تعيش السيدة نيالي يار في موقع حماية مؤقت بالقرب من قاعدة صغيرة تابعة للأمم المتحدة في منطقة الوحدة في جنوب السودان منذ ثلاث سنوات، ولا تتوقع العودة قريبا إلى منزلها السابق مع استمرار العنف في المنطقة. فقد أجبرت موجة جديدة من القتال المزيد من الناس على الفرار إلى المخيم الذي يوفر ملاذا لما يقرب من 1800 شخص.

تقول نيالي يار إن المستقبل بالنسبة لها يظل مجهولا:

"لا أعرف ما يحمله المستقبل، الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو إن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يجب أن يتحدثوا مع أطراف الصراع في جنوب السودان لإخبارهم بضرورة وقف القتال حتى نتمكن من تحقيق السلام في بلدنا".

واستجابة لنداء نيالي يار، حث رئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، ديفيد شيرر الأطراف المتحاربة على إنهاء العنف والالتزام الكامل بمحادثات السلام، والتي من المقرر استئنافها في منتدى إعادة التأهيل رفيع المستوى في أديس أبابا في 17 مايو/أيار بمشاركة جميع الأطراف، بما في ذلك الأمم المتحدة.

"العنف ليس هو الحل للتحديات التي تواجه جنوب السودان. الحل هو بالتأكيد سياسي وليس عسكريا. يجب على جميع الأطراف المتحاربة الالتزام باتفاقية وقف الأعمال العدائية، وإلقاء أسلحتها والمجيء إلى طاولة المفاوضات بإرادة حقيقية لتقديم تنازلات، والتصالح والعمل من أجل السلام.إننا نؤمن بشدة بأن هذا المنتدى بالغ الأهمية لتحقيق سلام حقيقي ودائم ونأمل أن نكون قادرين على تضييق هوة الخلاف بين مختلف الأطراف. وآمل في أن نكون هناك حيث تنتهز الأطراف الفرصة لتحقيق تقدم حقيقي من أجل الشعب الذي لا يزال يعاني بشكل كبير من الصراع المستمر. "

وكرر رئيس بعثة أونميس رسالة وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام إلى مجلس الأمن هذا الأسبوع والتي تفيد بضرورة الإبلاغ عن انتهاكات اتفاق وقف الأعمال العدائية.

"من المهم أن يتم النظر في هذه التقارير وأن تتم محاسبة المسؤولين عن انتهاك الاتفاق، بشكل علني. فقط من خلال القيام بذلك، سنكون قادرين على إنهاء دورة الإفلات من العقاب".

وبدأ الصراع في جنوب السودان في 15 ديسمبر/كانون الأول من العام 2013، إثر خلاف سياسي بين الرئيس سلفاكير ميارديت ونائبه السابق رياك مشار.