر المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي مستورا من خطورة الوضع في محافظة إدلب السورية، قائلا إنه "إذا أصبح مشابها لما رأيناه في الغوطة الشرقية، فقد يكون أسوأ بستة أضعاف، بما يؤثر على أكثر من مليوني شخص."

وفي إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، سلط مبعوث الأمم المتحدة الضوء على التطورات الأخيرة على الأرض المثيرة للقلق، في إشارة إلى الغارات الجوية الإسرائيلية عقب مزاعم إطلاق صواريخ إيرانية من سوريا باتجاه إسرائيل. "وهي مؤشرات على تصعيد مقلق للوضع لم تشهده المنطقة منذ عام 1973،" حسبما قال دي ميستورا.

وذكّر الدبلوماسي الأممي أعضاء المجلس بدعوة الأمين العام للاتفاق على آلية مساءلة للتعامل مع مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

كما أطلع دي ميستورا المجلس على نتائج الجولة التاسعة من مناقشات أستانا، التي جرت بين الدول الضامنة هذا الأسبوع، قائلا إنها قد "تضمنت جهودا لتجنب سيناريو أسوأ الحالات في إدلب."

وحذر دي ميستورا من أن توجيه المدنيين والمقاتلين إلى شمال سوريا، غالبا إلى إدلب، إنما يؤجل فقط النزاع لوقت آخر. داعيا في هذا الشأن إلى أخذ التطورات المستقبلية في محافظة إدلب في الحسبان.

وأعرب كذلك عن مخاوفه حيال أي تصعيد في إدلب أو في درعا أو في شمال شرق البلاد، بما قد يتسبب أيضا في مخاطر ليس فقط على المدنيين السوريين ولكن أيضا على السلم والأمن الدوليين.

"كما تعلمون، العديد من هذه المناطق تحتوي على قوى خارجية دولية. وقد ينطوي الصراع هناك على مواجهة مع تلك القوات، مما يؤدي بنا إلى منحدر زلق نحو صراع إقليمي أو دولي محتمل. لذلك هناك حاجة إلى مناقشات دولية حول كيفية منع ذلك، وإزالة التصعيد على وجه الخصوص." 

وأشار المبعوث الخاص إلى أهمية تهدئة الصراع، بين كل من أصحاب المصلحة السوريين والدوليين الإقليميين والعالميين، معربا عن أمله في أن يتمكن أصحاب المصلحة المعنيون من إعادة إنشاء بعض "قواعد الطريق" في هذا الصدد.

"تهدئة الصراع أمر لا غنى عنه. هذا ما يقوله لنا السوريون أنفسهم. لكنه ليس سوى أحد العناصر الضرورية للتحرك في العملية السياسية. ما نحتاجه أيضا هو التغلب على التحديات الملموسة للوصول إلى عملية جنيف ذات مغزى لتنفيذ القرار 2254."

وشدد المبعوث الاممي على الحاجة الملحة لدبلوماسية رفيعة المستوى لدعم تهدئة التصعيد وتجنب الحسابات الخاطئة وضمان وجود نظام اتصالات حقيقي وفعال حول نهاية مستدامة للنزاع.